ذكرت وكالة الإحصاء اليونانية “إلستات” أمس أن معدل البطالة في البلاد واصل رحلة الصعود خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ 16,5% من القوة العاملة في البلاد. كان معدل البطالة وصل الى 12% قبل عام في تلك البلاد التي تعاني أزمة مالية طاحنة، وقد بلغت 15,9% في شهر أبريل الماضي.
كان الشباب اكثر الفئات المتضررة حيث وصلت البطالة بين أصحاب الفئة العمرية 15-24 عاماً إلى 40,1% مقابل متوسط 32,5% العام الماضي. يتوقع بنك اليونان (البنك المركزي) أن يتعرض اقتصاد البلاد لانكماش بمعدل 4% العام الجاري، بعدما كان حقق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي قدره 4,5% العام الماضي.
إلى ذلك، أكدت السلطات اليونانية أن مشكلة التهرب الضريبي في اليونان لا تزال من أكبر المشاكل التي تواجه أثينا التي أثقلتها الديون وتكاد تذهب بها إلى حافة الإفلاس. وذكرت هيئة الضرائب اليونانية “اس دي أو إيه” أمس في أثينا أنه على الرغم من الجهود المضنية التي تقوم بها في مكافحة التهرب إلا أنه لا يزال موجوداً بشكل واسع في اليونان وأنها قامت بحملة عشوائية لفحص الشؤون الضريبية لـ 750 شركة في 15 جزيرة يونانية وذلك في الفترة من أواخر شهر أبريل وحتى الثامن من أغسطس فتبين وجود مخالفات ضريبية في 490 من هذه الشركات. وأشارت الهيئة إلى أن التجار وأصحاب الحانات هم الأقل تحريراً للفواتير وأنهم لا يوردون ضريبة القيمة المضافة رغم أنهم يحصلونها من العملاء.
وتبين من خلال تقرير المراجعة الموجز الذي نشرته الهيئة أن شركات جزيرة رودس السياحية هي الأكثر تهرباً من الضرائب على مستوى اليونان حيث تم فحص أوراق 11 شركة هناك وضبطت مخالفات في جميع الأوراق التي تم فحصها.
ومن المنتظر أن ترسل المفوضية الأوروبية خبراء لها لليونان في سبتمبر المقبل لتحديد الوسائل التي يمكن أن تساعد بها المفوضية الأوروبية اليونان في تحسين نظامها الإداري. ومن بين أهم أهداف خبراء بروكسل مكافحة التهرب الضريبي المنتشر في اليونان.
عدد اليوم
