دينا محمود (لندن)
في الوقت الذي تتزايد فيه أدلة تورط النظام القطري في عملية شراء أصوات واسعة تمكن من خلالها من الحصول على حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، فضحت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية المرموقة الأساليب التي تسعى من خلالها الدوحة إلى استغلال الرياضة والأندية الكروية البارزة على الساحة الدولية لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية، بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية الحقة.
وأكدت الصحيفة التي تصدر في هونج كونج في تقريرٍ مطول حمل عنوان «القوة الناعمة المُستمدة من عقود الرعاية: كيف استغلت قطر الرياضة لترويج صورة إيجابية عن نفسها أمام العالم الخارجي»، أن النظام الحاكم في قطر يستغل عقود الرعاية للمنافسات والأندية الرياضية الكبرى لتغيير المفاهيم السائدة بشأنه»، وذلك في إشارة إلى ما يلطخ صورة قطر في العالم من أدرانٍ بسبب دعمها للإرهاب وتمويلها لمنظماته، ورعايتها لدعاة التطرف والكراهية.
وأشارت ضمنياً إلى أن هذه الممارسات المشبوهة ليست وليدة اللحظة، وإنما تتواصل على مدى السنوات العشر الماضية، ولا تزال قائمة بطبيعة الحال. وقالت إن تسارع الخطى القطرية على ذلك الدرب لم يكن عرضياً.
وللتدليل على صحة هذا التحليل، استشهد التقرير بما ورد في ما يُعرف بـ«وثيقة رؤية قطر الوطنية 2030» والخطة الاستراتيجية المرفقة بها، والتي أقر واضعوها صراحةً بأن الرياضة بالنسبة لهم تشكل «وسيلةً يمكن لقطر من خلالها إنجاز أهداف متعددة»، دون أن يجرؤ هؤلاء على تحديد طبيعة تلك الأهداف مما يثير الشكوك بشأنها بطبيعة الحال.
وأكد التقرير أن من بين الاستراتيجيات التي يتبعها النظام القطري لتحقيق تلك الأهداف «استضافة الأحداث» الرياضية المهمة، وذلك في إشارة واضحة إلى الاهتمام الشديد الذي توليه الدوحة بتنظيم مونديال 2022، وهي البطولة التي يتوالى الكشف عن أدلة تثبت أن حصول هذا البلد على حق استضافتها، لم يأت سوى عبر شراء أصوات بعض أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، لضمان الفوز في التصويت الذي جرى في هذا الصدد أواخر عام 2010، رغم منافسة من دولٍ سبق لها تنظيم كأس العالم بنجاح، مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.
وفي ما يبدو تجسيداً للمثل القديم القائل «انقلب السحر على الساحر»، لم تغفل الصحيفة الصينية التأكيد في التقرير على أن هذه الاستراتيجية تأتي بنتائج عكسية في بعض الأحيان، وذلك في إيماءة لا تخفى إلى الفضائح التي تطارد قطر في الوقت الراهن، سواء بفعل التحقيقات التي تجريها السلطات الأميركية والبرازيلية حول تحويل جهاتٍ قطرية لمبلغٍ يُقدر بـ 22 مليون دولار لمسؤولين برازيليين بارزين في المجال الكروي فور انتهاء جولات التصويت التي جرت لحسم المنافسة على استضافة مونديال 2022، أو بسبب ما يتكشف خلال جلسات قضية تنظرها محكمة فيدرالية في مدينة نيويورك، من أدلة مُستقاة من إفادات شهود إثبات أكدوا رصد الدوحة رشاوى بملايين الدولارات للحصول على حق تنظيم البطولة الكروية الأبرز على مستوى العالم.
وضربت «ساوث تشاينا مورنينج بوست» العديد من الأمثلة التي تكشف كيفية استغلال النظام القطري للفعاليات الرياضية والأندية الكبرى على مستوى العالم لتحقيق أهدافه الملتوية وتحسين صورته، من قبيل الاستحواذ على نادي «باريس سان جيرمان» الفرنسي، وما أعقب ذلك من صفقة جرت العام الماضي لشراء النجم البرازيلي نيمار من فريق برشلونة الإسباني بمقابلٍ هائل بلغ نحو 200 مليون دولار.
يُضاف إلى ذلك كما قال التقرير ما أبرمته مؤسساتٌ حكومية قطرية من عددٍ كبيرٍ من عقود الرعاية مع فرق رياضية كبرى على الساحة الدولية. وأشار إلى أن من بين أبرز هذه العقود، ما تم إبرامه بين شركة الخطوط الجوية القطرية من جهة وفريق برشلونة وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه من جهةٍ أخرى، وهو أمرٌ يثير الشكوك بشأن مدى نزاهة هذا الاتحاد، الذي بات يتوجب عليه بحسب العديد من المراقبين العمل على سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر، في ضوء ما بات واضحاً من فسادٍ يشوب ملابسات إسناد حق استضافته لها.
