الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الحكومة القبرصية تعتزم رفع الضرائب لتقليص عجز الموازنة

الحكومة القبرصية تعتزم رفع الضرائب لتقليص عجز الموازنة
11 أغسطس 2011 22:51
كشفت الحكومة القبرصية أمس الأول عن خطة لزيادة الضرائب بهدف خفض العجز في موازنتها، بينما أكدت مؤسسة فيتش خفض التصنيف الائتماني للبلد العضو في الاتحاد الأوروبي متوقعة حاجته لخطة مساعدات خارجية. فقد أعلن وزير المالية القبرصي كيكيس كازامياس عن حزمة جديدة من الضرائب يتوقع أن تقرها الحكومة التي يتزعمها الشيوعيون في وقت لاحق أمس الأول. وتشمل الخطة بحسب وزير المالية، زيادة ضريبة المبيعات وضرائب على المدخرات وزيادة ضريبة الدخل لأصحاب الرواتب الضخمة. ومن المتوقع ان ترتفع ضريبة المبيعات من 15% الى 17% بينما ستزيد الضريبة على فائدة الودائع المصرفية من 10% الى 15% بالنسبة للمقيمين في قبرص، وترتفع ضريبة الدخل من 30% الى 35% للشرائح العليا لمن يتقاضى اكثر من 60 الف يورو (41760 دولاراً) سنويا، فضلاً عن دفع الشركات رسوم تسجيل سنوية بقيمة 350 يورو. وبينما تم التوصل الى اتفاق مع نقابات الوظائف العامة حول اصلاحات بهدف تجنب المساس بمعاشات التقاعد، أعربت الحكومة عن نيتها التخلص من خمسة آلاف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، وإجراءات تقشف أخرى. وقال كازامياس امام لجنة برلمانية إن تلك الإجراءات غير المعتادة تهدف لاحتواء العجز المالي عند حد 5,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2011 واقل من 2,5% في 2012، بحسب توصيات الاتحاد الأوروبي بالنسبة للبلدان المتعاملة باليورو. ومن جانبها انتقدت أحزاب المعارضة الحكومة لعدم فعلها المزيد لخفض نفقات الحكومة. وصرح حزب ذيكو يمين الوسط ان الحكومة “استسلمت” للنقابات القوية بعدم اصلاح نظام معاشات التقاعد الذي يستنزف الموارد المحدودة للمال العام، ووصف نيكولا بابادوبلوس النائب عن الحزب الخطة الحكومية بأنها “لا تصلح الا لسلة القمامة”. ولا تتمتع الحكومة سوى بدعم حزب اكيل الشيوعي بعد انهيار الائتلاف الحاكم الأسبوع الماضي، ومن ثم تحتاج الخطة لدعم احزاب المعارضة حينما تطرح على البرلمان للتصويت عليها في 25 اغسطس الحالي. وكان الرئيس ديميتريس خريستوفياس قد عين حكومة جديدة الجمعة على اثر انفجار ضخم في مستودع ذخيرة اسفر عن قتل 13 شخصاً وتدمير القسم الاكبر في محطة الكهرباء الرئيسية في الجزيرة ما أدى لانقطاع في الكهرباء وتبعات اقتصادية وسخط عام. وخفضت وكالة فيتش المالية التصنيف الائتماني لقبرص الى “بي بي بي”، مشيرة الى أن خفض التصنيف “يعكس التراجع المالي الحالي والقادم”. واشارت الوكالة الى ان المتطلبات المالية لقبرص خلال الشهور الخمسة المتبقية من العام ستناهز 1,1 مليار يورو فضلاً عن 1,2 مليار يورو أخرى مطلوبة في يناير وفبراير من العام المقبل. وقالت الوكالة “في ظل ظروف السوق الراهنة تعتقد فيتش ان الحكومة (القبرصية) لن تتمكن من تحقيق الهدف المحدد لها دون اللجوء الى طلب مساعدات حكومية خارجية”، متوقعة “توافر تلك المساعدة”. واكد كريس برايس المحلل بوكالة فيتش لفرانس برس أن المقصود هو تقديم الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي مساعدة الى قبرص. واضاف برايس “اعتقد ان هذا العام سيكون صعبا” على قبرص، مؤكدا انه حتى لو تجاوزت قبرص الازمة بمفردها هذا العام فسيكون من شبه المؤكد حاجتها للمساعدة مع مطلع 2012. واستشهدت فيتش في سردها لرقم 1,1 مليار يورو من المتطلبات المالية حتى نهاية العام بتقديرات للحكومة القبرصية، مضيفة ان 650 مليون يورو منها تتمثل في ديون قائمة بالفعل. واضافت الوكالة “مقابل ذلك لدى الحكومة 570 مليون يورو من حساب النقد، ما يمثل نحو نصف المتطلبات المالية الإجمالية في تلك الفترة. وتتوقع الحكومة ان تتمكن من إعادة تمويل الدين بالاقتراض من مؤسسات مالية محلية وان اعتقدت فيتش ان ذلك سيكون صعبا في وقت تشهد فيه البنوك تراجعا في الأرصدة”. وحتى اذا امكن توفير الاعتمادات المطلوبة حتى نهاية العام الراهن، فان قبرص “ستدخل عام 2012 بحد أدنى من النقد وستحتاج الى 1,2 مليار يورو من اعادة التمويل خلال اول شهرين من العام. وكانت وكالتا التصنيف الائتماني الرئيسيتان الاخريان، ستاندرد اند بورز وموديز قد خفضتا التصنيف القبرصي قبل إقدام وكالة فيتش على تلك الخطوة.
المصدر: نيقوسيا
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©