«الشؤون البلدية» تطلق مشروع توحيد نظام العنونة في أبوظبي

أطلقت دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي مشروع توحيد نظام العنونة في الإمارة، وفق بيان صحفي صدر أمس. وقالت البلدية إنها عينت لجنة إشراف ومتابعة ضمت مختصين من الدائرة وبلديات الإمارة وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية لتولي مهمة البحث والتقييم ووضع خطط التنفيذ لأفضل أنظمة العنونة المتبعة عالميا بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات الإرشادية المكانية لجميع السكان والزوار والمؤسسات بالإمارة بصورة فعالة. ونظمت الدائرة ورش عمل ضمت أعضاء لجنة توحيد نظام العنونة وعددا من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك العديد من الخبراء في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم. وكانت أولى الورش قد انطلقت الأسبوع الماضي وناقشت الوضع الحالي لجميع اللوحات الإرشادية لنظام العنونة في الإمارة، وبحثت الرؤى المتعلقة بتطوير وتوحيد معاييرها ومواصفاتها حسب أفضل الممارسات والأنظمة العالمية في هذا الشأن. وقال معالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الشؤون البلدية في إمارة ابوظبى إن المشروع يهدف إلى تحديد المعايير والخطوات التي ستقوم بتنظيم وتحديث جميع اللوحات الإرشادية الخاصة بنظام العنونة، وذلك في سبيل إنشاء نظام عنونة موحد ومتكامل في الإمارة يساعد على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية ويرقى إلى تطلعات القيادة الحكيمة في جعل مدن إمارة أبوظبي مثالية في أنظمتها الاسترشادية وتعكس مستوى حضاريا راقيا يدعم الرخاء والاستقرار لجميع ساكنيها وروادها. ونظمت الدائرة ورشتي عمل على مدى الأيام الخمسة الماضية الأولى مع ممثلي البلديات في الإمارة، أما ورشة العمل الثانية فضمت جميع شركاء دائرة الشؤون البلدية في المشروع وتمت مشاورات ونقاشات بين مختلف المشاركين وعلى مستويات عدة، بهدف تحديد الخطوات والمبادئ التي سيتم العمل بها من أجل تطبيق النظم الجديدة بشكل سلس في جميع أنحاء الإمارة. تجدر الإشارة إلى أن دائرة الشؤون البلدية بدأت العمل مع جهة استشارية عالمية مختصة في مجال الطرق وأنظمة العنونة لتنفيذ دراسة شاملة لتقويم الوضع الحالي للوحات الإرشادية في الإمارة وتقديم اقتراحاتها في هذا المجال من أجل تحديد أحدث الأنظمة التي تناسب طبيعة الإمارة، إلى جانب تطوير دليل موحد يساعد مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ الخطة وفق برنامج عمل متزامن لتطبيق النظم الجديدة المقترحة. ومن المتوقع بدء بتنفيذ أنظمة اللوحات الإرشادية الجديدة مع منتصف 2010 والانتهاء منها بنهاية عام 2011، وسيأتي ذلك عقب إطلاق الدليل الموحد، والذي سيشتمل على معايير ومواصفات جميع تلك اللوحات في الإمارة.