ولا يقتصر أمر المشاركة في هذا المخطط المشبوه على «الخطوط الجوية القطرية» وحدها، بل تشارك فيه كذلك - وفقاً لـ»ساوث تشاينا مورنينج بوست»، مؤسساتٌ مثل مصرف «بنك قطر الوطني» ونادي السباق والفروسية في قطر، وكذلك شركة «اتصالات قطر» التي تُعرف باسم «أوريدو»، وهي شركة مملوكة للدولة في هذا البلد المعزول بفعل تشبثه بسياساتٍ تخريبية وطائشة.
وأشار التقرير إلى أن بعض أنشطة هذه الشركات، خاصة «الخطوط الجوية القطرية» تثير مشكلاتٍ «ليس أقلها شكاوى الولايات المتحدة من أن تلقي شركة الخطوط الجوية القطرية مساعداتٍ كبيرةً من الدولة هو أمر منافٍ لقواعد المنافسة».
وبعيداً عن هذه المشكلات المتفاقمة، أشار التقرير ضمنياً إلى وجود أهداف غير رياضية على الإطلاق تكمن في عقود وبرامج الرعاية التي تبرمها وتتولاها كيانات حكومية قطرية، إذ قال إن هناك «عناصر صناعية وتجارية» في مثل هذه البرامج، التي تشمل أندية مثل بايرن ميونيخ الألماني على سبيل المثال. وخلص للقول إن عقود وبرامج الرعاية التي تتبناها مؤسساتٌ قطرية مثل هذه ترمي إلى تغيير توجهات وسلوكيات فئاتٍ رئيسية مُستهدفة من الجماهير وذلك حيال الكيان، أو الدولة» المرتبطة بعقد أو برنامج الرعاية هذا، وهو ما يؤكد إدراك النظام القطري لمدى قبح صورته على الصعيد الدولي، ومحاولاته المحمومة لتحسين ملامح هذه الصورة عبر إنفاق الأموال بسفه هنا وهناك.
كما ألقى التقرير الضوء على العديد من نقاط الضعف الهيكلية في قطر، من بينها اعتماد اقتصادها بشكلٍ مفرط على المشتقات النفطية وهو ما يصفه بـ»حقيقة رُكِزَ عليها مؤخراً بشكلٍ كبير مع ركود أسعار النفط على مستوى العالم»، مُحذراً من أنه في وقت ما في المستقبل، ستنفد في نهاية المطاف إمدادات قطر من النفط والغاز»، ما سيحرمها من الموارد المالية التي تحاول استغلالها في الوقت الحالي في تمويل الإرهاب تارةً والتضليل والخداع تارةً أخرى.
تأكيدات فرنسية حول قرب انتهاء علاقة قطر مع «باريس سان جيرمان»
القاهرة (مواقع إخبارية)
أصبحت إدارة فريق «باريس سان جيرمان» في موقف صعب، بعد الفشل في إقناع المحققين بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بموقفهم السليم في سوق الانتقالات الصيف الماضي، بعد شكوى من كبار أندية القارة بشأن انتدابات النادي الفرنسي الكبيرة التي ستؤثر على صناعة كرة القدم.
وأجرى «باريس سان جيرمان» واحداً من أكبر التعاقدات في التاريخ، حيث دفع 222 مليون يورو، من أجل كسر الشرط الجزائي للبرازيلي نيمار دا سيلفا مع «برشلونة»، كما انتدب الشاب كيليان مبابي من «موناكو» على سبيل الإعارة مع خيار الشراء إجبارياً الصيف المقبل مقابل 180 مليون يورو، إضافة إلى المدافع يوري بيرشيشي من «ريال سوسيداد» مقابل 16 مليوناً، بمجموع صفقات وصل إلى 238 مليون من دون احتساب مبلغ انتقال مبابي، خوفاً من عقوبات «اليويفا».
ولتخفيض نفقاته، لجأ «باريس سان جيرمان» إلى بيع أو إعارة عدد من لاعبيه. في وقت أكد موقع «فوت ميركاتو» الفرنسي، أن النادي أصبح على بُعد خطوات قليلة من عقوبات ضخمة بحقه، بعد الفشل في تقديم مستندات تفيد بصحة موقفه المالي، حيث طلبت هيئة الرقابة المالية للأندية معرفة دور قطر في عقود الرعاية الضخمة للنادي من دون وجود عائد مالي يُحقق ربحاً لهذه العوائد.
وقال الموقع نصاً: «علاقة قطر بباريس سان جيرمان اقتربت على الانتهاء»، وأضاف: «إن العقوبات المالية ستكون أول الحلول ثم سيتجه الاتحاد الأوروبي إلى خصم نقاط أو الحرمان من المشاركة في البطولات الأوروبية، مثلما حدث مع فريق جلطة سراي التركي نهاية العام الماضي».
عدد اليوم
