رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي اقتطاع من ميزانية الدفاع لتمويل التدابير الاجتماعية للاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية التي انطلقت منتصف يوليو. ونقلت صحيفة “يديعوت احرونوت” امس عن نتنياهو قوله انه يعتقد أن “طلبات تخفيض ميزانية الدفاع لا تأخذ بالحسبان التهديدات التي تواجه امن الدولة”. وقالت الصحيفة ان نتنياهو يعارض أيضا زيادة ميزانية الدفاع المقدمة من قبل الجيش بسبب الازمة الاقتصادية العالمية. من جهته رفض مكتب نتنياهو التعليق.
وقال لوكالة فرانس برس أن نتنياهو اعلن عندما أثيرت مسألة تخفيض في نفقات الدفاع في اجتماع الأسبوع الماضي للجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في الكنيست أن “إسرائيل تواجه تحديات من أجل أمنها أمام عدم الاستقرار المتزايد في المنطقة” .
من جهته، رفض وزير الدفاع إيهود باراك تخفيضات في ميزانية الدفاع مع الإعراب عن دعمه لحركة الاحتجاجات الاجتماعية. وقال باراك ان “الحركة الاحتجاجية مهمة ومؤثرة إلا أننا لا نعيش في السويد أو فنلندا. نحن بحاجة إلى الأمن لأننا نبحر في مياه خطرة”. وتبنى وزير الخارجية إفيجدور ليبرمان موقفا مشابها. وقال “يجب إحداث تغييرات في ميزانية الدفاع الحالية” بما يعني الحفاظ على نفس القيمة السنوية وإجراء تغييرات في توزيع الأموال. وأضاف ليبرمان في حديث للإذاعة العامة إن “المشكلة الأولى لإسرائيل هي التهديد الذي تمثله إيران التي تستطيع إطلاق صواريخ على قلب تل ابيب وليس أزمة اجتماعية”. وتبلغ ميزانية الدفاع السنوية في إسرائيل نحو 13 مليار دولار منها ثلاثة مليارات من المساعدات العسكرية الأميركية، أي حوالى 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وطالب مسؤولو الجيش بتزويدهم بمئات ملايين الدولارات لتطوير بطاريات جديدة للقبة الحديدية المضادة للصواريخ المنتشرة بشكل رئيسي حول قطاع غزة. ويحتاج الجيش أيضا إلى موارد إضافية للتعامل مع أعمال العنف المحتملة التي قد تندلع في سبتمبر عندما يتوجه الفلسطينيون للأمم المتحدة لطلب عضوية دولتهم في الأمم المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام فإن هيئة الأركان الإسرائيلية تبرر مطالبها بمحاولة الرئيس السوري بشار الأسد إثارة نزاع مع إسرائيل لصرف الاهتمام عن القمع الذي يمارسه ضد معارضيه في سوريا.
عدد اليوم
