الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأردنيون يقترعون غداً للبرلمان الـ 16

7 نوفمبر 2010 23:09
يتوجه الأردنيون غدا الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الـ16 ، فيما صعدت الحكومة من وعيدها ضد العابثين بإرادة الناخبين. ويبلغ عدد المرشحين الأردنيين للانتخابات (763)، وبحسب الاحصاءات الرسمية يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب اربعة ملايين و300 الف مواطن فيما بلغ عدد المسجلين للمشاركة في الانتخابات مليونين و300 ألف مواطن. وأمس توعدت الحكومة على لسان وزير الداخلية نايف القاضي “بالضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بالانتخابات” في محاولة لتبديد ما ترسخ لدى مواطنيها عن “عدم نزاهة” انتخابات 2007، والتي لم يتوان وزراء عن إقرارهم بعدم نزاهتها خصوصا في إطار استخدام المال السياسي بشراء الذمم. ووجدت الحكومة نفسها منذ مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات الحالية، في حالة دفاع عن نفسها تجاه اتهامات المعارضة للانتخابات قبل إجرائها بعدم النزاهة بعد إقرار المجتمع المدني والسياسي بعدم نزاهة الانتخابات السابقة. والسبب في إحراج الحكومة الحالية ما أقره المركز الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة تمول حكوميا) في تقريره عن انتخابات2007 “بعدم نزاهتها”، إلى جانب نشر وكالة الأنباء الأردنية الرسمية – بترا – لحالات من بيع وشراء الأصوات والانتخاب المتكرر، وهو ما أكدت عليه تقارير منظمات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش”. وتنصلت حكومة سمير الرفاعي في غير تصريح من مسؤولية الانتخابات السابقة التي أدارتها حكومة سلفه نادر الذهبي، ووعد الرفاعي بأن “تكون الانتخابات نزيهة وشفافة”، وسعى للبرهنة على بتضمين الحكومة قانون الانتخابات لعام 2010 عقوبات مغلظة للمتجرين بأصوات الناخبين تصل في عقوبتها للسجن بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات. وبات الأردنيون أكثر اقترابا من الاقتناع بوجهة نظر الحكومة المتعلقة “بنزاهة الانتخابات” وأيد سبعة أردنيين من عشرة في صريحات لـ”الاتحاد” إجراء الحكومة بإحالة ثمانية أشخاص إلى القضاء بتهمة بيع وشراء الأصوات. لكن المعارضة اعتبرت إحالة مشتري الأصوات إلى القضاء “خطوة شكلية استعراضية ومحاولة لذر الرماد في العيون” للإيحاء بأن الحكومة تتصدى لظاهرة شراء الأصوات”. وقال أمين عام حزب الوحدة الشعبية – وهو حزب مقاطع للانتخابات إلى جانب حزب جبهة العمل الإسلامي- إن ظاهرة شراء الأصوات مستشرية في معظم الدوائر الانتخابية”. وأضاف أن “محاصرة المال السياسي يأتي من خلال تعديل القانون بإلغاء قانون الصوت الواحد، وإدخال مبدأ القائمة الحزبية، بحيث يمنح الناخب صوته لقائمة الحزب، وليس لمرشحين على أساس المال أو العشيرة”. وطالب ذياب بأن “يشرف القضاء على الانتخابات، وليست وزارة الداخلية كما هو معمول به حاليا”، وقال إن”بعض الحملات الانتخابية تصل كلفتها إلى ملايين الدنانير فيما لا ينفق مرشحون آخرون آلاف الدنانير، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وهذا جزء من عدم النزاهة”. ولفت إلى أنه “يجب أن يحدد سقف للإنفاق الدعائي إلى جانب معرفة مصادر التبرعات”. غير أن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات النيابية سميح المعايطة قال إن “النزاهة مفهوم لا يتعلق بتعديل القانون، بل بتنفيذ الحكومة للقانون”. ويتساءل “ما دام القانون ليس نزيها، فلماذا قبلت المعارضة المشاركة في الانتخابات الماضية على أساس القانون السابق الذي يعتبر الحالي أفضل منه بكثير، هل كانت المعارضة غير نزيه وأصبحت نزيهة”.
المصدر: عمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©