صادرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي نحو 9 ملايين درهم حصيلة تبرعات غير مرخص لها، فيما كشفت شرطة دبي عن ضبطها متسولين بأحد المراكز التجارية بعد تلقيها بلاغاً يعد الأول من نوعه من شخص أجنبي عبر موقع «تويتر» على شبكة الانترنت.
وأعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أنها أوقعت في الآونة الاخيرة غرامات على كفلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم وهم يتسولون بالامارة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بمبنى الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي بحضور اعضاء فريق الحملة من ممثلي الدوائر الحكومية المحلية في الحملة.
وأكد العقيد محمد راشد المهيري مدير إدارة الأمن السياحي، المشرف على فريق الحملة، أن شرطة دبي تلقت بلاغا من الجمهور عبر موقع «تويتر» على شبكة الانترنت عن وجود رجل وامرأة يتسولان في «مول دبي».
وبين أن فريق الحملة وجه الدوريات الأمنية القريبة من مكان الواقعة الذين القوا القبض على المتسولين وجلبهما للإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ولفت الى أن هذه تعد المرة الاولى التي تتلقى فيها الحملة منذ انطلاقها بلاغا عبر الانترنت معربا عن تفاؤل لديه أن يتسع نطاق مشاركة وتعاون الجمهور بمكافحة هذه الظاهرة المسيئة للدولة، وان كان لفت بأن الإقبال على الخط المجاني الذي خصصته الحملة للابلاغ عن المتسولين لهذا العام هو اقل من عدد الاتصالات التي تلقاها مركز الاتصالات في العام الماضي.
وناشد العقيد المهيري المجتمع بضرورة تكاتف جهوده مع أعضاء الفريق لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها واجتثاثها من جذورها لما فيها من مخاطر أمنية وصحية ومجتمعية.
وقال إن تعاون المجتمع يعد الفيصل الأساسي لنجاح حملة مكافحة التسول.
وأضاف العقيد المهيري أن رقم الهاتف المجاني 8004438 الذي خصصته الحملة كمركز اتصال لتلقي بلاغات الجمهور عن المتسولين يعمل على مدار الساعة ليلاً ونهاراً مبيناً عدد البلاغات عن المتسولين التي تم تلقيها منذ إطلاق الحملة وحتى الان 87 بلاغاً أسفرت عن ضبط 62 متسولاً.
مكافحة التسول
ولفت الى أن الهدف من الحملة يتمثل بمكافحة التسول والقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، مشيدا بجهود فريق عمل الحملة الذي يضم النيابة العامة في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبلدية دبي، الذي أسفر عن ضبط العديد من المتسولين خلال الفترة الماضية، فيما أشاد المهيري بالدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام في نشر التوعية بين أفراد المجتمع.
وأوضح في رده على سؤال أن فريق حملة مكافحة التسول بالإمارة يعمل كفريق واحد متكامل يمثل حكومة دبي لتحقيق أهداف الحملة ووضع حد لها والسيطرة عليها.
وقال إن جميع اعضاء الفريق ادركوا ان العمل بشكل فردي لا يحقق سوى نتائج ضئيلة ليست ذات جدوى على عكس العمل الجماعي الذي تتضافر فيه كل الجهود والطاقات.
وبين أن أعضاء الفريق عقدوا اجتماعا كشركاء في الآونة الاخيرة ووضعوا خطة متكاملة لمكافحة التسول بدأت تأتي بثمارها مشيرا الى أن العملية برمتها لا تقوم على ضبط المتسولين وحسب، انما تشتمل كذلك على توعية أفراد الجمهور من مخاطر التسول وضرورة مكافحته بكافة السبل المتاحة.
جهود الإعلام
من جانبه قال حميد إبراهيم المرزوقي رئيس قسم الأسواق ببلدية دبي وعضو الفريق إن بلدية دبي تكافح التسول بالتعاون مع شرطة دبي منذ العام 1998مبيناً بأن مكافحة التسول تحتاج لجهود الإعلام لمحاربة هذه الظاهرة داعياً الى ضرورة تشكيل فريق مصغر لزيارة المدارس وتوعية الطلبة منذ الصغر ضد هذه الظاهرة لافتاً الى أن بلدية دبي تعمل في هذا الجانب بشكل يومي.
وقال إن الدولة عمدت الى مكافحة التسول منذ سنوات لمعرفتها بالمخاطر الأمنية والصحية والمجتمعية التي تترتب على التسول منوها الى المرسوم الذي كان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أصدره في العام 1995 ومنع فيه بشكل بات التسول في جميع انحاء الدولة وكذلك منع جمع التبرعات من قبل الافراد الذين يدعون انهم يعملون لجهات خيرية.
