أظهرت المؤشرات الأولية لاقتصادات الدول العربية تصدر السعودية والإمارات قاطرة النمو في الدول العربية خلال العام الحالي، وذلك نتيجة النمو في قطاعات السياحة والتجارة وارتفاع الطلب على النفط، بحسب صندوق النقد العربي.
وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة، الخبير الاقتصادي في الصندوق «ينمو الاقتصاد السعودي والإماراتي بنسبة تتراوح بين 3,5 إلى 4% خلال العام الحالي، بزيادة على المعدل العالمي المتوقع والذي يتراوح بين 2,5 و3%.
وعزا الكراسنة زيادة النمو في السعودية والإمارات ودول «التعاون» بشكل عام إلى نمو القطاعات غير النفطية وأبرزها السياحة والتجارة، إضافة إلى استقرار أسعار النفط بمتوسط فوق 100 دولار، متوقعاً تراوح معدلات نمو القطاعات غير النفطية بين 5 إلى 6%.
وأوضح الكراسنة أن دول التعاون تشهد نمواً نتيجة توفر الاستقرار وتزايد معدلات النشاط الاقتصادي وارتفاع الاستثمار المحلي والأجنبي، لافتاً إلى استمرار دول «التعاون» بمواصلة استثماراتها القوية في تطوير البنية التحتية وتنويع الأداء الاقتصادي، ما يسهم في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية.
وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي نموا بلغ 6%، فيما سجلت بقية الدول العربية نموا دون 2%، بحسب تقديرات أولية لصندوق النقد الدولي. وسيواصل القطاع غير النفطي معدلات النمو المرتفعة بفضل الطلب القوي من القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الحكومية.
وأشار الكراسنة إلى توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة مؤخراً، بأن يحقق الاقتصاد الإماراتي مستويات نمو بحدود 4,3% سنوياً خلال الفترة 2013-2018، مدعوماً بتنامي أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الفوائض المالية، وزيادة الصادرات.
وتوقع الصندوق أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 474,2 مليار دولار (1,74 تريليون درهم) عام 2018، مقارنة بنحو 377 مليار دولار العام الماضي.
وأشار تقرير النقد الدولي إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، ما يعكس قوة النمو الذي يشهده اقتصاد الدولة.
عدد اليوم
