أبوظبي (الاتحاد) - أكدت السفارة المصرية في أبوظبي أن الجيش المصري يتحمل، حالياً، مهام وطنية جسيمة، يتحدد عليها مستقبل مصر والمنطقة بأسرها ويتعرض لحملات من التشكيك الممنهج، والشائعات المغرضة وضغوط أجنبية متعددة.
وقال شعيب عبدالفتاح المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية في أبوظبي لـ”الاتحاد”، يسقط يومياً عشرات الجنود والضباط والمجندين من أبناء الجيش برصاص الغدر والخيانة، لافتاً إلى أن بؤر الإجرام والإرهاب قد تنامت سطوتها ونفوذها في ظل فراغ أمني موحش، بعد انسحاب قوات الأمن والشرطة من مراكز شرطة رفح والشيخ زويد ومركز العريش عقب ثورة يناير، وتتسلح هذه الجماعات التكفيرية بمدافع الأر بي جي والهاونات والرشاشات الثقيلة، وتستخدم سيارات الدفع الرباعي في عملياتها الإرهابية.
وأوضح أن القوات المسلحة والشرطة المدنية بدأتا عمليات أمنية في شمال سيناء في خطة لمواجهة الإرهاب و العنف و محاصرة عناصره و مراكزه في صحراء و مدقات سيناء الجبلية، بخاصة بمنطقة الشمال و الوسط، كما تشارك في العمليات عناصر من القوات الجوية و البحرية للسيطرة على المياه الإقليمية ما بين قطاع غزة، و كل من رفح والعريش والشيخ زويد.
وأوضح أنه خلال الشهر الماضي نجحت هذه القوات في توجيه ضربات نوعية قاصمة لهذا الإرهاب الأسود، أسفرت عن 60 قتيلاً و64 مصاباً، والقبض 103 أشخاص يجري التحقيق معهم بواسطة الجهات المختصة، كما تم ضبط 38 سيارة من طرازات متعددة يستخدمها الإرهابيون في الهجوم والتعدي على الكمائن التأمينية ونقل الأسلحة والمواد المتفجرة.
وأكد أن ما حدث في 30 يونيو هو إعلان المتظاهرين في كل أنحاء مصر، والبالغ عددهم ما بين 26 مليونا و33 مليونا طبقا للتقديرات المختلفة المحلية والأجنبية، تمسكهم بإسقاط حكم الإخوان وممثلهم في الرئاسة، وطالبوا بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية مؤقتاً وإسقاط دستور 2012، والعمل على صياغة دستور توافقي لدولة مدنية ديمقراطية حديثة ثم إجراء انتخابات حرة نزيهة طبقا للمعايير الدولية لمجلس نواب ورئيس للجمهورية. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يسع للاستيلاء على السلطة، فخريطة الطريق للمستقبل أعطت السلطة للمدنيين، سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية، وكذلك السلطة التأسيسية، والتزمت بما طالب به الشعب في 30 يونيو .
وقال “إن الدولة المصرية قد شرعت قلبها ويدها لإعطاء الفرصة كاملة لكافة الجهود الدبلوماسية التي قام بها مبعوثو دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطر والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، من أجل استطلاع تفاصيل المشهد المصري، وحث جماعة الإخوان المسلمين على الالتزام بمسؤولياتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية، ونبذ العنف وحقن الدماء والرجوع عن إرباك حركة المجتمع المصري ورهن مستقبله، وكذلك الالتحاق بأبناء الوطن في طريقهم نحو المستقبل “، مضيفاً أنه للأسف الشديد لم تستجب جماعة الإخوان لكل هذه الجهود، الأمر الذي جعل رئاسة الجمهورية تعلن في بيان، الأربعاء الماضي، أن الجماعة تتحمل المسؤولية الكاملة عن إخفاق تلك الجهود وما يترتب عليها من أحداث وتطورات لاحقة.
وحول اتهام الإخوان المسلمين باستخدام العنف، أشار عبد الفتاح إلى تصريحات منظمة العفو الدولية مؤخراً، والتي أعلنت فيها عن امتلاكها أدلة تشير إلى تورط أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في تعذيب ممنهج لمواطنين مخالفين لهم في الآراء السياسية، مشيراً إلى أن الدولة وجميع مؤسساتها السياسية والحقوقية تؤيد حق الجميع في الاعتصام السلمي بما فيهم الإخوان وغيرهم، ولكن بات الجميع يقف على حجم الانتهاكات المتعلقة باعتصام رابعة والنهضة والمتمثلة في تعذيب المواطنين داخل الاعتصامين، والعقاب الجماعي لسكان منطقة رابعة العدوية وبين السرايات وحرمانهم من حقهم في حرمة الحياة الخاصة، واختطاف المواطنين واستخدام الأطفال كدروع بشرية.
وأشار إلى “أن ما يحدث في “اعتصام رابعة” يشكل تحدياً سافراً للقانون الدولي والتشريع المصري الذي كفل الحق في التجمع السلمي دون الجور على الحقوق والحريات الأخرى للمواطنين، الأمر الذي يتطلب إنهاء هذه الانتهاكات مع التأكيد على حرمة الدماء المصرية”.
عدد اليوم
