الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تحصد ثلث الرخص التجارية الممنوحة لمواطني دول «التعاون»

7 نوفمبر 2010 20:57
استحوذت الإمارات على أكبر نسبة من عدد الرخص التجارية في السوق الخليجية المشتركة، وتجاوزت الرخص الإماراتية الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون بنهاية العام الماضي نحو 23,7 ألف رخصة، من إجمالي عدد الرخص البالغة 30 ألف رخصة، وسجلت الرخص الجديدة في العام الماضي للخليجية بالدولة 1884 رخصة. وقال خالد البستاني المدير التنفيذي لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية خلال الجلسة الأولى لندوة السوق الخليجية المشتركة بدبي أمس إن عدد التشريعات التي أصدرتها دولة الإمارات لتعزيز السوق الخليجية المشتركة بلغ حتى الآن 25 تشريعاً وقانوناً. وأشار إلى أن هذه التشريعات غطت مجالات التأمينات الاجتماعية، والتملك العقاري، لمواطني دول التعاون، وممارسة المهن والحرف، والعمل في القطاع الأهلي، وتنقل رؤوس الأموال، وتأسيس وتداول الأسهم، وغيرها من الحقوق المكفولة لمواطني دول المجلس. وأفاد بأن الأرقام تشير إلى أن الإمارات تحصد أكثر من ثلث الأنشطة والخدمات الممنوحة لمواطني دول التعاون فيما بينها، ففي مجال تدول الأسهم بلغ عدد المساهمين الخليجين في الإمارات 382 ألفاً و741 مساهماً، من إجمالي المساهمين الخليجين في دول المجلس البالغ عددهم 658 ألفاً و94 مساهماً وفقاً للعام قلل الماضي، بنسبة تزيد عن 58%. ولفت إلى أن عدد ملاك العقارات في الإمارات من الخليجين في عام 2009 بلغ 22 ألفاً و706 مواطنين خليجيين، من إجمالي 60 ألفاً، بنسبة 36%، وبلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي من الخليجين في الإمارات العام الماضي 1932 مواطناً، بينهم 207 في قطاعات شبه حكومية. وسجل عدد الخليجين العاملين في القطاع الأهلي 3080 موظفاً، في عام 2009، مقابل 2117 في عام 2008، بينما بلغ عدد المقيمين من دول الخليج في الإمارات في العام الماضي نحو 7650 خليجياً، مقابل 5608 مواطنين خليجيين. وبين البستاني أن وزارة المالية أجرت استطلاعاً بين مواطني دول التعاون للتعرف إلى الأولويات في السوق المشتركة، وفقاً لرؤاهم، تبين منها أن الخدمات الصحية نالت 89%، تلتها التنقل والإقامة، والعمل في الأنشطة الاقتصادية، والتعليم والتأمينات الاجتماعية، والتداول في الأسهم، وتكلك العقارات، ونقل رؤوس الأموال. من جانبه، قال الدكتور عبدالعزيز العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون: “إن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق المشتركة يتمثل في تفعيل التشريعات ومكوناتها وأهدافها على أرض الواقع، موضحاً أن الأمانة تعمل على تنفيذ برامج للتوعية بأهمية السوق المشتركة من خلال استطلاعات الرأي. وبين العويشق أن عدد مواطني دول التعاون المشمولين بالتأمينات الاجتماعية بلغ 10 آلاف مواطن، وسجل العاملون في القطاع الأهلي 32 ألفاً، وبلغ المستثمرين بين دول المجلس 40 ألفاً، علاوة على 60 ألف مستثمر عقاري، وسجلت الشركات المساهمة العامة نحو 650 شركة، و1500 مشروع مشترك، إضافة إلى 50 ألف طالب. وأوضح أن الدراسة المقارنة مع التكتلات الاقتصادية الأخرى، تشير إلى أن السوق المشتركة تساهم في زيادة الناتج المحلي 2.15%، وتخلق 2.75 مليون فرصة عمل، ويف أوروبا ساهمت السوق المشتركة في تنقلات وظائف بلغت 15 مليون. وبموازاة ذلك، أفاد عبدالرحمن الباقر نائب المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن عدد مواطني دول التعاون الخاضعين لنظام التأمينات في الدولة خلال العام الجاري 4190 شخصاً، مقابل 3596 في عام 2009، ونحو 2713 شخصاً في عام 2008. وأشار إلى أن عدد مواطني الدولة الخاضعين في مختلف دول التعاون لنظام التأمينات في هذه الدول لم يتجاوز 85 مواطناً، وسجل أصحاب الأعمال الخليجين في الدولة 3058 خليجياً، منهم 2797 في القطاع الخاص، و188 في القطاع المحلي، و73 في القطاع الاتحادي، مشيراً إلى إخضاع جميع مواطني دول التعاون لنظام التأمينات في الإمارات من عام 2007.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©