«التربية»: الوزارة لن تحمِّل أولياء الأمور أي كلفة إضافية ضمن مبادرة «التعلم الذكي»

دينا جوني (دبي)- أكد علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة على استمرار مجانية التعليم في المدارس التي ستطبّق مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي، من دون تحميل أولياء الأمور أي من تكاليف تطبيق المشروع مثل اقتناء الأجهزة اللوحية الذكية التي ستقوم الوزارة بتأمينها للطلبة والمعلمين. واعتبر السويدي انه ليس هناك أي أبعاد استثمارية للمشروع، وإنما الأهداف تعليمية بحتة تسهم في ربط الطلبة بمجتمع المعرفة، وتمكينهم من لغة العصر وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مخرجات التعليم. جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني التعليمي الذي نظمه نادي دبي للصحافة أمس الأول في مجلس الوصل بمركز دبي التجاري العالمي لمناقشة “مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي والتكامل مع الإعلام”. وتناولت الجلسة التي تحدث خلالها مروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للخدمات المساندة، والسويدي، محاور رئيسية تشمل استعدادات المدارس للطفرة النوعية المقررة، ومراحل البدء والتوسع والتعميم على مستوى الدولة، والنتائج المتوقعة من البرنامج وأثرها على مسيرة التعليم، ودور الإعلام في دعم القطاع التعليمي في الدولة. وقال السويدي ان الوزارة ستنظم عددا من ورش العمل التدريبية للمعلمين الذين وقع عليهم الاختيار في تطبيق المرحلة التمهيدية من المبادرة، وذلك قبل أسبوع واحد من بدء العام الدراسي المقبل 2012-2013. وستطبق المرحلة التمهيدية من المشروع في 8 مدارس في سبتمبر المقبل، و16 مدرسة أخرى في العام الدراسي 2013-2014. وتشمل تلك المرحلة 3 مدارس من منطقة دبي التعليمية هي مدرسة ند الحمر، ومدرسة عمر بن الخطاب النموذجية، ومدرسة الأميرة هيا بنت الحسين، و3 في تعليمية الشارقة هي ام الرومان وخالد بن محمد، والمجد النموذجية، ومدرستين في منطقة عجمان التعليمية هي ام عمار، ومزيرع. وسينحصر تطبيق تلك المرحلة بطلبة الصف السابع وفي 4 مواد فقط هي الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، لكونها المواد الرئيسية في العملية التعليمية، ولكونها مرتبطة بالاختبارات الوطنية والدولية. وسيستفيد حوالي 980 طالبا من المبادرة في مرحلتها التمهيدية التي ستشهد تطوير مهارات المعلمين، وتدريب مختلف المستويات المتصلة بالبرنامج، إضافة إلى توفير قنوات تواصل الدعم الفني والتقني، وتوزيع الألواح الذكية على الطلبة، وأجهزة الحاسب المحمول على المعلمين، كما ستشهد تهيئة وتجهيز الصفوف الذكية، وتطبيق المناهج الإلكترونية، وتوفير السبورات الذكية، وشبكات التواصل الخاصة للمدارس. وبالنسبة للمرحلة التطبيقية التي ستبدأ من سبتمبر 2013 وحتى يوليو من العام 2016، فستشهد تطبيق المشروع على جميع مدارس الدولة الحكومية والمراحل التعليمية كافة، كما ستشهد تطويراً نوعياً للبنية التحتية، وبرامج ووسائل التعليم، وإثراء المناهج الإلكترونية، وتطوير البرامج الإدارية والدراسية، والوسائل التقنية للنظام الخاص بالطالب والمعلم، وأصحاب القرار، وأولياء الأمور، والإدارة المدرسية. وقال الصوالح “تهدف المبادرة إلى إيصال الطلاب إلى أرقى مستويات التعليم عن طريق ربطهم بالتعليم المتطور، حيث تعمل هذه المبادرة على دمج الطلبة والهيئات التعليمية من خلال تكنولوجيا جديدة توصل الطلاب إلى مستويات متقدمة”. وأضاف: “قمنا بزيارة مجموعة من الدول منها كوريا واستراليا وتركيا والتي تستخدم نفس هذا الاسلوب المتطور، ووضعنا خطة للسنوات الخمس المقبلة تشمل جميع مدارس الدولة لنصل إلى مراحل متطورة تتخطى هذه الدول. وأضاف أنه من خلال الزيارات التي أجراها الفريق عززت لديهم أهمية دور المعلم في استخدام هذه الأداة لنقل المعرفة. وذكر ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال ولكن نجاح المشروع مبني على عدة أسس منها التعاون التام من الهيئة التدريسية والإدارية في المدارس والتواصل المستمر والاقتراحات البناءة. وقال السويدي “طرحت هذه المبادرة لكي تحول اسلوب التعليم التقليدي إلى الاسلوب الحديث والمتطور باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ولن تلغي هذه المبادرة دور الكتاب أو المعلم أو الامتحان، بل ستساهم في تجهيز وتطوير عقلية الطالب عن طريق استخدام وسائل الكترونية تخضع للنظام التعليمي الوطني وتشمل نفس المناهج الوطنية”. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق في 10 أبريل الماضي “مبادرة محمد بن راشد للتعلم الذكي” لتشمل جميع مدارس الدولة بتكلفة مليار درهم. وتهدف المبادرة الى خلق بيئة تعليمية جديدة تضم صفوفاً ذكية وأجهزة لوحية لجميع الطلاب وتزويد جميع المدارس بشبكات الجيل الرابع فائقة السرعة، إضافة لبرامج تدريبية متخصصة للمعلمين ومناهج علمية جديدة مساندة للمنهاج الأصلي. وينفذ المشروع بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة، بمتابعة مباشرة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.