أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج الأول أمس توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% على المساهمين، والموافقة على الميزانية العمومية للبنك وأرباحه التي تجاوزت 3مليارات درهم·
كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك لتخفيض نسبة ملكية الأجانب لأسهم البنك من 30% إلى 15%·
ووافقت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن إصدار سندات قرض غير قابلة للتحويل إلى أسهم (سندات الشق الأول من رأس المال) بقيمة أربعة مليارات درهم لصالح حكومة أبوظبي، وتفويض كل من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة البنك وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب الرئيس وعبد الحميد سعيد العضو المنتدب للبنك واندريه الصايغ الرئيس التنفيذي للبنك وكل من يفوضه اي واحد منهم بذلك مجتمعين أو منفردين، للاتفاق على شروط وأحكام هذا الإصدار مثل سعر الفائدة، الشروط، الإدراج (إذا لزم الأمر)، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتوقيع كل الاتفاقيات والمستندات (بما في ذلك أي تعديلات مستقبلية لأي من هذه الشروط) اللازمة لهذا الإصدار·
وتم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على تسمية أحمد درويش المرر عضواً بمجلس الإدارة ليحل محل الظافر سحمي الأحبابي الذي استقال من عضوية المجلس·
مواجهة التحديات
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة البنك إن الاقتصاد الإماراتي شهد تباطؤاً في النصف الثاني من العام 2008 إثر تراجع أسعار النفط وانخفاض السيولة المتاحة· وعلى الرغم من أن اقتصاد الدولة يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد العالمي ، فإننا واثقون من الإيجابيات العديدة التي يتمتع بها اقتصادنا والتي ستساعدنا على الخروج من هذه الأزمة مقارنة مع الدول الأخرى''·
وأضاف سموه في كلمة ألقاها ، بالنيابة عن سموه عبد الحميد سعيد العضو المنتدب للبنك خلال الاجتماع، ''نرى أن دولة الإمارات في وضع جيد يسمح لها بمواجهة التحديات، نتيجة للفوائض المالية المحققة خلال الأعوام الماضية إضافة إلى النمو الكبير الذي شهدته الأصول الأجنبية''·
وقال سموه ''اليوم، ثمة سياسة اقتصادية أكثر تماسكاً والتزاماً تعتمدها الحكومة لتطبق على مستوى الدولة بالكامل بدلاً من التوسع المبالغ به في مناطق محددة من الدولة مما سيضمن تحويل كل الإيجابيات إلى نمو متميز ومستدام''·
وأوضح سموه ''أن النصف الثاني من عام 2008 شهد انهياراً لأسواق الأوراق المالية وقطاع العقارات ونقصاً حاداً في السيولة والتي تدفق معظمها على القطاع المصرفي بالدولة من مختلف أنحاء العالم أملاً في الاستفادة من ارتفاع قيمة الدرهم في حال فك ارتباطه بالدولار''·
وبين سموه أن النقص الحاد في السيولة بالتزامن مع النمو الهائل في مجال الائتمان أدى إلى عدم توفر النقد بالقدر الكافي لدى البنوك لتقوم بعملية الإقراض النقدي مما أثر على النشاط الاقتصادي بالدولة، إلا أن التدخل وفي الوقت المناسب لحكومة دولة الإمارات وللمصرف المركزي عمل على إعادة بعض التوازن والثقة في الأسواق المالية وضمان توافر المزيد من السيولة اللازمة لمتابعة الأعمال·
وقال سموه ''إن الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم سينعكس على أسعار النفط وسيؤثر أيضاً على القطاعات الرئيسية غير النفطية بما فيها السياحة والتجارة والقطاع المالي، كما يتوقع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3% في عام ،2009 بعدما وصل إلى 7,5% في العام الماضي· وستستمر المشاركة المباشرة من قبل الحكومة بالدولة في مشاريع الاستثمار وفي رعاية ودعم مشاريع البنية التحتية وبتعزيز فرص النمو في المستقبل، كما ستستمر السياسة المالية للدولة في خطتها التوسعية مع التركيز على الإنفاق الرأسمالي وتوجيه الموارد المتوفرة نحو قطاعات واعدة''·
أصعب أزمة مالية
وأضاف سموه '' أن العالم شهد في عام 2008 أصعب أزمة مالية منذ الكساد الاقتصادي الكبير في أوائل الثلاثينات، ونادراً ما عرفت العقود الماضية تراجعاً في ثقة المستهلكين والحكومات ومؤسسات الأعمال مثلما حدث في العام الماضي''·
