استعرضت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، متطلبات واحتياجات وآلية توزيع منتسبي الخدمة البديلة، مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية، المعنية بالقطاعات الحيوية بالدولة، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وطالب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الوزارات والمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاعات الحيوية بالدولة، بتحديد عدد القوى البشرية التي تحتاجها أثناء الطوارئ والأزمات، والتخصصات التي سيتم تدريب مجندي الخدمة البديلة عليها، وضرورة وجود منهاج تدريبي مفصل، ومعتمد يتم إعداده بدقه وعناية من قبل المعنيين بهذا الشأن في كل القطاعات الحيوية، وعرضه على هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، للاطلاع عليه وإبداء الرأي بشأنه، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للمجند من الخدمة البديلة.
وقال: «ارتأى المشرع الإماراتي إتاحة الفرصة للفئات غير اللائقة طبياً أداء الخدمة البديلة، والتي تعادل الخدمة الوطنية التي يؤديها المجند، وبالتالي عدم حرمان الشاب المواطن من شرف الالتحاق بخدمة الوطن، فالذود عن الحمى والحفاظ على المكتسبات والمقدرات الوطنية لا يكون فقط بحمل السلاح، وخوض المعارك، وإنما يكون بتقديم الدعم اللازم للقطاعات الحيوية أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، بما يضمن استمرارية عمل هذه القطاعات».
وشددت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على ضرورة رفع تقارير دورية، وتحديد متطلبات الحد الأعلى والأدنى من الموظفين والتخصصات المطلوبة والواجبات والمهام التي سوف يتم تكليف الموظف بها، ونوعية المنهاج، ومدى اعتماده والمؤهل العلمي المطلوب، ونظام ساعات العمل اليومية، ومواقع العمل التي يلتحق بها.
وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان باهتمام وحرص الوزرات والمؤسسات وثقتها بأن تكون الأداة الفعالة التي تساهم في تحقيق أجندة الخدمة الوطنية وأهدافها الاستراتيجية على جميع الصعد الوطنية والأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية.
جاء ذلك في الكلمة التي وجهها في افتتاح ورشة العمل التعريفية للوزارات والمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية المعنية بالقطاعات الحيوية بالدولة حول متطلبات واحتياجات وآلية توزيع منتسبي الخدمة البديلة، والذي أقره القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتي نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي أمس، بحضور سيف محمد ارحمة الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالوكالة، وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أهمية الورشة التي يعقد عليها الآمال للخروج بتوصيات جادة وفعالة في شأن تحديد آليات تطبيق وتنفيذ الخدمة البديلة، التي تعتبر صورة من صور الخدمة الوطنية، تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية الحكومية، من خلال دعم استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية أثناء حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتناول اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بالتوضيح ماهية الخدمة البديلة، والتي قد يختلط مفهومها على الكثيرين، وهي التي يؤديها الموظف في سبيل الوطن من الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية بالصفة العسكرية، وتحديداً شرط اللياقة البدنية.
وأضاف أن الخدمة البديلة تتساوى في المدة مع الخدمة الوطنية، فالحاصلون على مؤهل علمي، شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، سيؤدون الخدمة البديلة لمدة 9 أشهر، بينما سيخدم الحاصلون على مؤهل علمي أقل من الثانوية لمدة سنتين، كما سيؤدي مجندو الخدمة البديلة الأعمال الإدارية أو الفنية أو المدنية التي تتناسب إمكاناتهم، علماً بأن الخدمة البديلة ستؤدى في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والقطاعات الحيوية داخل الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور سيف جمعه الظاهري، مدير إدارة السلامة والوقاية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في كلمته، خلال افتتاح الورشة، أهمية تنسيق الأدوار والمسؤولية من قبل الهيئات والمؤسسات تجاه تحقيق ما تتطلع إليه قياداتنا الرشيدة، بهدف تعزيز إمكانات الدولة، والحفاظ على إنجازات ومكتسبات الوطن، وتحقيق الأمن والأمان والرفاهية، وفق منظومة العمل الوطني المشترك، لتحقيق الأهداف التي رسمت نحو الاستعداد والجاهزية لدى الجهات والمؤسسات أثناء تفعيل خطط الطوارئ والأزمات وخطط استمرارية الأعمال الخاصة بتلك الجهات.
من جانبه، طالب العميد الركن محمد سهيل النيادي، مدير مديرية التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بضرورة رفع تقارير دورية، وتحديد متطلبات الحد الأعلى والأدنى من الموظفين، والتخصصات المطلوبة، والواجبات والمهام التي سوف يتم تكليف الموظف بها، ونوعية المنهاج، ومدى اعتماده، والمؤهل العلمي المطلوب، ونظام ساعات العمل اليومية، ومواقع العمل التي يلتحق بها، مرحباً بأي مقترحات تساهم في دعم خطوات تنفيذ البرنامج الوطني.
وفي ختام الورشة، تم طرح مجموعة من الاستفسارات والأسئلة التي أجابت، وبشكل واضح، على آلية تطبيق وتنفيذ البرنامج.
(أبوظبي - وام)
عدد اليوم
