عدد اليوم
أبوظبي (وام) تبنى المجلس الوطني الاتحادي 238 توصية رفعها إلى الحكومة خلال مناقشة 22 موضوعاً عاماً على مدى 66 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ 15 نوفمبر 2011م، واختتم أعماله بعقد جلسته السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الرابع التي عقدها يوم 16 يونيو 2015م. وتناولت التوصيات سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات، وذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) عبر ممارسته المجلس لاختصاصاته الدستورية وحرصه على طرح ومناقشة مختلف القضايا التي تتعلق مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين. ووافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين. وجاء هذا القرار بهدف تنظيم عقد الجلسات في ظل وجود العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين الجاهزة لدى اللجان والمدرجة على جدول الأعمال للمناقشة ولتعزيز التنسيق بشكل مسبق وبمدة كافية مع الحكومة حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين بشكل معمق وبشكل يحيط بالموضوع ويراعي ظروف المجلس والوزراء والتزاماتهم.. ووفقاً للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي فقد بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها المجلس بموافقة الحكومة 39 موضوعاً عاماً تم دمج البعض منها في موضوع واحد تناولت سياسات العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس والمراكز والبرامج الاتحادية في مختلف المجالات. وقد ناقش المجلس منها 22 موضوعاً عاماً تناولت سياسات كل من وزارات الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي وفي شأن الجمعيات التعاونية والبيئة في شأن حماية التربة والغطاء النباتي والصحة بشأن تنمية قطاع الصحة في الدولة والأشغال العامة في شأن بناء المساكن الشعبية وشق الطرق الاتحادية وصيانتها وتحسينها ووزارة الاقتصاد والتعليم العالي في مجال البحث العلمي والداخلية والتربية والتعليم في شأن المعلمين والعمل في شأن ضبط سوق العمل ومجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة والمشكلات البيئية في الدولة وسياسة كل من الهيئات العامة لسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة ورعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية والشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وسياسة المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة. وأشار التقرير إلى أن المجلس أقر وأصدر بشأنها 238 توصية تم رفعها للحكومة وافقت على 115 توصية ورفضت 16 توصية وأجلت أربع توصيات منها ولا تزال توصيات ثمانية موضوعات عامة أمام الحكومة لاتخاذ القرار بشأنها. وانتهت لجان المجلس من دراسة ومناقشة ستة موضوعات عامة أخرى لم يتسع الوقت لعرضها على المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي تتناول سياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وحماية المجتمع من المواد المخدرة والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.. ولا يزال ثلاثة موضوعات عامة قيد الدراسة أمام اللجان تتناول سياسات الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن التنمية الثقافية ورؤية الإمارات 2021، بينما تم حفظ أحد عشر موضوعاً عاماً. وتناولت الموضوعات التي استغرق زمن مناقشتها 88 ساعة من مجمل 344 ساعة الزمن المستغرق للجلسات قطاعات المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية. قضايا يحرص المجلس منذ عقده أول جلسة له في 12 فبراير 1972م على طرح ومناقشة كل القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة الشاملة وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة. ويأتي حرص المجلس تجسيداً لتوجهات القيادة بأن التنمية الاجتماعية هي الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 م وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) بتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل جميع فئات المجتمع وبما يتناسب مع متطلبات كل فئة بحيث تقدم لمواطني الدولة السبل الممكنة كافة التي تؤهلهم للقيام بدور فعال في تعزيز مسيرة نجاح دولة الإمارات وازدهارها. ويعكس أداء المجلس المتميز الذي وافق خلال الفصل التشريعي الخامس عشر على آلية جديدة لتبني وإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة بهدف ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين التي تعد منهج عمل وطنيا شاملا تعين على مواكبة النهضة التي تعيشها الإمارات في المجالات كافة، ويواصل مسيرة الخير مدعوماً بتوجيهات القيادة وبسواعد أبناء الوطن المخلصين ويمضي مشاركاً في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في مختلف مناطق الدولة. ووفقاً للتقرير الفني للأمانة العامة للمجلس فقد تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة