عدد اليوم
الأمم المتحدة (نيويورك) (وكالات) أصدر مجلس الأمن الدولي أمس قراراً بالإجماع يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وضع خطة لتأسيس كيان تحقيق بهدف معرفة المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في الصراع السوري، مع تقديم التوصيات لهذا الغرض في غضون 20 يوماً. وسيمهد تحديد المسؤولية عن هجمات الغاز السام في سوريا الطريق أمام مجلس الأمن الذي يضم 15 عضواً لاتخاذ إجراءات،مهدداً بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل فرض عقوبات. ويطلب القرار من بان كي مون وبالتنسيق مع رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقديم توصيات في غضون 20 يوماً لتشكيل فريق تحقيق «لمعرفة الأفراد والكيانات والجماعات أو الحكومات» الضالعة في أي هجمات كيماوية في هذه الدولة. وجاء اعتماد القرار الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته بعد أن أبرمت واشنطن اتفاقاً مع موسكو وهي واحدة من الداعمين الرئيسيين للرئيس السوري بشار الأسد، بناء على طلب رسمي من الأمم المتحدة لتشكيل فريق تحقيق لتحديد المسؤولية عن هجمات بالغازات السامة في سوريا، وقالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور إن من الضروري محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية، وأضافت: «من المهم توجيه أصابع الاتهام». وجاء في التقرير أن المجلس سيرد على توصيات بان كي مون ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال 5 أيام ويفوض فريق التحقيق لمدة عام. وحين يبدأ فريق محققي الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية العمل، سيكون على بان كي مون رفع تقرير لمجلس الأمن الدولي عن التقدم الذي يتم إحرازه مرة كل شهر. ويقدم الفريق تقريره الأول في غضون 90 يوماً. ووافقت سوريا على التخلص من ترسانتها للأسلحة الكيماوية عام 2013 في محاولة لتفادي ضربات جوية أميركية هددت بها واشنطن بعد أن أسفر هجوم بغاز السارين في ريف دمشق عن مقتل مئات المدنيين.. ومنذ ذلك الحين، وجدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنه تم استخدام الكلور بصورة «ممنهجة ومتكررة» كسلاح لكنها غير مخولة بتحميل المسؤولية لأي من الأطراف، وسيدرس فريق المحققين المشترك الجديد الحالات التي تأكد فيها استخدام أسلحة كيماوية، ونفت القوات الحكومية وجماعات المعارضة استخدام هذا النوع من الأسلحة، وتقول القوى الغربية إن الحكومة السورية مسؤولة عن الهجمات الكيماوية، واتهمت الحكومة السورية وروسيا جماعات المعارضة باستخدام الغاز السـام.
