دبي- محمود الحضري: أحالت اللجنة المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس مشروع موازنة الدولة للعام 2007 إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها في اجتماع لاحق • وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة إنجاز مشروع الميزانية خلال شهر أكتوبر الجاري• وتركز الميزانية الجديدة لعام 2007 على توفير الدعم لعشرة برامج رئيسية، وتحديد الأولويات للبرامج التي ستعمل الحكومة على تنفيذها في العام المقبل، والتي تغطي مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، في مجالات التعليم العام والعالي والصحة والبنى التحتية ومد شبكات الطرق والمرافق• وعقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها الثامن أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية و سمو الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، ومعالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل ومعالي سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي محمد القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ البنك المركزي• وقال معالي الدكتور خرباش: يأتي الاجتماع الثامن للجنة استكمالا للاجتماع السابق خلال شهر يونيو الماضي والذي ناقشت فيه بنود الموازنة وملاحقه الرئيسية، إذ استعرضت اللجنة في اجتماعها مذكرة وزارة المالية والصناعة الخاصة بمشروع ميزانية الاتحاد للعام 2007 • وافاد معاليه ان مذكرة مشروع الموازنة الجديد تضمنت الأسس التي تم من خلالها اعتماد مشروع الموازنة ومن بينها تطبيق ميزانية الأداء والبرامج للعام الثالث على التوالي حسب تصنيف نظم المحاسبة الدولية، وتطبيق قانون الموازنة والحساب الختامي استنادا الى القرار رقم 23 لعام ،2005 علاوة على مراعاة ايجاد موازنة متوازنة بين النفقات والايرادات، اضافة الى الاتفاق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية على هيكل البرامج والدورات المخصصة لكل وزارة او مؤسسة للسنوات الخمس المقبلة من 2007 الى •2011 واضاف معالي الدكتور خرباش: من ابرز ملامح الميزانية الجديدة تعزيز وتوفير الاعتمادات للتعليم العام والعالي والجامعي، من خلال دعم الميزانية الجارية والمشروعات التعليمية وتوفير التمويل اللازم للبرامج التعليمة، كما تؤكد ملامح الميزانية العمل على تعزيز القطاع الصحي عن طريق توفير الكوادر البشرية والمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق الدولة• وقال: توجد عشرة برامج في مشروع الموازنة الجديدة تغطي القطاعات الرئيسية في القطاع الخدمي والتعليمي والصحي ، حيث استأثرت وزارة التربية والتعليم بثلاثة برامج من البرامج العشرة، والتي ستعمل الحكومة على تنفيذها في العام المقبل، وتتضمن برامج التعليم برنامج التعليم العام والنشاطات الصيفية وبرنامج تطوير المناهج في وزارة التربية والتعليم، وبرنامج الهيئة الاتحادية للكهرباء وتطوير الخدمات الشرطية في وزارة الداخلية وبرنامج الخدمات العلاجية في وزارة الصحة، وبرنامج التنمية والهيئات الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية وبرنامج الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية وبرنامج التعليم في جامعة الامارات وبرنامج التدريس في كليات التقنية العليا • وأكد الدكتور خرباش ان مشروع الميزانية راعى تخصيص المبالغ والاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات البنية الاساسية وتحسين شبكة الطرق واستكمال المشروعات المتعاقد عليها •
عدد اليوم
