الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: 99% من طلبات «تعديل السن» يحاول أصحابها التحايل على الوزارة

7 نوفمبر 2010 22:42
أعلنت وزارة العمل أن نحو 99 في المائة من طلبات تعديل السن الواردة إليها يحاول أصحابها التحايل على الوزارة للتهرب من سداد الرسم المفروضة على بطاقات العمال، الذين تزيد أعمارهم على ستين عاماً، بحسب سيف السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة. وتفرض الوزارة على المنشآت تجديد بطاقات العاملين لديها ممن بلغوا سن 60 إلى 65 عاماً بشكل سنوي، بعد سداد مبلغ 5 آلاف درهم، وهو ما يختلف عن الإجراءات المتبعة حيال تجديد بطاقات العمال الذين تقل أعمارهم عن ستين عاماً، حيث يحصلون على بطاقات سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات وبرسوم تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة التي تستخدمهم ضمن نظام التصنيف الذي تتبعه وزارة العمل، وفق ثلاث فئات تشمل الفئة “ أ” و”ب” و “ج”. وينحصر تجديد بطاقات من تزيد أعمارهم على 65 إلى 70 عاماً في 11 فئة، من بينهم الحاصلون على المؤهلات العلمية العليا، والاستشاريون في المجالات والتخصصات الفنية النادرة، والمهندسون والأطباء والفنيون العاملون في الأجهزة الإلكترونية والمختبرات وغيرها من الفئات ذات الصلة. وأوضح مدير إدارة مراكز الخدمة تلقي الوزارة من فترة لأخرى طلبات يقدمها عمال لغرض تخفيض أعمارهم المثبتة لدى الوزارة، مشيراً إلى رفض ما نسبته 99 في المائة منها، والتي تعود لعمال في أواخر الخمسينات من العمر. وأعاد السويدي تقديمهم للطلبات لمحاولتهم الالتفاف على القانون والقرارات ذات الصلة عند بلوغهم الستين من العمر، وبالتالي التهرب من سداد الرسم المفروض على بطاقات هذه الفئة من العمال. وجدد التأكيد “إن الوزارة تعتد ببيانات العمال التي يتم قيدها في السجلات عند دخولهم للمرة الأولى إلى الدولة لغرض العمل”. ويلجأ العديد من أصحاب الطلبات المرفوضة إلى “الأيام المفتوحة” التي تنظمها وزارة العمل في ديوانيها في أبوظبي ودبي في محاولة منهم للحصول على الاستثناءات التي لم يسبق أن تمت الموافقة على منحها، خصوصاً للعمال الذين يقاربون سن الستين عاماً. وأكد مدير إدارة مراكز الخدمة أن سداد أي رسوم مقررة في سوق العمل تقع ضمن مسؤولية المنشأة وليس العامل، مؤكداً أنه لا يجوز إرغام الأخير على تحمل تلك الرسوم. ويسدد عدد من العاملين البالغين سن الستين الرسوم المقررة لتجديد بطاقات عملهم وذلك بالاتفاق مع المنشآت المستخدمة لهم، وهو الأمر الذي كان أكده أكثر من عامل سابقاً. وفي السياق، أكد السويدي مجدداً اتباع الوزارة إجراءات مشددة عند نظرها في طلبات تعديل بيانات عقود العمل، لا سيما في ما يتعلق بتغيير مهنة العامل أو تعديل قيمة راتبه الشهري، وذلك لضمان صدقية مثل تلك الطلبات في ظل وجود علاقة عمل حقيقية. وتشترط الوزارة توافر شهادة علمية مصدق عليها حسب الأصول، بحيث تتوافق مع طبيعة المهنة الجديدة التي يرغب العامل في تثبيتها في عقد عمله، وذلك في حال تطلبت وجود مثل تلك الشهادة، كما تجري الوزارة تدقيقاً للوقوف على مدى توافق المهنة الجديدة مع طبيعة نشاط المنشأة وحجم العمل لديها. ويعد شرط مضي فترة ستة أشهر على عمل العامل لدى المنشأة المستخدمة له أحد الشروط المهمة التي تفرضها الوزارة للموافقة على تعديل قيمة الراتب في عقد العمل.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©