إعداد - أيمن جمعة: توقع صندوق النقد الدولي ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي الست نموا بنسبة 7,2 % العام الحالي ارتفاعا من 7,1 % العام الماضي و6,6 % في 2004 و2,5 % بين عامي 1998 و•2002 أشاد الصندوق بمعدلات النمو الاقتصادي القوي لمنطقة الشرق الاوسط بصفة عامة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة، متوقعا ان تواصل هذه الوتيرة مسيرتها النشطة للعام الرابع على التوالي، رغم بعض المشكلات الامنية في المنطقة وتقلب أسعار الاصول في الاونة الاخيرة• وأبدى الصندوق في تقرير صدر أمس عن ''آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى'' تفاؤله بمستقبل المنطقة على المدى القريب، خاصة وأنها تحقق معدلات نمو أعلى بكثير من معدل النمو العالمي، لكنه شدد على ضرورة وضع سياسات لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة اية مخاطر عكسية• وجاء في التقرير ''اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للمنطقة نما بنسبة 6,5 % في النصف الاول من العام الحالي وهو أفضل قليلا من متوسط أداء السنوات الثلاث الماضية وأفضل بكثير من متوسط النمو بين عامي 1998 و2002 وهو 3,75 %•'' وبرر التقرير هذا الاداء القوي بعدة عوامل في مقدمتها استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة النفط، والنمو العالمي القوي، والبيئة المالية المواتية عالميا، اضافة الى السياسات النقدية والمالية المناسبة في كثير من دول المنطقة• ومع هذا النمو ارتفع متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي الى 5500 دولار العام الماضي• وأوضح التقرير انه للعام السادس على التوالي فان أداء المنطقة يفوق الاقتصاد العالمي (خمسة في المئة تقريبا)• ورغم هذا فان معدلات البطالة لا تزال أعلى من عشرة في المئة في غالبية دول المنطقة وهو ما يعكس بشكل أساسي الزيادة السريعة في قوة العمل• وبالنسبة للدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط ووسط آسيا أكد التقرير انها واصلت النمو القوي في 2005 واوائل العام الحالي، خاصة في الامارات والكويت وقازاخستان وأذربيجان• وأضاف ''نمو القطاعات غير النفطية وخاصة من قطاع العقارات كان المحرك الرئيسي للنمو في الامارات بينما كان التوسع في القطاع النفطي هو القوة الرئيسية للنمو في الكويت واذربيجان•'' وفي الاسواق الناشئة بالمنطقة التي نمت بنسبة 5,75 %، تقريبا فان النمو حافظ على قوته في الاردن وباكستان وانتعش في مصر في اوائل العام الحالي• وفي لبنان الذي سجل أداء ضعيفا في ،2005 فان اجمالي الناتج القومي انتعش بقوة في الشهور التي سبقت الحرب الاسرائيلية على لبنان في حين ينتشل المغرب نفسه من تداعيات الطقس السيئ على موسم الزراعة العام الماضي• الفوائض المالية وأشار التقرير الى ان فوائض المالية العامة والفوائض الخارجية في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى، تواصل ارتفاعها ولكن بوتيرة أبطأ من العامين الاخيرين• وقال ''كان التقدم المحرز على صعيد خفض الديون وبناء الاحتياطيات من العملات الصعبة أدى إلى تعزيز قدرة المنطقة على استيعاب الصدمات والتصدي لاحتياجات التنمية•'' وتتجاوز فوائض ميزان المعاملات الجارية في الدول النفطية بالمنطقة حاليا حاجز 20 % من الناتج القومي الاجمالي (206 مليارات دولار العام الماضي)• وقال التقرير ''ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة لا تقل عن 30 % في كل الدول باستثناء قطر وسوريا وتركمانستان• وفي الوقت نفسه فان نمو الواردات تراجع نسبيا مقارنة مع 2004 وهو ما يعكس ارتفاع معدلات الادخار من ايرادات النفط•'' وأضاف ''استنادا الى أحدث التوقعات السعرية للنفط فان فوائض ميزان المعاملات الجارية للدول النفطية سوف يرتفع 25 % من الناتج القومي الاجمالي (325 مليار دولار) في 2006 قبل أن تتراجع قليلا نسبتها الى الناتج القومي الاجمالي بسبب البدء في تنفيذ مشاريع ضخمة للقطاعين العام والخاص• ومن المتوقع ان يبلغ اجمالي فوائض ميزان المعاملات الجارية للدول النفطية في الشرق الاوسط واسيا الوسطى حوالي 1,1 تريليون دولار بين عامي 2003 و2007 مقارنة مع فوائض اجماليها 150 مليارا فقط خلال السنوات الخمس السابقة•'' الانفاق الحكيم وأشاد التقرير بتعقل الدول المصدرة للنفط في انفاق ايراداتها النفطية الضخمة• وقال ''الزيادات الاجمالية في اجمالي الفوائض النقدية بين عامي 2002 و2005 بلغت حوالي 75 % من الزيادة في ايرادات النفط النقدية• ولا تزال السياسات الاقتصادية ماضية على المسار الصحيح• فمع تنامي الإدراك بأن أسعار النفط ستواصل ارتفاعها، ومن ثم الإيرادات النفطية، بدأ العديد من البلدان المصدرة للنفط في تسريع وتيرة الإنفاق وتقوم هذه البلدان حاليا بتنفيذ برامج حيوية لتطوير بنيتها التحتية الاجتماعية والمادية• والدليل على ذلك، أن قيمة الخطط الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة بين عامي 2006 و2010 تتجاوز 700 مليار دولار أي حوالي 55 % من اجمالي فوائض ميزان المعاملات الجارية خلال تلك الفترة، وتشمل الاستثمار في قطاع النفط والغاز، ومشاريع البنية التحتية، والعقارات• وبمجرد البدء بتنفيذ هذه المشاريع يفترض أن تؤدي إلى زيادة معدلات النمو وفرص التوظيف، والإسهام في تقليص الفائض الخارجي الكبير في المنطقة• وإضافة إلى ذلك، ستؤدي المشاريع النفطية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والتكريرية، ومن ثم الإسهام في تشجيع استقرار سوق النفط العالمية•'' احتياطيات العملات وأفاد التقرير ارتفاع اجمالي الاحتياطيات الحكومية من العملات الصعبة بأكثر من الضعف منذ عام 2002 الى 450 مليار دولار في نهاية 2005 وحوالي 540 مليارا بحلول منتصف العام الحالي• وتعكس هذه الزيادات تحسنا كبيرا في سياسات ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع الاستثمارات الاجنبية وغيرها من التدفقات الرأسمالية•
عدد اليوم
