الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنوك والمستثمرون المصريون يقتحمون «بيزنس» الأندية الرياضية

البنوك والمستثمرون المصريون يقتحمون «بيزنس» الأندية الرياضية
7 نوفمبر 2010 21:17
تتسابق بنوك وشركات ومستثمرون أفراد في مصر على اقتحام بيزنس الرياضة نظراً للأرباح الكبيرة التي يحققها. ويأتي هذا السباق لرغبة قطاعات متزايدة من الطبقة المتوسطة المصرية في الحصول على عضوية الأندية الرياضية مع تحسن الأوضاع المعيشية لهذه القطاعات وارتفاع قيمة الاشتراكات ومن ثم أصبح هناك دخل كبير تحققه الأندية من مجرد اشتراك الأعضاء وسمحت لها هذه الأموال، التي تدور حول 100 ألف جنيه في المتوسط كاشتراك مبدئي، بتنويع أنشطتها. وجرت مؤخراً تعديلات قانونية سمحت بتأسيس أندية رياضية واجتماعية كشركات مساهمة وظهر عدد من الأندية التي تعمل وفقاً للآليات الاقتصادية السليمة وفي مقدمة هذه الشركات شركة “نادي وادي دجلة” وشركة “نادي القاهرة الجديدة”. كما جاءت توجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بضرورة تحول الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة لتعزز من فرص نمو الأعمال في هذا المجال. وهناك التوسعات الجغرافية وظهور المدن الجديدة التي تسكنها فئة مميزة من المصزيين ولا تتواجد اندية اجتماعية تخدم هذه الطبقة في المدن الجديدة لذلك بدأ التفكير في تأسيس اندية بمعرفة القطاع الخاص تعمل كشركات اقتصادية هادفة للربح ويستعد بعضها لطرح أسهمه في بورصة الأوراق المالية على خلفية غياب الاندية التاريخية التقليدية عن التواجد بهذه المدن باستثناء النادي الأهلي الذي يستعد لانشاء فرع له في مدينة السادس من أكتوبر ويقتصر على خدمة أعضائه، وكذلك نادي الصيد الذي افتتح منذ عامين فرعاً له على الطريق الدائري ليخدم سكان المعادي والقاهرة الجديدة وفرعا آخر في مدينة 6 أكتوبر كما تتأسس شركات في مدن العبور والشروق والشيخ زايد وغيرها بمعرفة أفراد بهدف الاستثمار في المجال الرياضي وإنشاء الأندية مع ظهور بعض الأندية المتخصصة في أنواع محددة من الرياضة مثل أندية “الجولف” وغيرها. ومع تنامي النشاط الاقتصادي في مصر، زادت أرباح الأندية الرياضية، لا سيما الكبيرة والشهيرة منها، بعد الحصول على “رعاية” الشركات الاقتصادية الكبرى للفرق الرياضية بهذه الأندية مما يوفر عوائد عالية دفعت بعضها إلى التفكير في استثمار هذه الأموال في أنشطة اقتصادية عادية، حيث يفكر بعض الأندية في إنشاء محافظ مالية على شكل ودائع بالبنوك أو محافظ في البورصة تؤمن دخلاً إضافياً تستخدمه في تمويل عمليات تطوير والتحديث، إلى جانب الإنفاق على الفرق الرياضية في ظل نظام الاحتراف الذي جعل الرياضة صناعة اقتصادية متكاملة. وبدأت قطاعات التجزئة في البنوك تقديم قروض للأفراد الراغبين في الحصول على عضوية الأندية الكبرى، حيث يقوم البنك بسداد قيمة الاشتراك مباشرة للنادي نيابة عن العميل ثم يتولى تحصيل الاشتراك، مضافاً إليه الفوائد على شكل أقساط شهرية، مما ساعد عدداً كبيراً من المصريين في الحصول على عضوية الأندية. ومع تزايد الأرباح، بدأت البنوك الدخول مباشرة إلى هذا “البيزنس”، خاصة أن بعض البنوك تقوم بتمويل مشروعات عقارية كبرى ومنتجعات سكنية مغلقة “كومباوند” في المدن الجديدة تحتاج إلى إنشاء أندية رياضية كأحد مكوناتها وكخدمة ضرورية للسكان في ظل أزمة المرور التي تمنع انتقال سكان هذه التجمعات إلى الأندية في المناطق القديمة من القاهرة والإسكندرية. ووجدت البنوك نفسها تمول إنشاءات الأندية ضمن المشاريع العقارية الكبرى، مما دفع بعض البنوك إلى التفكير في إنشاء أندية مملوكة لها بشكل مباشر، خاصة أن الأندية الجديدة تحقق أرباحا طائلة. وتسعى البنوك إلى تعديل تشريعي يسمح لها بالاستثمار في هذا المجال بعد أن أعلن بنك التعمير والإسكان ـ وهو بنك متخصص تملك الحكومة غالبية أسهمه ـ اعتزامه إنشاء نادٍ بمنطقة القاهرة الجديدة لخدمة مشروعه العقاري المعروف باسم “الحرية” الذي يقع على مقربة من المقر الجديد للجامعة الأميركية