أكدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إخضاع مركبة المواطنة التي تعطل مثبت سرعتها أمس الأول على شارع الشيخ محمد بن زايد من إمارة أم القيوين إلى رأس الخيمة، 5 فحوص إلكترونية وميكانيكية وكهربائية، وعلى الطريق، وفحص عميق وذلك للتأكد من وجود عطل من عدمه، لافتة إلى أنه يحق للمواطنة في حال ثبوت العطل طلب تعويض بموجب القضاء.
وأوضحت “حماية المستهلك” أن الفحص سيتم بإشراف لجنة مثبت السرعة التي تضم في عضويتها وزارة الاقتصاد، ومواصلات الإمارات، وهيئة المواصفات والمقاييس، وشرطة أبوظبي وهيئة الطرق والمواصلات.
وعقدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اجتماعاً أمس مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة للبدء في بحث مشكلة تعطل مثبت السرعة في المركبة حضره الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك، والمقدم أحمد سعيد النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة.
وأشار الدكتور هاشم النعيمي إلى أن الوزارة اجتمعت أمس مع شرطة رأس الخيمة لبحث مشكلة تعطل مثبت السرعة الذي تعرضت له مركبة المواطنة أمس الأول، حيث تم التواصل مع السائقة المواطنة للتعرف على التفاصيل التي حدثت ابتداء من تعطل المثبت وحتى توقف المركبة في إمارة رأس الخيمة.
وأضاف: إن مدة فحص المركبة ستمتد من أسبوع إلى عشرة أيام، وبناء على التقرير الذي سيصدر من قبل اللجنة المختصة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك، مشيراً إلى أنه سيتم الاتفاق مع الوكالة المعنية بالمركبة تقديم مركبة مؤقتة إلى المواطنة لحين الانتهاء من الفحص والتأكد من التقارير والنتائج النهائية للجنة مثبت السرعة، لافتاً إلى أن المركبة “موديل” 2004 ويحق للسائقة في حال ثبوت العطل طلب تعويض بموجب القضاء.
وكانت دورية مرورية في رأس الخيمة اضطرت للاصطدام بالسيارة لإنقاذ قائدتها وهي شابة مواطنة بعد تعطل مثبت السرعة.
وجاء تدخل الدورية، إثر اتصال من المواطنة، بالشرطة التي أرسلت على الفور فرقا مختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
عدد اليوم