خلال الدور الأول حيث تساوت القضايا البيئية بنسبة 50% والقضايا الاجتماعية بنسبة 50% وخلال الدور الثاني حلت القضايا الخدمية في المرتبة الأولى بنسبة 42.8%، في حين جاءت القضايا البيئية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 14.3% لكل منها وخلال الدور الثالث تساوت نسب القضايا التي تناولتها الموضوعات العامة حيث بلغت 16.7% لكل من القضايا التعليمية والقضايا الصحية والقضايا الاجتماعية والقضايا الأمنية وقضايا التوطين وقضايا المعاشات. وحاز موضوع الضمان الاجتماعي للمواطنين على اهتمام المجلس وطالب خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية» بتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) بزيادة معاشات جميع المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ صدور القرار عام 2008م وإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريون ومساواتهم مع معاشات المتقاعدين الجدد ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد توصية المجلس الخاصة بدعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين من خلال منحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية والتنسيق مع البرامج المحلية لإعطاء المتقاعدين الأولوية في البرامج الاقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد المجلس في توصياته ضرورة توفير التأمين الصحي للمتقاعدين ولأسرهم والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش والإسراع في تحديث بيانات المتقاعدين من خلال نظام إلكتروني موحد ومتكامل ببيانات المؤمن عليهم بين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية المعنية وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم «7» لسنة 1999م وتعديلاته خاصة فيما يتعلق بالأمور الآتية: رفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص ليكون متساوياً مع القطاع الحكومي والجمع بين المعاشين في القطاع الخاص وعدم ربط التقاعد ببلوغ السن وسنوات الخدمة للمرأة المواطنة وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي. وأكد المجلس ضرورة إجراء دراسة الأثر الاجتماعي لربط مدة الخدمة بالسن التقاعدي للمرأة وضرورة ربط التضخم بالمعاش التقاعدي حتى لا يتأثر صاحب المعاش وأسرته وإنشاء برنامج ادخاري للموظف يتم استقطاع نسبة معينة من راتبه اختيارياً. وطالب خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الضمان الاجتماعي» بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي ليحقق إضافة حالة الباحث عن العمل ضمن الحالات التي تستحق وجوباً المساعدة الاجتماعية وليس كحالة استثنائية ووضع قواعد صرف المساعدة بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوظيف المواطنين ومنح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاماً إذا توافرت شروط الاستحقاق وعدم الأخذ بمعيار الأولوية في إصدار قرار المنح أو التأجيل للطلبات المرفوعة للجنة المساعدات الاجتماعية وإنما يتم الاستناد على معيار البحث الاجتماعي للحالة وربط المساعدة الاجتماعية مع التغيرات الاقتصادية والتطورات الاجتماعية في الدولة. كما طالب بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2009 في شأن تحديد قيمة المساعدة الاجتماعية بحيث يعامل باقي أفراد الأسرة المعاملة المالية للفرد الثاني دون تمييز وتنفيذ شامل لقرار صاحب السمو رئيس الدولة زيادة قيمة المساعدات الاجتماعية بنسبة 20% على جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي. طالب المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد» بضرورة ربط السياسات والتشريعات برؤية دولة الإمارات 2021 ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة ضمن مؤشرات تنافسية والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتعديل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1979 بشأن تنظيم شؤون الصناعة ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تُعنى بالقطاع وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الإستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة وضرورة وضع ضوابط وحوافز لضمان تدفق الاستثمار الأجنبي للقطاعات الإستراتيجية وإشراك الشركات المحلية في عملية تنفيذ المشاريع وتخصيص حصة للمنتج الوطني لتنمية الصناعات المحلية ووضع مؤشرات أداء توضح مدى الاستفادة من هذه الاستثمارات على الشركات المحلية خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالنسبة إلى موضوع «سياسة برنامج زايد للإسكان» طالب المجلس بزيادة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان وزيادة قيمة المنح من 500 ألف إلى 800 ألف كحد أدنى والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات بحيث لا تزيد مدة الموافقة على استيفاء الشروط عن سنة واحدة وإعداد إستراتيجية