بالقاهرة. وزاد حماس البنوك لدخول هذه اللعبة مطالب كثير من المواطنين بالسماح لهم ببيع عضوية الأندية القديمة لآخرين واستخدام الحصيلة في عضوية أندية جديدة بالقرب من مساكنهم. ويطالب أعضاء هذه الأندية بضرورة إنشاء “بورصة رياضية” تحدد أسعار تداول العضويات وآليات انتقال العضوية من شخص لآخر بطريقة قانونية ومنظمة مما يحيل الأندية القديمة إلى شركات مساهمة تصبح معها كل عضوية بمثابة سهم في الشركة قابل للبيع والشراء والحصول على ائتمان بضمانه. ويرى مستثمرون وخبراء اقتصاديون أن مستقبلاً واعداً ينتظر هذا النوع من “البيزنس” على ضوء اتساع قاعدة الطبقة المتوسطة المصرية وازدياد عوائدها المالية، لاسيما العاملين في قطاعات غنية، مثل الاتصالات والاستثمار العقاري والبورصة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، كما يعني تزايد الطلب على عضوية الأندية الرياضية في المستقبل ومع اكتمال الطاقة الاستيعابية للأندية القديمة يصبح الحل في إنشاء أندية جديدة تستوعب الراغبين في عضويتها. كما انتشرت ثقافة الترفيه في المجتمع المصري مع تزايد الانفتاح على الخارج وتنامي النزعة الاستهلاكية لدى كثير من الأفراد، الأمر الذي يجعل عضوية الأندية الرياضية في مقدمة المطالب الترفيهية لدى الأسر المصرية، وهو ما يفسر الإقبال على عضوية الأندية القديمة على الرغم من ارتفاع أسعار الاشتراكات بها وعلى الرغم من اضطرار بعض هذه الأندية لإغلاق باب العضوية لفترات طويلة بسبب تزايد عدد الأعضاء بشكل يفوق القدرة على تقديم خدمات لهم. وأشارت دراسة لإحدى شركات البحوث الاقتصادية المتخصصة إلى التحول الديموجرافي الذي يشهده المجتمع المصري، حيث تزداد نسبة صغار السن في التركيبة العمرية للمصريين، وهي النسبة التي ستواصل صعودها خلال العقود المقبلة، ويمثل الشباب أقل من عشرين عاماً 55 إلى 60 بالمئة من عدد السكان، حسب المؤشرات الإحصائية لمعدلات الزيادة السكانية. وهذا الوضع يعني مزيداً من الطلب على عضوية الأندية الرياضية، ومزيداً من الانتعاش والعائد المضمون على الاستثمار في هذا المجال. الربحية والعائد المضمون على الاستثمار في المجال الرياضي كان الدافع لبنك الإسكان والتعمير لدراسة إنشاء نادٍ رياضي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. ويقول فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة البنك، إن التفكير في هذا الاتجاه جاء بناء على دراسات سوقية وبحوث استثمارية تؤكد الأرباح الكبيرة والفرص الكامنة في البيزنس الرياضي، مشيراً إلى أن النادي أصبح وفقاً لمفهوم التطوير العقاري الحديث أحد المكونات الرئيسية للمشروعات الكبرى، خاصة إذا كانت هناك جدية في خلق مناطق جذب سكانية عصرية تتوافر بها الخدمات كافة من مراكز تجارية وأماكن ترفيه ومؤسسات تقدم خدمات تعليمية وصحية، وبالتالي توفر العاملين الأساسيين اللذين يضمنان نجاح أي مشروع وهما الربحية واحتياج المستهلك النهائي. وقال فتحي السباعي “ننتظر تعديلاً قانونياً يسمح للبنوك بدخول هذا المجال، فإن لم نستطع الحصول على هذا التعديل في مدى زمني معقول فإن البديل لدينا يتمثل في تأسيس شركة بغرض إنشاء النادي الرياضي”. وأضاف أنه إذا نجحت تجربة النادي في التجمع الخامس سوف نكرر التجربة في بقية المدن الجديدة لأن هذه المدن تشهد كثافة سكانية عالية بفعل الانتقال المستمر للعيش بها مع تحسن وتوافر الخدمات، الأمر الذي يعني ضمان وجود عملاء محتملين. وحول فكرة البورصة الرياضية، يقول هاني توفيق، العضو المنتدب لمجموعة “النعيم” القابضة، إن هناك إمكانية لإنشائها في حالة وجود قرار ملزم بتحويل الأندية القائمة كافة إلى شركات وتحويل جميع الأعضاء بها إلى حملة أسهم، ويمكن أن تظهر البورصة لتضمن تداول هذه الأسهم، وهي التي ستحدد أسعار الأسهم وفقاً لنظرية العرض والطلب، وكذلك استناداً لحجم ونوعية الأصول المادية والمعنوية التي يمتلكها كل نادٍ، مشيراً إلى أن ضمان نجاح الفكرة يتمثل في وجود احتياج حقيقي لها في المجتمع.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©