8 فبراير 2010 01:51
قررت محكمة جنايات دبي تحديد يوم 21 فبراير الجاري موعداً للنطق بحكمها بقضية اتجار بالبشر إحدى ضحاياها قاصر لم تتجاوز السادسة عشرة من عمرها.
جاء ذلك بعد أن استمعت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين د.علي كلداري ومنصور العوضي لمرافعة الدفاع الختامية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت في “يونيو” الماضي 8 متهمين من بينهم 6 سيدات عربيات إلى محكمة الجنايات قالت إنهم ارتكبوا جنايات إدارة بيوت للدعارة وتيسير أسباب ممارستها والاتجار بالبشر والاعتياد على ممارسة الدعارة.
فيما وجهت لموظف حكومي بإدارة الجنسية والإقامة بدبي قبوله مزية من المتهم الأول عبارة عن ممارسته الجنس مع اثنتين من المتهمتين مقابل مساعدته على إدخال المتهمات الى الدولة إخلالاً بواجبات وظيفته. وكذلك اتهمته بهتك عرض إحدى المتهمات برضاها بأن عاشرها معاشرة الأزواج.
وقالت إن المتهم الاول والثامنة ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر بحق قاصر وفتاتين آخريين بأن استغلا حالة ضعفهن وصغر سنهن ذلك بأن جلبوهن من بلدهن واجبروهن على ممارسة الدعارة قسراً عن طريق الإكراه بواسطة الضرب والعنف. كما تتهم المتهمين ذاتهما بإدارة والإشراف على مسكن للدعارة تعمل فيه المتهمات الخمس الآخريات اللاتي وجهت لهن تهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال من دون تمييز مقابل مبالغ مالية.
وتظهر الإفادة التي أدلت بها المجني عليها (قاصر) أن المتهمين الأول والثامنة دفعا لوالدتها مبلغاً من المال مقابل جلبها للدولة لحضور حفلات رقص وانهمها كانا يرغمانها على ممارسة الجنس مع الرجال وكانا يضربانها ويهددانها حينما ترفض الانصياع لطلبهما.
وتقول شرطة دبي إن المجني عليهن حضرن الى مركز شرطة الجنسية والإقامة بدبي وقدمن شكوى ضد المتهم الأول بانه يعذبهن لإجبارهن على ممارسة الجنس لحسابه الخاص ولحساب المتهمة الثامنة.
وتطالب النيابة العامة بإيقاع عقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين بحسب المادة رقم 2 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي تنص على هذه العقوبة في حال كان أحد ضحايا الجريمة أنثى أو إذا ارتكبت الجريمة بطريق الحيلة أو صاحبها استعمل القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسدي وكذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً.
وأرجأت المحكمة قضية إقدام 4 متهمين من الجنسية الصينية على اختطاف فتاتين من ذات الجنسية للمطالبة بفدية قيمتها 100 الف درهم وقررت تحديد يوم 24 فبراير الجاري موعداً للنظر بها. على صعيد متصل، قضت دائرة الجنايات الثانية في الجلسة السرية التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث وعضوية القاضيين عادل
عبدالرحيم ومحمد البطل تحديد يوم 16 فبراير الجاري للاستماع لمرافعة الدفاع الختامية بقضية متهم تقول النيابة العامة إنه أقدم عمداً مع سبق الإصرار على قتل ابن شقيقه في مايو 2008 بسبب خلافات أسرية.
وقررت ذات الدائرة الجنائية إرجاء قضية فساد مالي بقيمة 44 مليون درهم الى يوم 28 فبراير الجاري مع تشديدها على ضرورة سرعة إعلام مدير التدقيق المالي للحضور في الموعد المحدد للاستماع الى شهادته.
وكانت نيابة دبي أحالت كلاً من المدير التنفيذي والقانوني والتجاري من الجنسية الاسترالية لمشروع الواجهة البحرية العائد لشركة نخيل بكونهم موظفين حكوميين الى المحكمة أواخر العام الماضي.
وقالت النيابة إنهم وبالاشتراك مع هارب من ذات الجنسية أضروا عمداً بمصلحة الشركة التي يعملون فيها ليحصلوا على ربح لأنفسهم قيمته 44،1 مليون درهم بواسطة طرق تحايلية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
