ارتفع عدد الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بنسبة 6.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 5004 رخص، مقارنة بـ 4681 رخصة خلال الربع الأول من العام ذاته، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء.
وأشارت بيانات مركز دبي للإحصاء إلى تجديد 30.8 ألف رخصة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل تجديد نحو 29.2 ألف رخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، بزيادة تقدر بنحو6%. وكذلك تم إلغاء نحو 1124 رخصة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الحالي، مقابل إلغاء 1109 رخص خلال الفترة من ابريل إلى يونيو بزيادة تقدر بنحو 1.1%.
واستحوذت الرخص التجارية على نحو 70.7% من إجمالي الرخص التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغت نحو 3.54 ألف رخصة تجارية مقابل 3.28 ألف رخصة خلال الربع الأول بنمو 7.9%.
وفي المقابل بلغت حصة الرخص المهنية الجديدة الصادرة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر أبريل إلى نهاية يونيو العام الحالي نحو 25.7% من إجمالي الرخص الصادرة خلال الفترة المشار إليها، حيث بلغت 1.289 ألف رخصة مقابل 1.257 ألف خلال الفترة من يناير إلى مارس بنمو 2.5%.
ولم تتجاوز حصة الرخص السياحية الجديدة 0.9% من إجمالي عدد الرخص التي تم إصدارها خلال الربع الثاني، حيث بلغت 45 رخصة سياحي مقابل حصة لا تتعدى تقدر بنحو 1.3% لرخص انطلاق، حيث بلغت 69 رخصة.
ولم تسجل رخص برنامج “انطلاق” المخصصة للمواطنين أية حالة إلغاء خلال العامين الماضيين، حيث يقدم هذا النوع من الرخص العديد من التيسيرات المرتبطة بجوانب ترتبط بالترخيص والتدريب والتسويق والمساندة الفنية، ويتعامل البرنامج على الترخيص لأنشطة تجارية بسيطة تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات الوسط السكني مع ضمان عدم المساس بحقوق القاطنين في الأحياء السكنية. وقامت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً باعتماد آلية دمج بعض الأنشطة التجارية مع المهنية وآلية التصاريح ذات الصلة، إلى جانب تعديل في شرح نشاط الصيانة والإصلاح العام للمركبات.
عدد اليوم