وأضاف أن بلدية دبي ضد التسول وطلب النقود بالطرقات وكل ما فيه من أفعال غير حضارية تسيء الى سمعة الدولة.
وبين أن من أحد اهداف بلدية دبي من وراء انضمامها الى فريق الحكومي لمكافحة التسول هو القضاء على هذه الظاهرة ، والحفاظ على المنظر الحضاري لإمارة دبي.
وأفاد أن بلدية دبي تقوم بدور ريادي في مكافحة التسول بالإمارة ضمن اطار التنسيق القائم بينها وبين بقية أعضاء الفريق منوها الى ضرورة تضافر التعاون من قبل أفراد المجتمع.
ولفت الى أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الصادر في العام 2000 والامر المحلي الصادر في العام 1989 يعززان الدور الذي يقوم به الفريق على جهة مكافحة ظاهرة التسول فيما يشدد على أهمية معاقبة المفرطين في أمن سلامة المجتمع.
وأوضح أن قرار صاحب السمو يلزم الوزارات المختصة والدوائر الحكومية المحلية المعنية المكلفة قانوناً بتنفيذ التشريعات السارية في إمارة دبي في شأن مكافحة التسول.
يشار هنا الى أن الأمر المحلي رقم (43) للعام 1989 يتضمن عقوبات بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد والغرامة المالية التي لا تتجاوز 3 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص صحيح البنية وجد متسولاً، فيما يعاقب الشخص غير صحيح البنية ووجد متسولاً بالحبس مدة لا تزيد على 15 يوماً وبغرامة لا تتجاوز 1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإبعاد المتسول الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
وينص الامر المحلي على انه اذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة التسول خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال محمد مطر الظاهري رئيس قسم الرقابة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي إن الدائرة وزعت ملصقات مكافحة التسول على أكثر من 500 مسجد في الإمارة فيما وجهت أئمة هذه المساجد من خطر وضع حصالات غير مرخصة بالمساجد، باعتبار أنها واحدة من أشكال التسول التي يجب منعها.
أموال غير مرخصة
وكشفت دائرة الشؤون الإسلامي والعمل الخيري عن مصادرها العام الماضي 8 ملايين و773 ألف درهم هي حصيلة حفلات تبرعات غير مرخص إليها تمت إقامتها بعدد من فنادق الإمارة مشيراً الى ان دائرته تنسق في هذا الجانب مع دائرة السياحة والتسويق التجاري.وأضاف ان الدائرة صادرت كذلك خلال العام الماضي 60 الف درهم من حصالات غير مرخص لها تم نشرها في عدد من مساجد الإمارة منوها ان كافة المبالغ التي تمت مصادرتها أنفقت في أوجه الخير.
وقال إن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تقوم بمصادرة التبرعات في إطار القانون، منوهاً الى أن القانون اخضع جميع التبرعات النقدية والعينية لإشراف الدائرة للتصرف بها في أوجه المساعدات الإنسانية وكفالة الايتام وبناء المساجد واية اوجه اخرى للمساعدة، فضلا عن حظره جمع التبرعات او السماح بجمعها في الامارة الا بعد الحصول على موافقة الدائرة، مشيراً الى أن القانون حظر جمع التبرعات والمساعدات فيها.
وقال النقيب عبد الله عتيق مدير إدارة التحقيق بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إن إدارة الاقامة وشؤون الاجانب تنسق بشكل تام مع القيادة العامة لشرطة دبي على جهة مكافحة التسول مبينا بأن الاخيرة تزود الإدارة بالاشخاص الذين تم ضبطهم بتهمة التسول واسماء كفلائهم الذين إذا تبين انه سبق إبعادهم يتم تكييف قضية جنائية بحقهم وإحالتهم الى نيابة الجنسية والإقامة.
وقال إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب تتخذ العديد من الإجراءات لمعاقبة الشركات السياحية والتجارية التي تكفل المتسولين وتوفر لهم تأشيرات زيارة.
وأوضح ان الاجراءات التي تتخذها إدارة الاقامة بحق تلك الشركات المخالفة تتضمن فرض غرامة مالية بقيمة 5 الاف درهم في المرة الأولى، ترتفع الى 7 الاف درهم في المرة الثانية فضلا عن إلزام تلك الشركة بدفع قيمة تذكرة الطائرة للمتسول الذي تم القاء القبض عليه.
وبين ان الشركة التي تكرر المخالف لأكثر من مرتين تتم معاقبتها بتخفيض «كوتة» التأشيرات لتلك الشركة او إيقافها بشكل نهائي، لافتا الى ان العقوبة قد تصل الى حد ايقاف نشاط المنشأة المتورطة.
عدد اليوم
