الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع مؤشر «كوليرز» لأسعار المنازل في دبي 6% خلال الربع الثالث

تراجع مؤشر «كوليرز» لأسعار المنازل في دبي 6% خلال الربع الثالث
7 نوفمبر 2010 21:07
انخفض معدل أسعار المنازل في دبي بمقدار 6 بالمئة للربع الثالث من العام الجاري وفقاً لمؤشر كوليرز إنترناشيونال لأسعار المنازل في دبي، وذلك للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من العام الماضي 2009، بحسب بيان صحفي أمس. وانخفض المؤشر 7 نقاط أساس من 114 نقطة في الربع الثاني من هذا العام ليقف عند 107 نقاط في الربع الثالث، إذ سجّل معدّل السعر الوسطي للمنازل نحو 951 درهماً للقدم المربعة (10,236 آلاف درهم للمتر المربع) في الربع الثالث بعد أن بلغ في الربع الثاني 1,015 درهماً للقدم المربعة (10,925 آلاف درهم للمتر المربع). وحسب البيان، اتخذ نمط الأداء السنوي للمؤشر المنحى ذاته، إذ انخفضت القيمة الكلية لأسعار المنازل 6 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2009، مع انخفاض المؤشر 6 نقاط أساس من 114 نقطة إلى 108 نقاط للفترة المذكورة نفسها. وأشار إيان ألبيرت، المدير الإقليمي لكوليرز إنترناشيونال، إلى أن المؤشر ظلّ يتراوح حول القيمة نفسها منذ الربع الثالث في 2009، مبيناً أن التذبذبات باتت أكبر في الربع الثالث من هذا العام، وقال: "اتسعت التذبذبات من 1.8 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 4.8 بالمائة في الربع الثالث من 2010، وعلى الأثر، بدأنا نشهد انحداراً طفيفاً في المعدل الكلي للأسعار، لكنه يتعمّق، عقب فترة من الاستقرار السعري". وعزا ألبيرت التراجع في المؤشر خلال الربع الثالث إلى التباطؤ الاعتيادي في موسم الصيف، والذي دلّل عليه تراجع في التعاملات بلغ 4 بالمئة بين الربعين، إلى جانب القيود التي لا تزال مفروضة على التمويل العقاري، وأوضح بالقول: "ظلّت جهات الإقراض، المتمثلة بالبنوك ومؤسسات التمويل، ملزمة نفسها بسياسة إقراض محافظة تنعكس في تشدد أكبر على معايير الإقراض، رغم بعض التحسن الذي شهدته قيمة القروض ومعدلات الفائدة". وتعتبر كوليرز عودة شركة تمويل، وهي إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في سوق دبي، دلالة إيجابية محتملة، سيما إذا عزّز استئناف أنشطتها الإقراضية التمويل المعروض وشجّع المشترين على العودة إلى السوق. إلاّ أن تقييم درجة التحسن في هذا الوقت يظل أمراً صعباً، بالنظر إلى الأداء الحالي للسوق المتسم بالهدوء، علاوة على عدم الكشف عن خطط العمل الخاصة بالشركة. وتعزّز كوليرز في أحدث تقرير لمؤشر أسعار المنازل تحليلها بدلالتين أخريين تتبنيان وجهات نظر مختلفة لتقييم نقاط القوة والضعف ومكانة سوق العقارات السكنية في دبي. الدلالة الأولى تقارن أداء مؤشر أسعار المنازل بمؤشر سوق دبي المالي منذ إطلاق المؤشر في الربع الأول من 2007. وقد قدّم القطاع العقاري السكني، ما بين الربع الأول من 2007 والربع الثاني من 2010، عائدات أعلى مع درجة أقل بكثير من التقلب أو التباين، في انعكاس لصورة الاستثمار في السوق العقارية السكنية. أما الدلالة الأخرى، فهي العلاقة النسبية بين السعر والإيجار، والتي تستخدَم استخداماً واسعاً مؤشراً على القيمة الأساسية، المستخلصة من الدخل الإيجاري للأصول العقارية، وتساعد