تجار: تراجع الطلب على السيارات المستعملة في السوق المحلية 50%

تراجع الطلب على السيارات المستعملة في السوق المحلية بأبوظبي بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، رغم انخفاض أسعارها نحو 10%، بحسب مسؤولي معارض بيع وإيجار سيارات مستعملة· وارجع أصحاب معارض انخفاض الطلب على السيارات المستعملة للإجراءات الجديدة التي اتخذتها البنوك عقب الأزمة المالية العالمية، مشيرين إلى تباين إجراءات ومعايير البنوك في التمويل الخاص بالسيارات الجديدة والمستعملة، مما أدى إلى عزوف الكثيرين عن الشراء· وقال مسؤول المؤسسة المتحدة للسيارات عيسى الريامي إن نسبة تراجع الأسعار في السيارات المستعملة صغيرة الحجم بلغت 20%، مقابل نسبة تراجع نحو 70% في أسعار السيارات الفخمة والكبيرة · ونوه إلى أن عملاء معارض السيارات يتسمون بالحذر والترقب، آملين مزيداً من التراجع في الأسعار، مرجعا ذلك للتقارير والمعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام عن تراجع أسعار السيارات عالميا بنسبة 60%· ولفت الريامي إلى أن المعارض التي تعتمد على البنوك في تمويلها تأثرت كثيرا بتداعيات الاجراءات الجديدة للبنوك والمتعلقة بتمويل السيارات، مشيرا إلى أن بنوكا رفعت نسبة الفائدة على تمويل السيارات المستعملة إلى 6 %، مقابل 4,5%، بزيادة بلغت 33% مقارنة بالنسبة السابقة· وتوقع أن تزول حالة الحذر والترقب اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، مشيرا إلى أن قطاع سوق السيارات يعد ثاني القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية بعد القطاع العقاري· وبين الريامي أن الأسباب التي أدت إلى تراجع الطلب تتضمن تخوف الوافدين من عدم الاستمرار في أعمالهم، خاصة بعد إعلان عدد من الشركات الاستغناء عن نسبة من العاملين، إضافة إلى تشدد البنوك في اجراءات تمويل السيارات وإلغاء المميزات السابقة من حيث فترة السداد ونسبة الفائدة · ويعتمد نحو 95% من العملاء على تمويل البنوك في شراء سياراتهم، بحسب تجار سيارات في السوق المحلية· من جهته، قال مدير تسهيلات الأفراد في بنك أبوظبي الوطني، سامي سالم إن الأزمة المالية العالمية اثرت على التعاملات البنكية في مختلف دول العالم ، مما دفع البنوك لتطبيق نوع من الإجراءات التحفظية للقروض الشخصية والسيارات· وأضاف ان البنوك اشترطت أن لا يقل راتب العميل الراغب في التمويل عن 7 إلى 10 آلاف درهم ، بحسب إجراءات كل بنك، إضافة إلى دفعة أولى، خلافا لما كان في السابق· وأوضح أن الطلب انخفض على السيارات ، بسبب تخوف كثير من الناس من فقدان وظائفهم ، وانتظار البعض حدوث تراجعات كبيرة في أسعار السيارات، كنتيجة طبيعية للتراجعات التي حدثت في الأسواق العالمية· ولفت سالم إلى مطالبات عدد من وكالات السيارات ضرورة تخفيف الاجراءات الحالية بشأن تمويل السيارات للمساهمة في نمو الطلب· وتوقع أن يشهد الربع الأول من العام الجاري تحسنا في الطلب على السيارات، عازيا ذلك إلى انحسار حالة القلق والخوف والحذر التي انتابت المستهلكين عقب الأزمة المالية العالية· وأفاد مسؤول معرض آراك للسيارات هلال أحمد عبدالعزيز أن الطلب انخفض بنسبة تتراوح بين 60 إلى 80 %، مشيرا إلى أن بعض التجار يبيعون بـ''الخسارة'' لعدم وجود مشترين، مؤكدا أن الأزمة المالية العالمية أدت لتداعيات كثيرة في السوق العالمية والمحلية· وأوضح المدير العام لشركة ''الرائد للسيارات'' سعيد الفزاري أن الطلب يتركز على السيارات صغيرة الحجم واليابانية بصورة خاصة، مشيرا إلى أن الطلب علـى تأجير السيارات يعد أفضل حالا من الشراء · وأشار عبد الرحمن بافقير مسؤول معرض رينت للسيارات أن نسبة الطلب على تأجير السيارات انخفض بنحو 50% منذ آواخر نوفمبر الماضي، عازيا ذلك تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها· وتعد الإمارات أكبر سوق للسيارات المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، حيث يفوق حجمها حجم الطلب المحلي على السيارات· وتمني بافقير حدوث تحسن في نمو الطلب لتعويض حالة الركود التي شهدها ديسمبر الماضي بسبب أجازة عيد الأضحي والعيد الوطني ورأس السنة الميلادية· وقال إن حركة السوق خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين انخفضت عن مستوياتها بنسبة 30%، مقابل تلك الفترة من العام 2007 ، وان السوق يمر بحالة ركود حيث بلغت نسبة التراجع في الطلب لأكثر من 40 % بأنواع مختلفة من السيارات· وأوضح محمد عبد الله تاجر سيارات مستعملة أن بعض المعارض التي كانت تمول وارداتها عن طريق البنوك خرجت من السوق لارتفاع تكلفة وارداتها بشكل يفوق العائد الذي تحققه نظرا لعدم توفر رأسمال كاف لديها، وأنه انه على الرغم من الانخفاض الذي طرأ على أسعار السيارات المستعملة بنسبة 10 الى 15 في المائة، وقيام التجار المستوردين بتخفيض هامش الربح الذي يحصلون عليه إلا أن الطلب لم يشهد نموا إلا بنسبة 1%