صندوق النقد الدولي: الانتعاش الاقتصادي في الخليج لن يمنع من فرض ضريبة القيمة المضافة

دبي- مصطفي عبد العظيم: أكد صندوق النقد الدولي ان الطفرة الاقتصادية التي تعيشها دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن لن تمنع حكومات هذه الدول من المضي قدما في فرض ضريبة قيمة مضافة في المستقبل• وقال محسن خان مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطي في الصندوق ان المشاورات مازالت قائمة بشأن هذه الضريبة ومعدلاتها رغم وجود بوادر معارضة لفرضها من قبل أفراد في بعض الدول• واستبعد خان خلال استعراضه لتقرير ''آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا'' في مركز دبي المالي العالمي أمس في حضور الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في المركز المالي العالمي، ان تتخذ الدول الخليجية قرارا بتحويل جزء من احتياطياتها الدولارية الى عملات أخرى في الوقت الراهن، لافتا إلى ان موضوع الوحدة النقدية الخليجية لا توجد عقبات أمام تحقيقه رغم تباين معدلات التضخم بين دول مجلس التعاون الخليجي وتوقع ان تصل معدلات التضخم إلى مستويات متدنية خلال السنوات الثلاث المقبلة الأمر الذي سيساعد في إنجاز الوحدة النقدية، مشيدا بسياسة استقرار سعر الصرف في المنطقة التي من غير المتوقع ان يتم تغيرها لسنوات مقبلة• واعتبر خان ان معدلات النمو المشجعة في المنطقة والتي تتراوح بين 6-7% ستمكن الحكومات في خلق فرص عمل كثيرة، داعيا في ذلك الإطار إلى ضرورة اتباع دول مجلس التعاون سياسة مرنة في عمليات التوطين• واشار خان الى ان الأداء الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ما زال قوياً رغم المشاكل الأمنية في بعض البلدان وتقلب أسعار الأصول في الآونة الأخيرة• ولا تزال معدلات النمو في المنطقة أعلى من معدل النمو العالمي، حيث يفترض أن تتراوح بين 6-7% في المتوسط خلال عام 2006 ،2007 وهي ذات المعدلات المحققة خلال الأعوام الثلاثة الماضية• ورغم بقاء التضخم عند مستوى معتدل في معظم البلدان، فإن قوة التدفقات الخارجية في المنطقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية غير النفطية، والاستثمارات الأجنبية، والتحويلات، لا تزال هي سبب استمرار نمو الائتمان، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم• وتواصل فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في المنطقة ارتفاعها ولكن بوتيرة أبطأ من السنوات الأخيرة• وكان التقدم المحرز على صعيد خفض الديون وبناء الاحتياطات الرسمية قد أدى إلى تعزيز قدرة المنطقة على استيعاب الصدمات والتصدي لاحتياجات التنمية• وذكر خان انه ''ورغم الأداء الاقتصادي بدعم من أسعار النفط المرتفعة والبيئة العالمية المواتية والسياسات الاقتصادية السليمة، فإن المخاطر لا تزال قائمة• والأهم من ذلك، أن زيادة النزاعات وتفاقم الأوضاع الأمنية سوف يؤثر في نهاية المطاف على الاقتصاد الإقليمي على نحو أوسع من المشاهد حتى الآن، مشيرا الى انه قد يتضرر النمو الإقليمي كذلك من التطورات العالمية، وتراجع أوضاع السوق المالية الدولية على نحو أكثر حدة مما كان متوقعاً، أو تباطؤ النشاط نتيجة زوال الاختلالات العالمية بصورة غير منظمة• وشدد على ضرورة أن تستمر السياسات الاقتصادية في استهداف تعزيز قدرة المنطقة على الصمود أمام مثل هذه التطورات• وأشاد خان بمحافظة السياسات الاقتصادية على المسار الصحيح، حيث بدأ العديد من البلدان المصدرة للنفط في تسريع وتيرة الإنفاق، مع تنامي الإدراك بأن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها، ومن ثم الإيرادات النفطية، وتقوم هذه البلدان حالياً بتنفيذ برامج حيوية لتطوير بنيتها التحتية الاجتماعية والمادية، والدليل على ذلك أن قيمة الخطط الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة من 2006- 2010 تتجاوز 700 مليار دولار، وتشمل الاستثمار في قطاع النفط والغاز، ومشاريع البنية التحتية، والعقارات• وبمجرد البدء بتنفيذ هذه المشاريع يفترض أن تؤدي إلى زيادة معدلات النمو وفرص التوظيف والإسهام في تقليص الفائض الخارجي الكبير في المنطقة• وإضافة إلى ذلك، ستؤدي المشاريع النفطية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والتكريرية، ومن ثم الإسهام في تشجيع استقرار سوق النفط العالمية• وتواصل البلدان المستوردة للنفط في الوقت الحالي إحراز التقدم في مجال ضبط أوضاع المالية العامة والإشراف على القطاع المالي• واعتبر خان ان التدفقات الخارجية الكبيرة تضع تحديات صعبة أمام السياسات النقدية، فمع تزايد هذه التدفقات بصفة دائمة، سوف تتجه الحاجة في نهاية الأمر الى زيادة سعر الصرف الحقيقي• وفي البلدان التي تأخذ بسعر الصرف المرن، فإن الجمع بين التشديد النقدي ورفع سعر الصرف الاسمي هو أفضل وسيلة للحد من الضغوط الضخمة• وأما بالنسبة للبلدان التي تأخذ بنظام ربط العملة، فسوف يسهم انفتاح أنظمة التجارة ومرونة أسواق العمل في الحد من زيادة أسعار المستهلكين• وبحسب التقرير فإن الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المستمرة سوف تسهم في التأكد من أن زيادة الإنفاق تقود إلى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الناتج الممكن، وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود أمام الصدمات• وفي القطاع المالي، سيؤدي تعزيز التدابير الاحترازية وتحسين ممارسات إدارة المخاطر إلى الحد من تأثير تقلب أسعار الأصول في المستقبل والتقليل من خطر عدم الاستقرار في هذا القطاع• ومع تزايد التعاون الإقليمي، لا سيما في آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي وبلدن المغرب العربي، سوف تنشط التجارة والاستثمار وتتحسن توقعات النمو طويل الأجل القابل للاستمرار''•