وقال سموه'' نحن ندرك أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة يعود إلى الأطماع المتزايدة لدى بعض الفئات العاملة في القطاع المالي في ظل ازدهار قطاع الائتمان بشكل لم يسبق له مثيل، فضلاً عن عدم استقرار أسعار الأسهم وغياب الرقابة على تطبيق ومراعاة القوانين ما أدى إلى نظام اقتصادي غير مألوف· من جهة أخرى شهدنا لجوء بعض الحكومات حول العالم الى التدخل لتغطية عجز بعض المؤسسات المالية المتداعية مما جعلها تمتلك غالبية أصول هذه الشركات فيما أرسى نوعاً من الرأسمالية المضادة حول العالم''·
وأضاف سموه أن عام 2009 سيكون عاماً صعباً على الاقتصاد العالمي، حيث يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى نمو سلبي في اقتصادات الدول المتقدمة، ونمو بطيء في أسواق الدول النامية لا يتجاوز 3%، وذلك على افتراض قيام الحكومات بالتنسيق والتنظيم فيما بينها وعلى المستوى العالمي لتؤدي دوراً نشطاً وفعالاً في إدارة السيولة وإرساء نظام مالي أكثر شفافية وانضباطاً يعيد الثقة للقطاع المالي عالمياً''·
وقال سموه ''يستمر بنك الخليج الأول في تحقيق نتائج مبهرة، جعلته يتبوأ مركزاً ريادياً في القطاع المصرفي بالدولة، ومرة أخرى يحقق أداءً متميزاً في سوق تحتدم فيه المنافسة، مشيراً إلى أن 2008 هو ''عام الأفكار الجديدة'' المرتكزة على التفكير المنطقي والابتكار والتي بفضلها حققنا أداءنا المتميز''·
تعزيز النجاح
وتابع سموه''وأود هنا أن أطلق على 2009 ''عام تعزيز النجاح'' حيث سنعمد خلال هذا العام إلى مراجعة استراتيجيتنا ووضع الخطط المناسبة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي والإصلاحات في القطاع المالي في جميع أنحاء العالم إن استراتيجيتنا لعام 2009 تتضمن الحفاظ على ميزانية قوية، ومحفظة جيدة، مع التركيز على الكفاءة واستدامة نمو الأعمال''·
وقال سموه ''تعكس النتائج المالية التوسع والنمو المستمرين لبنك الخليج الأول، حيث بلغ صافي الأرباح للسنة أكثر من 3 مليارات درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% على العام السابق، تلك النتائج التي تحققت في بيئة اتسمت بالتدني الكبير في أسواق الأوراق المالية، وأزمة تعاني منها سوق العقارات بالدولة مما حمل البنوك أعباءً مالية إضافية لسد النقص في السيولة''·
وأضاف سموه ''نحن ندرك جيداً أن المكانة المتميزة في القطاع المالي بالدولة ستكون من نصيب الشركات التي تمتلك رأس مال أعلى واحتياطيات مناسبة''· وأشار سموه إلى أن حقوق الملكية البالغة 16,6 مليار درهم ومعدل كفاية رأس المال البالغ 14,1% يمثلان الداعم الرئيسي لمعدلات النمو المتوقعة للبنك·
المبادرات الجديدة
وتابع سموه'' كان أداؤنا متميزاً في عام 2008 نظراً للمبادرات الجديدة التي أطلقناها واعتمدنا مرة أخرى على تحقيق أرباحنا من خلال الأنشطة الرئيسية للبنك بنسبة 70%، ونسبة 30% من الأنشطة الأخرى والمبادرات الجديدة التي أطلقناها خلال السنوات الماضية· وسنعمل على استمرار هذه النسبة وتحسينها مستقبلاً''·
وقال سموه ''التزاماً منا بخطتنا للتوسع خارج دولة الإمارات، فقد أسسنا مصرفاً متكامل الخدمات في الجماهيرية العربية الليبية تحت اسـم ''مصرف الخليج الأول الليبي''، ونحن بصدد تحويل مكتبنا التمثيلي في سنغافورة إلى فرع لتلبية الاحتياجات المصرفية للشركات· ونتطلع إلى افتتاح المزيد من الفروع لبنك الخليج الأول في البلدان التي تتوفر فيها كافة مقومات النجاح والازدهار مع المحافظة على رؤيتنا المتمثلة في تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا''·
وشدد سموه على أن عام 2008 كان عاماً مميزاً بالنسبة لمجموعة الأعمال في بنك الخليج الأول حيث أظهرت مدى الرؤية الثاقبة والمرونة التي تتمتع بها استراتيجية البنك، مشيراً إلى أن هناك العديد من التحديات تنتظرنا في العام الجاري وقد تستمر الى عام ،2010 والتي تتطلب مزيداً من الموضوعية والحكمة في اتخاذ القرارات''·
وقال سموه '' إن من أهم سمات بنك الخليج الأول الديناميكية وتحديد الهدف والقدرة على التغيير، وبهذه الروح القوية سنستمر لسنوات قادمة· وكان للإدارة المتميزة وكفاءة فريق العمل وقاعدة العملاء ودعم المساهمين أثراً فعالاً في تحقيق النتائج الباهرة· نحن على ثقة بأننا سنستمر في تحقيق نتائج متميزة في ظل الأوضاع الراهنة لأننا نملك الشجاعة لمواجهة التحديات المالية الجديدة''·
واختتم سموه قائلاً ''أود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن امتناني لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله'' لتوجيهاته الرشيدة ودعمه المستمر، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات على دعمهم الدائم ومساندتهم المستمرة''·
عدد اليوم
