الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

نصف الاستثمارات الصناعية بالدولة من نصيب أبوظبي

نصف الاستثمارات الصناعية بالدولة من نصيب أبوظبي
7 نوفمبر 2010 21:06
تستأثر أبوظبي بنصف الاستثمارات الصناعية على مستوى الدولة، وبقيمة وصلت عام 2008 إلى 9,8 مليار درهم، رغم أنها تحتل المرتبة الرابعة على صعيد عدد المنشآت العاملة في القطاع. وقال الدكتور سليمان المساعيد الخبير في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال ثاني أيام مؤتمر آفاق الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إن مصانع قطاعات الكيماويات والحديد والصلب والألمنيوم أبرز المنشآت الموجودة في أبوظبي، التي تتطلب حجم رأسمال ضخماً. وركزت مناقشات اليوم الثاني للمؤتمر على مستقبل القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي. وشهدت جلسات المؤتمر الذي يختتم فعالياته اليوم العديد من الآراء حول التحديات التي توجهها الصناعة في الخليج في ظل العولمة ومستقبل صناعة الطاقة في العالم. وفي ورقة عمل حملت عنوان "القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي: الرؤية المستقبلية" استعرض المساعيد تطور اقتصاد الإمارة خلال العقود الماضية. وبين أن الدائرة باشرت بالإجراءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية الصناعية، ويتوقع أن تنتهي من إنجازها خلال عام 2010، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية، وعضوية جهات أخرى ذات صلة. وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خطة متكاملة لتنمية قطاع الصناعة، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتطويره ليصبح أكثر مقدرة على مواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والدولية، وفق منهجية واضحة وراسخة، وسياسات اقتصادية داعمة وأُطر مؤسسية فاعلة لتعظيم مساهمة قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة. كما ستعمل الاستراتيجية على تحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع وتقلل من تنافسيته الإقليمية والدولية، وتحديد الأطر القانونية والتنظيمية والإجرائية التي تسهم في تجاوز تلك الصعوبات والمعوقات، وتعزيز وتطوير الإنتاجية للصناعات، وتطوير القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية. وتسعى الاستراتيجية إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية في الإمارة وتطوير الإنتاج الصناعي كماً ونوعاً وسعراً لتحقيق المزيد من القيمة المضافة للصناعات المحلية وإحداث الترابطات الأمامية والخلفية بين المشروعات الصناعية. وأكد المساعيد أن إمارة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع الصناعي وتطويره، وتعتبره من أولويات السياسة الاقتصادية فيها، وتهتم بتنويع القاعدة الاقتصادية على مستويات متقدمة من الجودة والكفاءة. وأشار إلى تراجع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث بلغت نسبته 7,4% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي مقارنة بـ5,8% عام 2008. وقال: "يعزى تواضع هذه النسبة إلى عدم وجود رؤية واضحة للقطاع خلال السنوات الماضية، الأمر الذي دفع بالإمارة إلى إصدار الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 الهادفة إلى إحداث تحول في الهيكل الاقتصادي للإمارة من اقتصاد يعتمد على تصدير النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة، يؤدي فيه القطاع الصناعي الدور الرئيس في ذلك التحول". وأنيطت مهمة التخطيط للقطاع الصناعي بدائرة التنمية الاقتصادية من خلال قانونها رقم (2) لعام 2009 الذي منح الدائرة دوراً مهماً لتحفيز وتنمية هذا القطاع، بحسب المساعيد. وقال إن أبوظبي تأتى المرتبة الرابعة من حيث عدد المنشآت الصناعية بعد إمارات دبي والشارقة وعجمان، حيث بلغ عدد المنشآت المسجلة في الإمارة حتى نهاية عام 2008 ما يقارب 326 منشأة بنسبة 8% من إجمالي عدد المنشآت بالدولة، وبزيادة قدرها 14 منشأة عن عام 2007. وأشار إلى أن "رؤية أبوظبي 2030"، والخطة الخمسية الأولى للإمارة تركز على على تنمية الصناعات البتروكيماوية، كما تستهدف قطاعات واعدة كالصناعات الدوائية، وصناعة الطيران والفضاء وقطع الغيار. وأثر ذلك على نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الصناعات التحويلية، حيث ارتفع من 7,8 مليار درهم عام 2004 إلى 11,5 مليار درهم عام 2009. وقد تبوأت صناعة المنتجات البترولية المكررة مكان الصدارة من حيث قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت عام 2009، تلتها الصناعات الأساسية للمعادن. وناقشت الجلسة الرابعة التي ترأسها كمال يوسف التومي، أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة ماساشوستس في الولايات المتحدة الأميركية "فرص الاستثمار في عصر المعلومات" من خلال بحث قدمه الدكتور محمد إسلام، أستاذ الهندسة البترولية في جامعة دالهوس بكندا، و"التعليم المعلوماتي والاقتصاد" للأستاذ الدكتور رولاند فولمار بجامعة كارلشو بألمانيا، و"تطوير الموارد البشرية في الصناعات الكيميائية – الكيمياء في الجامعات: مقارنة بين الأسس التعليمية والبحثية في اليابان، وألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي" للأستاذ الدكتور ثيس ثيمان، أستاذ الكيمياء الحيوية في جامعة الإمارات. وفي ورقته، حدد الدكتور محمد إسلام الآثار التي نتجت عن التطور الحضاري. وقال إن الربا والتعامل المزيف بالأصول النقدية وراء الأزمة الاقتصادية العالمية. كما شرح نظريته في أهمية العودة إلى المصادر الطبيعية كأساس للصناعة والاستثمار، وأن الاستثمار الصناعي غير المدروس أدى إلى مشكلات بيئية تجلت في الاحتباس الحراري، وانتشار الأوبئة والأمراض. وأكد وجود نماذج مشرفة استغلت الطبيعة الأم لتوليد الطاقة النظيفة، والاستثمار الصناعي الآمن، داعياً إلى استغلالها وتنميتها. ودعا رولاند فولمار إلى تقنين الاعتماد على التقنية والحاسب الآلي في التعليم، وحصرها في مجالات صناعية متخصصة وتحت إشراف مدروس، حيث أنها تؤدي إلى قصور في الرؤية والذكاء البشري، والاعتماد كلياً على الذكاء الصناعي جيلا بعد جيل. واتخذ من ألمانيا نموذجاً في زيادة الطلب على تخصصات الحاسب الآلي، وأهمية اكتساب الخبرة اللازمة في هذا المجال لمن أراد الالتحاق بوظيفة لائقة، وهو ما مضت على خطاه جميع الدول في العالم، وأصبح أمراً لا مناص منه في عصر الثورة المعلوماتية.
المصدر: رأس الخيمة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©