كشف رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أمس الأول عن أن قانون الإفلاس والتخارج سيصدر نهاية العام الجارى، إضافة إلى مجموعة تشريعات أخرى جديدة مثل قانون توحيد التصرف في أراضي الدولة وتشريعات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المقرر إصدارها الفترة المقبلة.
وقال رشيد محمد رشيد إن هدف الحكومة المصرية الآن رفع معدلات الاستثمار الأجنبي خلال العام المقبل إلى 20 مليار جنيه بعد أن كان 7 مليارات دولار العام الماضي و14 ملياراً عن عام 2008.