الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحكومة الأردنية تشدد على حيادية المؤسسة العسكرية

28 أغسطس 2014 00:20
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن احد أهم عوامل استقرار الدولة الأردنية «هو ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العملية السياسية وحيادها وعدم التدخل والتداخل بين الجيش والسياسة». جاء ذلك أمس في تصريح للمومني بعمان في إطار تعليق المومني على اقرار مجلس النواب الأردني مؤخرا تعديلات دستورية وضعت قرار تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة بيد الملك. وأضاف المومني في الحوار الذي دعت إليه المبادرة الوطنية للبناء (زمزم) وهي مبادرة أطلقها عدد من قادة «الإخوان المسلمين» ودعت لتغيير مواقف الجماعة من القضايا الوطنية، واصطدمت مع القادة الصقور في الجماعة ما أدى إلى محاكمتهم داخل الجماعة وفصلهم ثم اعادتهم إليها بعد استئناف القرار. وأوضح الوزير الأردني ان التعديلات الدستورية التي تضمنت تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات من قبل الملك أمر كان يحدث في السابق من خلال الإرادة الملكية السامية بعد التنسيب للملك، لكن الآن يتم التعيين مباشرة من الملك. ونبه المسؤول الأردني الى انه في حال الوصول الى الحكومة البرلمانية او الحزبية فإن الحاجة تبقى ضرورية لمثل هذا التعديل الدستوري «لتحصين مبدأ النأي بهذه المؤسسات عن السياسة وتجاذباتها»، ولأن هذه المؤسسات ومدراءها تبقى ضمن اطر المساءلة الدستورية من خلال تبعيتها للحكومة أمام البرلمان. وأكد أن الحكومة تمتلك تصورا شاملا لقانون الانتخاب، وستقوم الحكومة بالدفع به في اللحظة السياسية المناسبة الى مجلس النواب، كما أمر الملك عبد الله الثاني وتعهدت بذلك الحكومة أمام مجلس النواب. وقال إن عام 2013 شهد ثلاثة انتخابات وطنية، بلدية ونيابية وكذلك انتخابات غرف الصناعة والتجارة على مستوى الوطن، في وقت كان فيه الإقليم يشهد وضعا ملتهبا ودمويا، مشيرا الى أن الدولة الأردنية ظهرت ساطعة ومتماسكة وقوية رغم التحديات الإقليمية الكبيرة. وأكد المومني أن الأردن تعامل مع التحدي الأمني الذي واجهه بسبب الظروف الإقليمية بمهنية واحترافية، مشيرا الى أن أجهزتنا الأمنية والعسكرية تعمل بقدرة متناهية وفائقة لحماية الحدود ومراقبتها، وهناك ثقة عالية بالأجهزة الأمنية وقدراتها التي ضاهت قدرات أكبر جيوش العالم، مؤكدا ان هناك التزاما أخلاقيا وقانونيا بعدم اغلاق الحدود في وجه اللاجئين وإدخال المساعدات الى سوريا. ولفت الى قرار مجلس الأمن الأخير الذي أسهم الاردن في صياغته والذي يسمح بإدخال المساعدات الى سوريا وهذا من شأنه التخفيف من حدة اللجوء السوري وايصال المساعدات لمن يحتاجها داخل سوريا.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©