استثمارات شركات التأمين تنمو 16,4% خلال 2010

ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة بنسبة 16,4% خلال عام 2010 لتصل إلى نحو 27,6 مليار درهم مقابل 23,7 مليار درهم خلال عام 2009، بحسب التقرير السنوي لهيئة التأمين. وقفزت استثمارات شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة بنسبة 37,3% خلال العام 2010 لتصل إلى 9,2 مليار درهم مقابل 6,7 مليار درهم بنهاية العام 2009 وهو الأمر الذي يتزامن مع بدء تعافي القطاعات الاقتصادية في الدولة من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وارتفعت حصة شركات التأمين الأجنبية من إجمالي استثمارات التأمين في الدولة إلى نحو 33,4% مقابل حصة لا تزيد على 23% خلال العام 2009، ونحو 22,7% خلال العام 2008. وازدادت قيمة استثمارات شركات التأمين الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 8,2% لتصل إلى نحو 18,3 مليار درهم، مقابل 16,9 مليار درهم خلال العام 2009، لتستحوذ هذه الشركات على نحو 66,6% من إجمالي استثمارات قطاع التأمين، مقابل حصة 77% عام 2009. وتوزعت استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة خلال العام الماضي بواقع 13,3 مليار درهم في الأسهم، ليستحوذ هذا النوع من الاستثمارات على حصة بلغت نحو 48% من إجمالي استثمارات شركات التأمين مقابل 11,2 مليار درهم، وحصة 47,3% من إجمالي الاستثمارات خلال العام 2009. وفي المرتبة الثانية تستثمر شركات التأمين في الودائع التي استحوذت على نحو 32,4% من إجمالي استثمارات القطاع بقيمة 9 مليارات خلال العام 2010 مقابل ثمانية مليارات درهم وحصة بلغت نحو 34,2% خلال العام 2009. وجاء الاستثمار في الأراضي والعقارات في المرتبة الثالثة بواقع 5 مليارات درهم لتستحوذ على نحو 18,1% من الاستثمارات. وبلغ عدد شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية العام الماضي 59 شركة تأمين منها 32 شركة تأمين وطنية و 27 شركة تأمين أجنبية فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية وشركتين أجنبيتين وعدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات فقط 18 شركة وطنية و17 شركة أجنبية. وبلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط شركتين وطنيتين وثماني شركات أجنبية وعدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة في حين بلغ عدد الشركات الوطنية التي تطبق نظام التأمين التكافلي تسع شركات وطنية. ووفق إحصاءات هيئة التأمين، بلغت قيمة الأصول المجمعة لشركات التأمين العاملة في الدولة نحو 41,5 مليار درهم استحوذت الشركات الوطنية على نحو 68,4% منها بواقع 28,4 مليار درهم مقابل 13,1 مليار درهم للشركات الأجنبية. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه هيئة التأمين لإعداد مشروع قرار لضبط استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة، من خلال تحديد حد أقصى للأموال المستثمرة وإلزام الشركات بالاحتفاظ بحد أدنى للاحتياطيات النقدية يتناسب مع إجمالي الأموال المستثمرة وحجم رأس المال. ويحظر مشروع القرار على جميع شركات التأمين الاقتراض بهدف الاستثمار في أي حال من الأحوال، كما ينص على معاقبة الشركات المخالفة لتعليمات الاستثمار الملزمة وفق نصوص قانون التأمين . ويحدد مشروع القرار الإرشادات الملزمة لتوزيع وتخصيص الأصول بواقع 20% للعقار و30% للأوراق المالية في الدولة و25% لأدوات حقوق الملكية بما فيها الوحدات المدرجة وغير المدرجة في الدولة، على أن تتمتع هذه الوحدات بتصنيف قوي أو قوي جداً من قبل وكالات تصنيف معتمدة. وأكد مشروع القرار على أهمية توزيع الأصول المتنوعة في شركات التأمين على نحو كاف، يسمح بالاستجابة بكفاءة للظروف الاقتصادية المتغيرة، لا سيما المستجدات في الأسواق المالية وأسواق العقارات أو الأحداث الكارثية الكبيرة. والزمت الهيئة شركات التأمين بعدم الاعتماد المفرط على أي أصل واحد بعينه أو جهة إصدار معين أو الاعتماد المفرط على مجموعة من التعهدات، كما يجب أن لا تؤدي الاستثمارات في المنتجات أو الأدوات الصادرة عن نفس جهة الإصدار أو جهات الإصدار التي تنتمي إلى نفس المجموعة إلى تعريض الشركة للتركيزات عالية المخاطر. وتلتزم شركات التأمين بموجب القرار بإنشاء دائرة استثمار مع الفصل فيها بين مكتب المبيعات وتمويل المؤسسات ومكتب إدارة المخاطر ومكتب الشؤون الإدارية والمساندة. وحددت الهيئة الشروط الواجب توافرها في الأدوات الاستثمارية، إذ يجب أن تتميز بخصائص السلامة والعائد وقابلية التسويق بما يتناسب مع طبيعة الأعمال التي تمارسها الشركة وأن تكون متنوعة وموزعة على نحو كاف. وأكدت فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في تصريحات سابقة أن الإجراءات التنظيمية بمشروع قرار “أسس استثمار حقوق حملة الوثائق” تشمل للمرة الأولى وضع حد أدنى من الاحتياطيات النقدية التي يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بها لضمان حقوق حملة الوثائق بحيث تتناسب تلك الاحتياطيات مع إجمالي الفائض النقدي ورأسمال كل شركة. كما يضع مشروع القرار حدودا ملزمة للاستثمار في كل قطاع. وأكدت أن الإجراءات التنظيمية التي يشملها مشروع القرار تكفل الاستقرار المالي وتقوية الملاءة المالية للشركات وتحجيم مخاطر الاستثمار بهدف حماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء. وقالت إن هذه التعليمات فضلا عن القرارات السابقة الخاصة بزيادة رأسمال شركات التأمين من 50 إلى 100 مليون درهم، ستدعم ميزانية الشركات، وتقوي من ملاءتها وتحميها نسبياً من التأثر بالتقلبات التي تشهدها أسواق المال المحلية والعالمية وهو الأمر الذي يهدف في نهاية المطاف إلى حماية حملة الوثائق والمساهمين .