رام الله (وكالات) - أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس أن القيادة الفلسطينية تنوي السعي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر للحصول على صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية.
وأفادت وثيقة أعدتها القيادة الفلسطينية أنها تريد “تغيير صفة فلسطين من كيان مراقب إلى دولة مراقبة لكنها ليست عضوا كامل العضوية بل عضوا مراقبا في الأمم المتحدة”. وكشف عريقات أنه “صدرت توجيهات لوحدة دعم المفاوضات لتقييم الآثار التي ينطوي عليها القرار”.
وحذرت الوثيقة من أن “إسرائيل قد تسعى إلى تنفيذ تهديداتها بالانسحاب أحادي الجانب إلى ما تعتبره حدود الدولة المؤقتة وربما تشن حملة لتشويه موقف القيادة الفلسطينية على أنها تقوض عملية السلام وأن هذه الخطوة خرق لاتفاق أوسلو، وبناء عليه تقوم إسرائيل بتعليق التزامها المزعوم بالاتفاقات الموقعة”.
وأضافت “ربما تقوم إسرائيل أيضا بحجز العائدات الضريبية الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وزيادة وتيرة نشاطات البناء الاستيطاني خاصة في القدس الشرقية وضم بعض الكتل الاستيطانية لإسرائيل ومواصلة الإعلان عن ضم الأغوار ومواصلة شرعنة البؤر الاستيطانية ورفض الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وتوقع عريقات “ردود فعل أميركية وإسرائيلية غاضبة، منها ردود فعل عنيفة من الكونجرس الأميركي ضد فلسطين ومصالحها، وقد تقطع بعض الدول مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية ويمكن أن يطلب من فلسطين ملاحقة فلسطينيين متهمين بجرائم حرب بموجب قانون روما الأساسي”.
وأشار إلى أن “أن فلسطين تحظى الآن باعتراف 132 دولة، إلا أن حصولها على مكانة دولة غير عضو سيرفع وضعيتها السياسية والقانونية دوليا ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية بشكل يساعد في ترسيخ الإجماع الدولي حول حل الدولتين”.
وتابع “أن هذه الخطوة ستفتح المجال لعضوية فلسطين في هيئات ومنظمات دولية أخرى تكون عضويتها مقتصرة على الدول، مثل منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية وسيفتح الباب أمام فلسطين لتصبح طرفا في العديد من المعاهدات، ليحل قضية أهلية فلسطين للانضمام لمعاهدة جنيف الرابعة”.
من جهة أخرى، قالت اللجنة المركزية لحركة فتح أمس إنه يجب أن تبدأ أي خطوة باتجاه تحقيق المصالحة الفلسطينية بتحديد موعد للانتخابات العامة. وشددت اللجنة في بيان عقب اجتماعها في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تمسكها بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام “باعتبار ذلك أولوية وطنية مطلقة”. وقالت إن أي خطوة لتنفيذ اتفاق المصالحة “يجب أن تبدأ من السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة وتحديث السجل الانتخابي هناك، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بشكل متزامن”.
وتوجهت اللجنة للأخوة في جمهورية مصر العربية ولجميع الأشقاء العرب بالشكر والتقدير لما بذلوه من جهود بهذا الشأن، ودعتهم لمواصلة العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية. كما حذرت اللجنة المركزية من أن إصرار إسرائيل على سياسية التوسع والاستيطان والتهويد يؤكد على مخطط اسرائيلي منهجي من شأنه تدمير مبدأ حل الدولتين وإجهاض جميع فرص السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وأكدت اللجنة على موقف عباس الثابت وموقف الحركة المتمسك بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
عدد اليوم
