العطية: الاتحاد النقدي الخليجي لن يكتمل إلا بوجود الإمارات

أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الإمارات ركيزة أساسية للاتحاد النقدي الخليجي والعملة الخليجية الموحدة، مشيراً إلى أن “الاتحاد النقدي الخليجي لن يكتمل إلا بوجود الإمارات”. وقال العطية في تصريحات صحفية على هامش ندوة السوق الخليجي المشترك في دبي أمس إن الإمارات بصفتها ثاني أكبر اقتصاد خليجي، ومحوراً رئيسياً للتكامل الاقتصادي الخليجي، تعتبر ركيزة أساسية للاتحاد النقدي، معبراً عن أمله في أن تعود الإمارات للانضمام إلى الاتحاد. وقال “الخطوات التي تمت حتى الآن بالنسبة للاتحاد النقدي الخليجي مرضية، ونتمنى استكمالها بدخول الإمارات”. وكانت الإمارات انسحبت من الاتحاد النقدي الخليجي في مايو العام الماضي، إثر تحفظها على عدم اختيارها مقراً للمصرف المركزي الخليجي الذي سينشأ في ظل الاتحاد النقدي، على الرغم من أنها تقدمت بطلب في هذا الشأن منذ أكثر من 5 أعوام. كما أن الإمارات الدولة الخليجية الوحيدة التي لا يوجد على أراضيها مركز أو مقر لأي من مؤسسات ومراكز مجلس التعاون، إلى جانب أنها تتميز بقطاع مصرفي يحتل مراتب متقدمة على مستوى العالم، وتعتبر مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً. وسبق وانسحبت عمان من الاتحاد النقدي الخليجي عام 2006. وقال العطية “هناك حرص كامل من قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء على تذليل المعوقات أمام مسيرة العمل الخليجي المشترك”، مؤكداً إنجاز العديد من مجالات التعاون. وأضاف “لا يمكن أن ننكر وجود معوقات وعراقيل، إلا أن تجربة مجلس التعاون الخليجية، من أهم التجارب الناجحة في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي”. وأشار عبد الرحمن العطية إلى أن هناك حرصاً على إزالة مختلف المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي الخليجي، بما في ذلك وجهات نظر ومطالب دولة الإمارات. وأكد تحقيق الكثير من مقومات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجية، تحت مظلة مجلس التعاون. وأفاد العطية بأن أبوظبي ستستضيف يوم 23 نوفمبر الجاري اجتماعات اللجنة الخليجية العليا الخاصة بمتابعة قرارات القمم الخليجية، والنظر في المعوقات التي تواجه مسيرة العمل الخليجي المشترك. ولفت إلى أن قمة أبوظبي ستناقش ملفاً خاصاً حول إنجازات المجلس على مدى سنواته من العام 1981، والتطورات المتلاحقة، والاقتراحات الخاصة بتذليل وإزالة جميع المعوقات. وأشار إلى أن الأمانة العامة أعدت قائمة بجميع القرارات الخليجية غير المنفذة، وستكون موضوع بحث أمام اجتماع أبوظبي المقبل، مشيراً إلى أنه تم تقليص هذه القائمة بشكل ملموس. وتوقع أن يتم إنجاز جميع القرارات، ودخولها حيز التنفيذ في غضون عامين من الآن، مما يمثل إنجازاً مميزاً لمسيرة العمل الخليجي المشترك. واستبعد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قيام دول الخليج بإعادة النظر في ربط عملاتها بالدولار، في ظل التراجع الحالي في أسعار العملة الأميركية. وقال “ليس هناك ما يبرر القيام بمثل هذه الخطوة”. ويتداول الدولار حاليا قرب أدنى مستوياته منذ 11 شهراً، في ظل ارتفاع أسعار الذهب والنفط. وتربط دول الخليج باستثناء الكويت عملاتها بالدولار الأميركي منذ سنوات بسعر صرف ثابت، ما يجعلها عرضة لتقلب سعر العملة الأميركية في أسواق الصرف العالمية.