«تنفيذية أبوظبي» تناقش تنظيم استخدام الأراضي الزراعية والعزب في أبوظبي لتعزيز الأمن الغذائي

أبوظبي (الاتحاد)- ناقشت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تنظيم عملية استخدام الأراضي الزراعية والعزب في الإمارة، وذلك بهدف النهوض بواقع الثروة الزراعية والحيوانية، لما لهما من أهمية رئيسية في تعزيز الأمن الغذائي وارتباطهما بالواقع الاقتصادي للعديد من الأسر المواطنة. وأكدت اللجنة خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي محمد أحمد البواردي، عضو المجلس التنفيذي أهمية وجود إطار تشريعي لتنظيم استخدامات الأراضي الزراعية في الإمارة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل لهذه الأراضي بما يتناسب مع مواردها الطبيعية وقابليتها لإنتاج المحاصيل الزراعية، ويفسح المجال لاستخدام الأراضي غير المنتجة لإقامة مشاريع الثروة الحيوانية عليها. وشددت اللجنة على ضرورة وضع تصنيف محدد للأراضي الزراعية وفقاً لكفاءتها بحيث تصنف إلى ثلاث فئات هي الأراضي المنتجة ومتوسطة الإنتاج وغير المنتجة، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد المعايير المستخدمة للتصنيف، بشكل يستند إلى محددات رئيسية من أبرزها توفر المياه الجوفية وصلاحيتها للري ونوعية التربة وقدرتها على إنتاج المحاصيل. وعلى صعيد متصل بحثت اللجنة خلال اجتماعها تنظيم استخدام العزب وتصنيفها وتسجيلها، وذلك بهدف ضمان استخدامها وإدارتها بما يعزز دورها في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وتدارست اللجنة كافة القضايا والمواضيع ذات العلاقة بقطاع العزب، وأهمية تصنيفها وفقاً لطبيعة الاستخدام، وتحديد وتنظيم المنشآت التي تقام في كافة فئات العزب، واستحداث نظام موحد لتسجيلها وتوثيق استخدامها من قبل المستفيدين بعقود إيجاريه موحدة وتنظيم توزيعها، علاوة على تحديد وتنظيم المسؤوليات الإشرافية والإدارية على العزب ومجمعاتها. وبحثت اللجنة ضرورة وجود قرار قانوني ينظم استخدام العزب في إمارة أبوظبي وذلك نظراً للتطور الكبير في قطاع العزب. وناقشت اللجنة التوصية المقدمة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والقاضية بتحديد إطار زمني للموافقات التخطيطية الصادرة من المجلس وتطبيقها على كافة المشاريع التطويرية في الإمارة، وأقرت إخضاع المخططات الرئيسية والمشاريع التطويرية المعتمدة سابقا للمراجعة الدورية الإلزامية لضمان تنظيم عملية التطوير. وبحثت اللجنة مشروع سكن موظفي جمارك الغويفات الذي يهدف إلى توفير السكن الملائم لموظفي الجمارك بالمنطقة الغربية، وتحسين أوضاعهم بما ينعكس على زيادة إنتاجياتهم وتخفيف معاناتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين، علاوة على ان المشروع سيسهم في تطوير منطقتي السلع والغويفات. وفي موضوع آخر ناقشت اللجنة تفاصيل مشروع مرسى البطين وآليات التسريع بإنجازه لما لذلك من أهمية في تطوير المنطقة، وتقوم شركة التطوير والاستثمار السياحي بتنفيذ المشروع الذي يتكون من مرسى للقوارب ومحلات للبيع بالتجزئة ومطاعم وغيرها من المرافق العامة والمساحات الخضراء. وتم خلال الاجتماع استعراض العديد من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.