الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تبرئة المتهمين في قضية الفساد المالي بمشروع «جزر العالم»

تبرئة المتهمين في قضية الفساد المالي بمشروع «جزر العالم»
7 نوفمبر 2010 23:43
برأت محكمة الجنايات في إمارة دبي خمسة متهمين في قضية الفساد المالي بمشروع جزر العالم التابع لشركة نخيل، عقب عام من المداولات. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية بحق استشاري المبيعات في الشركة، المتهم الرئيس في هذه القضية، الذي كان قضى نحبه في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن ألقى بنفسه من شرفة فندق كان يستجم فيه عقب أسابيع قليلة من إخلاء سبيله بالكفالة من فترة توقيف استمرت أربعة عشر شهراً. جاء ذلك، خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري ومنصور العوضي عقب نحو عام من المداولات. ولم يتسن معرفة الحيثيات التي استندت إليها المحكمة في قرارها هذا، الذي يعد الأول من نوعه بخصوص قضايا الفساد المالي التي كانت فصلت فيها في أوقات سابقة. وكانت دوائر محكمة الجنايات الثلاث أصدرت في أوقات سابقة العديد من الإدانات للمتهمين في قضايا الفساد المالي، كان أبرزها قرارها في مارس الماضي بسجن العضو السابق في مجلس إدارة شركة ديار العقارية ورئيس بنك دبي الإسلامي السابق لمدة 3 سنوات وتغريمه 115 مليون درهم. وفي الوقت الذي يتيح فيه القانون الاتحادي استئناف قرار براءة المتهمين، إلا أنه لم يعرف حتى اللحظة ما إذا كانت النيابة العامة ستتقدم بطلب لهيئة المحكمة لاستئناف الحكم الصادر. وكانت النيابة العامة التي باشرت التحقيق في هذه القضية في مارس العام الماضي بعد ورود بلاغ من شركة نخيل عن وجود تلاعبات بعمليات البيع في مشروع جزر العالم، اتهمت سمير شينوي استشاري المبيعات، بتلقي رشى من كل من لوسينا غطاس كندية، وبالبندر سوهال بريطاني، وأحمد شرف بنغالي، وسيرجي ماسلوف روسي، ورفيق شينوي كندي، للإخلال بشروط شركة “نخيل” في عمليات البيع لمشروع “جزر العالم”. وبينت أن شينوي استغل منصبه وقبل على نفسه أخذ مبلغ 21 مليوناً و845 ألفاً و210 دراهم من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، فيما اتهمت والد استشاري المبيعات بالاشتراك مع ابنه في هذه التلاعبات، بأن قام بفتح حساب لدى «بنك الإمارات الدولي» لإيداع مبالغ الرشوة التي يحصل عليها المتهم الأول، وفوضه إدارة الحساب وتحويل تلك المبالغ من حسابه إلى حساب المتهم الأول مع علمه بذلك. يذكر أن النيابة العامة كانت تطالب بإيقاع عقوبة السجن المؤقت التي تصل مدتها إلى 15 سنة بحق استشاري المبيعات، لكونه موظفاً عاماً وتغريمه مبلغ الرشوة التي تقاضاها وإلزامه برد ذات قيمتها بحسب المادتين 227 و230 من قانون العقوبات الاتحادي. كما طالبت بإيقاع عقوبة السجن لمدة 5 سنوات والإبعاد لبقية المتهمين لعرضهم رشوة على استشاري المبيعات لأداء عمل يخل بواجباته الوظيفية وتغريمهم بقيمة مالية مساوية لقيمة الرشوة، بحسب المادتين 237 و238 من قانون العقوبات الاتحادي.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©