أسفرت 50 زيارة ميدانية قامت بها وزارة البيئة والمياه خلال العام الجاري عن إغلاق 3 كسارات وإنذار 8 أخرى من أصل 71 قائمة على مستوى الدولة والمسجلة في كشوف الوزارة.
وأوضح غانم الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي لـ “الاتحاد” أنّ الانخفاض الواضح في عدد الكسارات المغلقة بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي الذي شهد إغلاق 16 كسارة وإنذار 4 كسارات يشير إلى نجاح جهود المتابعة والاجراءات المتخذة ضد الكسارات والمقالع المخالفة للتشريعات المنظمة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بإغلاق 3 كسارات قائمة في إمارة الفجيرة خلال العام الجاري لمدة شهر ولا يسمح لها بمعاودة نشاطها بعد انقضاء المدة المحددة إلا بعد تصحيح أوضاعها التي تم إيقافها بناء عليها، وبعد موافقة الوزارة على ذلك وفقاً للشروط الواردة للتشريعات المنظمة وذلك استناداً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 20 الصادر سنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، وفقاً للقرار الوزاري رقم 110 لسنة 2010، في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع.
وأفاد أنّ إصدار قرارات الإغلاق يأتي لعدة أسباب منها صدور انبعاثات كثيفة للغبار من أجزاء الكسارة بسبب عدم الالتزام بتفعيل نظام كبح الغبار الجاف والرطب أثناء عمليات التشغيل، أو تركيب التغطيات اللازمة لأجزاء الكسارة المختلفة، أو تقيد العاملين بنظام الصحة والسلامة المهنية، أو عدم تواجد مهندس مختص أو مسؤول في موقع الكسارة.
ولفت غانم الشامسي إلى أنّ العدد الاجمالي للكسارات بلغ 71 كسارة، 49 في امارة الفجيرة، و18 في إمارة رأس الخيمة، و4 في امارة عجمان، وتسعى الوزارة إلى تعزيز الاستدامة البيئية وذلك من خلال حرصها على خفض عدد مخالفات الكسارات وبالتالي خفض عدد المخالفات البيئية في إطار دورها الرقابي في متابعة وتقييم كفاءة تطبيق التشريعات الاتحادية ذات العلاقة باختصاصات الوزارة من خلال وضع الأطر والتشريعات، ونظم واضحة ومحكمة وفق أفضل المعايير الدولية التي تكفل المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية وتنظيم استغلالها.
وقال الشامسي: استناداً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) الصادر سنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها يتقرر إيقاف عمل الكسارة لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر ولا يسمح لها بمعاودة عملها بعد انقضاء المدة إلا بعد تصحيح أوضاعها وموافقة الوزارة وفق الشروط الواردة للتشريعات المنظمة، وأكد أنّ الوزارة تقوم بإغلاق الكسارة لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر عند رصد مخالفة للتشريعات المنظمة لعملها، وتغلق بشكل نهائي في حال تكرار مخالفتها وفقاً للقرار الوزاري رقم 110 لسنة 2010 في شأن تحديث الخطوط الارشادية المنظمة والخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال المقالع والكسارات.
ولفت إلى وجود أسباب وراء توجيه إنذارات للمنشآت والكسارات المخالفة أهمها عدم التزام القائمين عليها بأعمال الصيانة اللازمة للمعدات وأنظمة كبح الغبار، وعدم رش الطرق الداخلية والساحات التشغيلية، وعدم توفر خطة التعدين وعدم تحديث البيانات المطلوبة وتقديمها للوزارة، وانتشار المخلفات وعدم توفر اللوحات التحذيرية للكسارة.
زيارات ميدانية
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع التدقيق الخارجي أنّ الوزارة لا تدخر جهداً في العمل على تطبيق الأنظمة وتطوير وتحديث هذا التشريعات كلما دعت الحاجة للحفاظ على البيئة المحيطة وصحة المواطنين القاطنين بالقرب من هذه الكسارات، حيث تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية المختصة برصد، ومتابعة أعمال هذه المنشآت من خلال تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية النهارية والليلية المشتركة للتأكد من امتثال هذه المنشآت للوائح والتزامهم بالاشتراطات المنصوص عليها.
وأوضح أنّ الوزارة تعمل على إصدار القوانين التي تحقق السلامة البيئية، حيث يجري العمل حالياً على تحديث الخطوط الارشادية الخاصة بتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في هذا المجال.
عدد اليوم
