حررت وزارة الاقتصاد مخالفات لـ118 محلاً تجارياً بمختلف إمارات الدولة منذ بداية رمضان حتى يوم أمس، إما لرفع الأسعار أو لعدم إظهار السعر على المنتجات، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك.
وقال النعيمي لـ «الاتحاد» إن المخالفات تراوحت قيمتها بين 5 و100 ألف درهم وفقاً لتعديلات قانون حماية المستهلك، والتي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الحالي، مشيراً إلى انخفاض نسبة المخالفات المرتبطة بزيادة الأسعار، في ظل انخفاض الأسعار بالأسواق بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح أن تلك المخالفات جاءت خلال الجولات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها فرق الوزارة خلال الأيام الماضية بعدد من الأسواق في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين.
وذكر النعيمي أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد خالفت 60 تاجراً خلال جولتها في أسواق الخضار والفاكهة بمدينة الشارقة، وذلك بسبب عدم التزامهم بوضع لوائح الأسعار على المنتجات، موضحاً أن المخالفات المتبقية والتي تقدر بنحو 58 مخالفة موزعة بين إمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
وأشار النعيمي إلى التزام تجار إمارة أم القيوين بقوانين حماية المستهلك، حيث لم تظهر جولات المفتشين بالإمارة أية مخالفات.
وأوضح النعيمي أن الجولات التفقدية التي تنظمها إدارة حماية المستهلك حالياً تهدف إلى التحقق من التزام التجار والموردين بالأسعار والشروط المتفق عليها مسبقاً مع الوزارة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن خطة الوزارة الخاصة بمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار السوق خلال الشهر الكريم.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة خاصة لشهر رمضان المبارك تتضمن العديد من المحاور، منها الجولات الميدانية، والتي تهدف إلى التحقق من تطبيق مبادرات تثبيت الأسعار التي تقدمت بها منافذ البيع.
وأكد النعيمي أن الوزارة ستقوم بتكثيف جولاتها الميدانية بصورة يومية على جميع منافذ البيع في الدولة من خلال فرق عمل خاصة بهذا الشأن، مشدداً على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السوق.
ولفت النعيمي إلى أنه سيكون هناك المزيد من الجولات الميدانية تشمل إمارات الدولة كافة، وذلك تطبيقاً والتزاماً بخطة الوزارة الخاصة بمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.
وقال النعيمي إن العام الماضي شهد التركيز على الأنماط الاستهلاكية السلبية للحد من ظاهرة تخزين السلع.
وأضاف «وجدنا خلال العام الحالي استجابة كبيرة من المستهلكين بشراء احتياجاتهم اليومية خاصة أن السلع متوافرة وبكميات كبيرة». وأكد أن الأسعار لم ترتفع في دولة الإمارات نتيجة وجود مبادرات من 300 منفذ بيع قامت بتثبيت أكثر من 1000 سلعة حتى نهاية العام الحالي.
وذكر النعيمي أن الوزارة تتلقى الشكاوى الخاصة بزيادة الأسعار عبر 20 خط طوارئ وفرتها بالتعاون مع الجهات المحلية بمختلف إمارات الدولة.
وقال النعيمي إن الوزارة اتفقت مع الجهات المحلية «البلديات والدوائر الاقتصادية» على مخالفة المنافذ المخالفة دون الحاجة لتحويل الشكوى إلى الوزارة، مع استمرار عمل لجان المراقبة المشتركة بكل إمارة والتي تنفذ جولات تفتيشية لمختلف الأسواق.
وأكد النعيمي توفر السلع والمواد الغذائية، مطالباً المستهلكين بعدم التهافت على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والتواصل مع خطوط الطوارئ في حال وجود أية مخالفات في الأسواق، ومنها زيادة الأسعار وعدم وضع لافتة سعر السلعة أو انتهاء صلاحية السلعة وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون والضارة بالأسواق.
وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز التواصل مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والتي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية.
وأشاد بتجاوب منافذ البيع الرئيسية عبر طرح مبادرات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف المساهمة في تثبيت الأسعار وتخفيض العديد من أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وإطلاق المبادرات التسويقية التي ساهمت في دعم القدرة الشرائية للمستهلك ومن أبرزها السلة الرمضانية والعروض الترويجية على قائمة واسعة من المواد الغذائية.
عدد اليوم
