طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الأول بإجراء تحقيق دولي حول معلومات “مقلقة” صادرة من ولاية جنوب كردفان السودانية تفيد عن إعدامات خارج القانون وانتهاكات كبرى لحقوق الإنسان. وقالت اشتون في بيان “إن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية من استمرار المعارك في ولاية جنوب كردفان”.
وأشارت إلى معلومات “مقلقة” تفيد عن “إعدامات محددة الأهداف خارج القانون وتوقيفات تعسفية واعتقالات وترحيل قسري لسكان واستخدام القوة العشوائية، بما في ذلك من خلال قصف مناطق مدنية”.
وقالت “ينبغي وضع حد فورا لهذه الأعمال وعلى المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن تحقق في المعلومات حول حصول انتهاكات لحقوق الإنسان”. كذلك دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى “وقف الأعمال العدوانية فورا وبدون شروط” والسماح للمراقبين والمحققين الدوليين “بالدخول الفوري” إلى المنطقة. وتدور مواجهات منذ 5 يونيو في جنوب كردفان بين الجيش السوداني ومقاتلي الحركة الشعبية في شمال السودان الذين قاتلوا إلى جانب الجنوبيين خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1983- 2005).
وأفادت الأمم المتحدة في تقرير داخلي عن شن عناصر الجيش السوداني والقوات الأمنية السودانية هجمات منظمة ضد مدنيين من قبيلة النوبة في جنوب كردفان قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق حاكم جنوب كردفان أحمد هارون بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور غرب السودان. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان في نهاية يوليو بإرسال بعثة مراقبين دوليين إلى المنطقة.
ويمكن اعتماد مراقبين من بعثة الأمم المتحدة في السودان أو تشكيل بعثة منفصلة سواء من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي. وحاولت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عبثاً إقناع الخرطوم بالسماح لبعثة الأمم المتحدة في السودان بالبقاء في جنوب كردفان بعد انتهاء مهمتها مع استقلال جنوب السودان في 9 يوليو.
عدد اليوم
