قال أعضاء مجلس الأمن الدولي، إنهم تلقوا معلومات "رهيبة" حول العنف المتواصل في سورية، مشيرين إلى مقتل ألفي شخص واختفاء ثلاثة آلاف آخرين في موجات القمع العسكري ضد المتظاهرين.
وصرح مندوبو أربع دول أوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال) في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، بأن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد لم تلب مطالب الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بوقف القمع العسكري والبدء في تنفيذ إصلاحات ديمقراطية تم وعد الشعب السوري بها بالفعل.
وقال نائب المندوب البريطاني، فيليب بارهام للصحفيين عقب اجتماع مغلق إن المجلس سيبحث "خطوات أخرى" إذا لم تتوقف دمشق عن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع العسكري. وأضاف: "نريد من النظام السوري أن يلبي الدعوات الصادرة عن مجلس الأمن ومن مناطق وأطراف المجتمع الدولي الأخرى". وقال بارهام وزملاؤه إن المدنيين العزل هم أغلبية الألفي قتيل.
وقالوا إن 13 ألف سوري اعتقلوا على أيدي قوات الأمن وفر عشرات الآلاف من البلاد، من بينهم ثمانية آلاف سوري يعيشون في مخيمات لاجئين بتركيا. وندد مندوب سورية في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، الذي تحدث بعد المندوبين الغربيين بالمعلومات التي وصلت إلى وسائل الإعلام بوصفها "غير دقيقة". وأضاف: "زملائي الذين من المفترض أن يكونوا دبلوماسيين مسئولين، ضللوا وأساؤوا قراءة ما يسمى بالوضع في سورية، لقد حاولوا التلاعب بالحقيقة وإخفاء حقائق وعناصر مهمة".
ولم يشر الدبلوماسيون الغربيون إلى أي خطوات أخرى سيتخذها المجلس للتصدي إلى العنف في سورية. وقالوا إن الضغط من جانب الأمم المتحدة سيكون مماثلا لإجراءات اتخذت بالفعل من جانب مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، ومن جانب كل من السعودية والبحرين وجامعة الدول العربية. وكانت السعودية والبحرين استدعتا سفيريهما في دمشق.
وكان المجلس ندد للمرة الأولي بالقمع السوري العنيف للمتظاهرين الأسبوع الماضي. وقالت مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس قبل الاجتماع إنه ينبغي على مجلس الأمن ممارسة المزيد من الضغط على الأسد لوقف إراقة الدماء.
عدد اليوم
