الإمارات تنفق 114,5 مليون درهم على أمن المعلومات خلال 2010

بلغ حجم إنفاق الإمارات على برمجيات أمن وحماية المحتوى الإلكتروني خلال العام 2010 نحو 114,5 مليون درهم (31,2 مليون دولار)، مقابل نحو 110 ملايين درهم (30,2 مليون درهم) خلال العام 2009، بحسب إحصاءات شركة «كاسبرسكي لاب» العالمية المتخصصة في برمجيات أمن وحماية المعلومات. وأشار طارق كازبري المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في تصريحات لـ»الاتحاد» إلى أن المؤسسات الحكومية والشركات استحوذت على نحو 65,7% من إجمالي إنفاق الدولة على برمجيات حماية المعلومات. فقد بلغ إنفاق قطاع الشركات نحو 73,4 مليون درهم (20,5 مليون دولار) خلال العام 2010 مقابل 73 مليون درهم (19,9 مليون دولار) خلال عام 2009. وأوضح كازبري أن إنفاق المنطقة على برمجيات أمن وحماية المعلومات ارتفع بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وتصدرت القطاعات الحكومية والتعليمية والمالية عملية الإنفاق على برمجيات أمن المعلومات خلال الفترة المنقضية من العام الحالي. وقال كازبري إن عدد الهجمات الإلكترونية الموجهة للمواقع الإلكترونية الحكومية في منطقة الشرق الأوسط تضاعف خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بسبب الأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ مطلع العام الحالي. ولفت كازبري إلى أن عدد الهجمات الإلكترونية العشوائية الموجهة للأفراد تراجعت مقابل زيادة عدد الفيروسات والهجمات الإلكترونية الموجهة إلى أهداف منتقاة مثل الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة. وتوقع تقرير كاسبرسكي لاب أن تستقر معدلات الجريمة الإلكترونية والهجمات الموجهة للحواسيب الآلية عند معدلاتها القياسية التي سجلتها على مدار العامين الماضيين وخلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة استمرار الاضطرابات السياسية وضغوطات الأزمة المالية العالمية التي أسهمت في زيادة معدلات البطالة وانخفاض دخول الأفراد ومن ثم زيادة نسبة محاولات اختراق الأجهزة. وأرجع كازبري تركز الهجمات الإلكترونية الموجهة على منطقة الشرق الأوسط إلى ضعف أنظمة الحماية الإلكترونية للحواسيب الشخصية مقارنة بما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مضيفاً أن أي خلل في أنظمة الحماية في المنطقة يجعل من المنطقة مطمعاً لهجمات القراصنة من جميع أنحاء العالم. وقال كازبري إن قطاع برمجيات الحماية وأمن المعلومات لم يتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة مع زيادة عدد الهجمات وتنامي الوعي العام بأهمية تلك البرمجيات. وأضاف كازبري أن مبيعات الشركة بالشرق الأوسط نمت بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام الحالي، ورفعت حصتها السوقية إلى نحو 50% على صعيد برمجيات الحماية الموجهة للأفراد مقابل حصة بلغت نحو 9% على صعيد مبيعات الشركات. وقال إن مبيعات الأفراد تسهم بنحو 55% حجم أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط مقابل 45 للشركات، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف رفع نسبة مساهمة الشركات في الإيرادات العامة للشركة لتصل إلى نحو 60% بحلول العام 2014. وحول انتشار عملية قرصنة البرمجيات من خلال النسخ غير المشروعة للبرمجيات، أكد كازبري أن تقليد برمجيات الحماية وبيعها بشكل غير قانوني عبر الإنترنت يمثل أكبر التحديات أمام الشركات الناجحة في هذا المجال، إذ تزيد بنسبة مطردة مع زيادة انتشار منتجات الشركة في السوق. وقال «مع كل مليون مستخدم شرعي لبرامج كاسبرسكي للحماية يوجد 700 ألف مستخدم غير شرعي لتلك البرامج». وتتركز أعمال القرصنة وتقليد منتجات البرمجيات بشكل أساسي على منتجات الأفراد فيما تبدي الشركات في منطقة الشرق الأوسط التزاماً واضحاً تجاه الحفاظ على حقوق الملكية الفكرة لمنتجي البرمجيات خاصة في الدول التي تطبق تشريعات صارمة على هذا الصعيد، بحسب كازبري. وأشار إلى أن الشركة اتخذت العديد من الإجراءات لتقليص نسبة التقليد والنسخ لبرامج الحماية التي تنتهجها من خلال استخدام أكواد التفعيل عبر الإنترنت وتخفيض أسعار المنتجات الجديدة في المناطق التي تنتشر فيها معدلات قرصنة البرمجيات. ومحلياً، أكد كازبري فعالية الإجراءات الحكومية التي تتخذها الإمارات للتصدي لعمليات قرصنة البرمجيات، إذ تتميز هذه الإجراءات بالصرامة والفعالية، الأمر الذي وضع الإمارات ضمن قائمة أفضل 25 دولة على مستوى العالم في مجال حماية حقوق منتجي برامج الكمبيوتر. ويلاحظ كازبري التفاوت بين الإمارات ودول أخرى لا يوجد بها حتى الآن قوانين متعلقة بالجريمة الإلكترونية. وآخر إصدارات الشركة برنامجان موجهان للأفراد، وهما «كاسبرسكي أنتي فيرس 2012 «و»كاسبيرسكي انترنت سكيورتي 2011»، إذ أكدت الشركة أنهما يوفران استجابة أسرع لمواجهة أي نوع من تهديدات الحماية الأمنية لتقنية المعلومات.