أدانت المعارضة العمالية البريطانية بشدة، أعمال العنف في لندن، وعدد من المدن الأخرى، لكنها رأت أن الاقتطاعات غير المسبوقة في الميزانية التي قررتها الحكومة في إطار خطتها للتقشف، أسهمت في إثارة استياء شرائح مهمشة من البريطانيين. وكان رئيس بلدية لندن السابق العمالي كين ليفينجستون الذي أمل في استعادة منصبه عام 2012 من المحافظ بوريس جونسون، في غاية الوضوح بهذا الصدد، حيث قال “إن قمتم باقتطاعات ضخمة، هناك على الدوام احتمال باندلاع تمرد من هذا النوع”. كذلك تحدثت النائبة العمالية ديان أبوت وهي نائبة سوداء عن حي هاكني الذي شهد اضطرابات، عن احتمال وجود رابط بين أعمال الشغب والاقتطاعات المالية، مما أثار غضب زملائها المحافظين. وذكرت أبوت أن بلدية حي توتنهام الذي انطلقت منه أعمال العنف مساء السبت الماضي، شهدت للتو اقتطاعاً في ميزانيتها الفقيرة أساساً بقيمة 41 مليون جنيه (47 مليون يورو) في سياق خطة التقشف، مما أدى إلى تراجع بنسبة 75% في الأموال المخصصة للخدمات الموجهة إلى الشباب وقطع المنح عن آلاف الطلاب. وأكدت أبوت أن “هذه الوقائع لا تشكل تحت أي ظرف، سبباً كافياً لتبرير أعمال الشغب والنهب، لكنها إذا ما أضيفت إلى اقتطاعات أخرى تطال الوظائف والخدمات العامة، يصبح من الصعب أن نرى كيف يمكن لأحياء مثل توتنهام الا تلتهب قريباً”. وقالت النائبة اللندنية عن حزب “الخضر” جيني جونز إن “الاقتطاعات المالية في الخدمات المحلية لعبت دوراً في تصاعد التوتر في هذه المنطقة.
عدد اليوم