العلاقة النسبية على معرفة الوقت الذي تنحرف فيه الأسعار عن معدلها أو عن قيمتها الأساسية، في دلالة إما على فقاعة محتملة أو على انخفاض التقييمات في قيمة العقار. وباعتماد الربع الثاني من عام 2007 قاعدة، واعتماد قيمة العلاقة النسبية بين السعر والإيجار عندها هي 1، فإن المعدل طويل الأمد للعلاقة النسبية لسوق دبي العقارية منذ ذلك الحين هو 1.23، بينما وصلت العلاقة النسبية إلى 1.56 عندما بلغت أسعار المنازل ذروتها بين الربعين الثاني والثالث من 2008، وانخفضت في مرحلة التصحيح القاسي في الربع الأول من 2009 لتبلغ 1.11. وأشار ألبيرت إلى أن العلاقة النسبية وقفت في الربع الثالث من العام 2010 عند 1.31، محققة ارتفاعاً قدره 6.4 بالمائة عن معدلها، وقال: "من المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل بمعدل أكبر يتجاوز 6.4 بالمئة في ظل توقعات تشير إلى مزيد من الانخفاض في الإيجارات، ما سيشكل ضغطاً أكبر يدفع الأسعار إلى مزيد من الانخفاض". تمثل العلاقة النسبية بين السعر والإيجار، على الصعيد العالمي، أداة ذات منفعة في المقارنة بين الأسواق، ففي سوق الولايات المتحدة تبلغ هذه العلاقة حالياً 1.021، وهي أعلى من المعدل طويل الأمد البالغ 0.99 بنحو 4 بالمئة، رغم هشاشة السوق العقارية هناك. أما في المملكة المتحدة، فتقف العلاقة النسبية بين السعر والإيجار عند 1.22، وذلك مقارنة بالمعدل طويل الأمد البالغ 0.94، ما يشير إلى مغالاة بنحو 29 بالمئة في تقدير أسعار المنازل في المملكة المتحدة. واعتبر ألبيرت أن كل المؤشرات تؤكّد التوجه الحالي في سوق دبي، قائلاً: "بدأ الركود يجتاح القطاع العقاري في 2008 /2009 حين اتسمت السوق بالتذبذبات الحادة في الأسعار، وبعد ذلك استقرت السوق عقب عمليات تصحيح كبيرة، أما اليوم، فيبدو أننا نشهد تراجعاً بطيئاً، ولكن متسعاً في قيم الأصول العقارية"، وبيّن ألبيرت أن ذلك يعكس واقع السوق التي تراجعت فيها معدلات الإشغال إلى 80 بالمئة، والتي لم تعد بوسعها استيعاب الوحدات السكنية الإضافية دون نموّ في عدد السكان أو تأخر في إطلاق مزيد من الوحدات. وتتوقع كوليرز إنترناشيونال، وهي الشركة الاستشارية العالمية الخبيرة بالشأن العقاري، طرح نحو 33 ألف وحدة سكنية في السوق بحلول نهاية عام 2010، انخفاضاً من تقديراتها السابقة بطرح 41 ألف وحدة، عقب تأخرٍ أو إعادة جدولة في عدد من المشاريع في دبي، ونظراً لسجلّ دبي العقاري حتى الآن، فإنه قد يتأخر تسليم عدد كبير من هذه الوحدات حتى عام 2011. وأظهر المؤشر، الذي تم تجميعه باستخدام بيانات حقيقية لتعاملات رهن عقاري من مجموعة من المؤسسات المالية، انخفاضاً في عدد التعاملات بنسبة 4 بالمئة في الربع الثالث من 2010 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وتقول كوليرز إنترناشيونال، إن السوق لا تزال تشهد طلباً بطيئاً يمكن إرجاعه، كما في الربع السابق، إلى الساكنين الذين توجهوا نحو المشاريع السكنية القائمة ذات البنى التحتية والمرافق المكتملة. ويرى ألبيرت أن ظروف السوق تبقى جيدة للمستأجرين المستفيدين من انخفاض الأسعار، وبالتالي انخفاض الإيجارات، لكن هذه الظروف في نظر ألبيرت "سيئة للمستثمرين الذين يرون مداخيلهم المحتملة تنكمش تبعاً لقاعدة العرض والطلب".
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©