الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رصد موقع إيراني جديد مرتبط باختبار صواريخ بالستية

9 أغسطس 2013 00:34
أحمد سعيد طهران (وكالات) أفاد تقرير نشر في مطبوعة مخابرات عسكرية أمس، أن إيران أنشأت موقعاً لإطلاق الصواريخ يمكن استخدامه في اختبار صواريخ بالستية. في حين دعت باريس طهران ورئيسها الجديد حسن روحاني بـ«إظهار جديتها» في الملف النووي من خلال خطوات ملموسة من شأنها تبديد القلق الدولي. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي قامت مطبوعة «انتيليجنس ريفيو» التابعة لمؤسسة «جينز» المعنية بمعلومات المخابرات وتحليلها، عمليات إنشاءات مكثفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة في موقع تقول جينز إنه يضم برجاً ومنصة إطلاق وهي منطقة لتحضير الصواريخ للإطلاق وقطاع خاص بشؤون الإدارة والدعم. وسعت إيران إلى تنفيذ أهداف طموحة لتطوير برنامج فضاء في السنوات الأخيرة. وقال مسؤولون إن طهران استعرضت في يناير العام الحالي، أنظمتها لإطلاق الصواريخ من خلال إرسال قرد حي إلى الفضاء وإعادته سالماً. وتشعر الدول الغربية بالقلق من أن تكنولوجيا الصواريخ البالستية بعيدة المدى التي تستخدم في وضع أقمار صناعية إيرانية في مدار، يمكن أن تستخدم في إطلاق رؤوس حربية نووية. وتأتي التأكيدات بشأن الموقع القريب من بلدة شاهرود على مسافة 100 كيلومتر تقريباً شمال شرق طهران، بعد أسابيع من قول مسؤولين إيرانيين إنهم سيفتتحون مركز فضاء لإطلاق الأقمار الصناعية. وتقول مؤسسة جينز إن موقع شاهرود أحد 3 مواقع ستستخدم في نهاية المطاف في برنامج الفضاء الإيراني. وقال رئيس تحرير جينز ماثيو كليمنتس «تحليل صور موقع شاهرود يشير إلى أنه سيكون منشأة استراتيجية تستخدم في اختبار الصواريخ البالستية، ما يترك المنشأتين الأخريين جاهزتين للتعامل مع برنامج إيران الطموح لإطلاق أقمار صناعية». ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين إيرانيين للحصول على تعليق. وأسهمت جهود إيران لتطوير واختبار صواريخ البالستية وامتلاك قدرة على إطلاق صواريخ إلى الفضاء، في دعوة إسرائيل إلى توجيه ضربات استباقية للمواقع النووية الإيرانية وإنفاق مليارات الدولارات على الدفاع الصاروخي الأميركي. إلى ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت غداة لقاء بين وزير الخارجية لوران فابيوس والسفير الإيراني في باريس علي اهاني «لاحظنا تأكيد رغبة في الحوار أعرب عنها الرئيس روحاني». وأضاف «على إيران أن تثبت جديتها من خلال تقديم أجوبة محددة لمقترحات الماتي ومن خلال مبادرات ملموسة تبدد قلق الأسرة الدولية بشأن برنامجها النووي». وفي النصف الأول من السنة الحالية، قدمت مجموعة «5+1» التي تشمل لدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، مقترحات لإيران في الماتي كخفض مستوى التخصيب خلال المفاوضات. وقال المتحدث الفرنسي «إذا كانت طهران فعلًا مستعدة، فإن فرنسا مستعدة مع شركائها في مجموعة 5+1 لاستئناف المحادثات النووية». من ناحية اخرى -أصدر إسحاق جهانكيري النائب الأول للرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني، قراراً بإيقاف مشروع للرئيس السابق محمود نجاد يعرف بـ «مهر»، ويقضي بتعيين 100 ألف شخص في وظائف حكومية خلال الأيام الأخيرة من ولايته، قائلاً إن هذا المشروع «غير قانوني» وأن مجلس الشورى (البرلمان) قد أثار الكثير من التساؤلات بشأنه. في وقت عبر فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين الإيرانيين عن مخاوفهم إزاء التداعيات الخطيرة للعقوبات الاقتصادية على البلاد بسبب سياسات حكومة الرئيس السابق أيضاً، التي اعتبرت العقوبات الغربية والدولية مجرد «قصاصة ورق»، مستبعدين رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية وخاصة الأميركية، وهو أمر يتطلب سنوات طويلة. وأشار علي رشيدي رئيس نقابة الخبراء الاقتصاديين في إيران إلى أن اقتصاد إيران يمر بمرحلة سيئة للغاية، مبيناً أن نقابته قدمت تقريراً للرئيس الجديد يتضمن بالأرقام، حقائق عن الاقتصاد الإيراني في ظل إدارة نجاد، مبيناً أن التقرير يتضمن أرقاماً تختلف عن تلك التي قدمتها الحكومة السابقة. وقال رشيدي إن حكومة نجاد لم تكن تسمح في السابق بأظهار الحقائق عن الأوضاع الاقتصادية وأنها ربطت ذلك بالقنوات الحكومية فقط. وانتقد الخبير رشيدي برامج الحكومة السابقة في الخطة الرابعة والخامسة قائلاً إن هناك برامج بعيدة عن الواقع، وأن المرحلة الراهنة تتطلب من حكومة روحاني التعاطي بشكل منطقي وحقيقي مع التغييرات الاقتصادية في البلاد. كما تتطلب المرحلة الراهنة من القيادة الجديدة التأكيد علي استقلالية البنك المركزي وضخ السيولة النقدية في السوق الإيراني من أجل كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار. وشدد الخبير نفسه على ضرورة «استقلالية» رجال المال والاقتصاد عن السلطة القضائية وأن يعملوا بالتعاون مع الحكومة، إضافة إلى رد الاعتبار لوزارة المالية وتمكينها من الدور المنوط بها، متهماً بهزاد قره ياضي مساعد وزير الزراعة في الحكومة السابقة بأنه وجه ضربة لوزارة الزراعة من خلال «التلاعب» بكوادرها المتخصصة والمؤسسات التابعة لها. وأضاف أن هناك متخصصين اجبروا علي البقاء بمنازلهم وطرد آخرون من وزارة الزراعية، مبيناً أن إيران في ظل حكومة نجاد اعتمدت على الواردات الزراعية من خارج البلاد مثل السكر وغيرها من المحاصيل. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الإيراني سعيد محمودي ل«الاتحاد» أنه لا يتوقع رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن إيران في المرحلة الراهنة. وقال إن رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن طهران أمر قد يبدو يسيراً لأن ذلك يرتبط بجهة واحدة في اتخاذ القرار، بينما يرتبط الأمر في أميركا بمجلسي الكونجرس (الشيوخ والنواب)، وأن هناك أمور معقدة لا يمكن تسويتها بسهولة. وبشأن العقوبات الدولية، أشار محمودي إلى أن مجلس الأمن يحتاج إلى وقت طويل لرفع العقوبات مستشهداً بتجربة العراق الذي بقي حتى 2009 قبل البدء بتخفيف العقوبات عليه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©