دبي (الاتحاد)
أشارت بيانات نوفمبر إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي. وساهم النمو الحاد في كلٍ من الإنتاج وتدفقات الأعمال الجديدة في التوسع الأخير، حيث تراجع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي من 55.6 نقطة في أكتوبر إلى 55.3 نقطة في نوفمبر. وظل معدل النمو أعلى من متوسط السلسلة على المدى الطويل. وأشارت شركات الجملة والتجزئة إلى أقوى تحسن في الأوضاع التجارية.
وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعًا بشكل عام، والأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما. و50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «أظهر استطلاع شهر نوفمبر نمواً قوياً في اقتصاد دبي الشهر الماضي، وبوتيرة مشابهة للشهرين السابقين. إلا أن انخفاض معدل التوظيف وتراجع القدرة على زيادة الأسعار يشيران إلى أن بيئة الأعمال لا تزال تواجه تحديات».
عدد اليوم
