أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية أمس خطة لخفض النفقات واتباع سياسات تقشف لمواجهة الأزمة المالية الحادة في ميزانيتها، مما أثار قلق “نقابة العاملين في الوظيفة العمومية” الفلسطينية التي حذرت من المساس بالرواتب.
وذكرت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية في بيان أصدرته في رام الله أن رئيسها ووزير المالية بالوكالة سلام فياض طرح، خلال اجتماعها الأسبوعي مساء أمس الأول، خطة لإعادة النظر في أسس مسار السياسة المالية للعامين المقبلين. وأوضحت أنه قدم عرضاً أولياً لأفكار وإجراءات تستهدف التعجيل بالاستغناء عن المساعدات الخارجية المخصصة لتمويل النفقات الجارية، من المقرر أن تتابع الحكومة بحثها خلال الأسابيع القليلة القادمة وصولا إلى وضع أسس ميزانية العام المقبل بما يكفل تخفيض العجز الجاري إلى مستوى قابل للتمويل من مساعدات خارجية يمكن التعويل على ورودها في التوقيت المناسب.
وجددت الحكومة دعوتها الدول المانحة خاصة العربية إلى توفير مساعدات عاجلة، بما يمكنها من تجاوز الأزمة الراهنة والوفاء بالاحتياجات المختلفة خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي. وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة إنها بصدد اتخاذ “إجراءات تقشفية قد تكون قاسية ولا محرمات في معالجتها” لمواجهة الأزمة المالية. واعتبر أن الحكومة تقف على مفترق طرق حالياً بسبب الأزمة المالية، معترفاً بأنها تتحمل جزءا من المسؤولية عنها “بسبب عدم اتخاذ “إجراءات كافية خلال الفترة الماضية للسيطرة عليها والشد على الأحزمة”.
ورداً على ذلك، قال رئيس”نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة رئيس النقابة، في بيان أصدره في رام الله، “إن فشل الحكومة في إدارة المال العام وعدم الحد من هدره في جميع الاتجاهات من دون أي رقابة، لا يجوز أن يُحمَّل على الموظف والمواطن”. وأضاف أن حكومة فياض “تحاول سد عجزها من خلال إضافة الضرائب على المواطن والموظف وتقليص رواتب الموظفين وإجراءات تقشفية تصل لإقصاء 70 ألف موظف من عملهم بطرق مختلفة”. ورأى زكارنة أن التقشف يجب أن يبدأ بالوزراء ومصاريف الحكومة من حيث السفريات، نوعاً وعدداً، والامتيازات الأخرى للوزراء.
كما أعلن نائبه معين عينساوي رفض أي مساس برواتب الموظفين بحجة التقشف، مشدداً على أن راتب الموظف أصلاً لا يكفي قوته اليومي. وقال “إن مجرد التفكير في الخصم من راتب الموظف يُعد جريمة واضحة ومباشرة بحق الموظف وأسرته”.
عدد اليوم