عامة للإسكان على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية واطلاع الرأي العام عليها من خلال وسائل الإعلام وتفعيل إشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الإسكان في الدولة، وذلك من خلال التعاقد مع هذه الشركات لتشييد المجمعات السكنية التي تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق واستحداث برامج تمويلية ذات أسعار معتدلة وفترات سداد مقبولة من قبل البرنامج وتطبيق نظام التأجير التملكي بالدولة للمواطنين والاستفادة منها خلال مدد زمنية محددة. وطالب المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة البيئة والمياه» في شأن حماية التربة والغطاء النباتي باستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتطوير الرعي ومراقبة المراعي والاحتطاب وضبط وتنظيم إدخال الأصناف النباتية والمحميات الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتواءم هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة والالتزام بالمعايير الدولية ومدونات السلوك البيئية فيما يتعلق باستخدام المواد الكيماوية والمبيدات والرقابة عليها. قرار أكد المجلس الوطني أهمية العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية ووضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي، وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي والاعتماد على تقنيات الزراعة الحديثة، وتنظيم الإنتاج وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور ووضع مؤشرات قياس لخطط عمل الوزارة في شأن تطوير البنية التحتية لموانئ الصيد. اللغة العربية دعا المجلس الوطني خلال مناقشة موضوع « سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية « إلى إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة والالتزام بتفعيل النصوص الدستورية والقرارات الوزارية والاستراتيجيات ذات الصلة في شأن اعتماد اللغة العربية في جميع الأنشطة والمعاملات والدعم المالي الحكومي لكافة المؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية في شأن تعزيز الدور بحماية اللغة العربية باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية وتعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة. تطوير الرياضة طالب المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب» بإنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية وإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. سوق العمل تبنى المجلس الوطني خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل» عدداً من التوصيات طالب فيها بضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة لنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة، حسب ما هو متبع بوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية..وغيرها، وأن تتخذ وزارة العمل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة، وتفعيل المادة رقم 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته في عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون، وإلغاء نظام الضمان المصرفي للقطاعات الخدمية والاكتفاء بنظام حماية الأجور لتشجيع قطاع الخدمات والتطور في سوق العمل، وتبني خطط وبرامج تعمل على تضييق الفوارق بين القطاعين الحكومي والخاص في الامتيازات الوظيفية والأجور وتوفير نظام يؤمن دخل العامل في حالة تعطله عن العمل في القطاع الخاص، وإعادة النظر في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 757 لسنة 2006م بشأن نظام بطاقة المنشأة بحيث لا يتحمل وكيل الخدمات «المواطن» المسؤولية القانونية والمالية والاكتفاء بالضمانات المصرفية، ودعم «مكاتب تسهيل» في توفير الخدمات الشاملة لتسهيل إنجاز المعاملات. الصيد نوه المجلس الوطني خلال مناقشة موضوع « حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة» بأهمية وضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة، تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، خاصة فيما يتعلق بتوطين مهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك « الدلالة»، وإجراء دراسات وبحوث ميدانية حول الاحتياجات والإشكالات الميدانية التي تواجه العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، ودعا إلى إعادة النظر في قرار وزارة المالية القاضي بإلغاء دعم جمعيات الصيادين والمزارعين التعاونية نظراً للإمكانيات الضعيفة لهذه الجمعيات وعدم توفر بنية تحتية ملائمة تمكنها من تحقيق عوائد مالية، ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وبما يضمن عدم سيطرة الأجانب على أسعار هذه المنتجات. الخدمات المالية أكد المجلس خلال مناقشة موضوع «سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع» أهمية الإسراع بتعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية.
