ضخت بنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق الأسهم 27.6 مليار درهم، تمويلات جديدة وتسهيلات ممنوحة لقطاعات الأعمال بالدولة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بحسب البيانات الرسمية المفصح عنها للبنوك.
وتظهر بيانات بنوك أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي وهي «أبوظبي الوطني» و»أبوظبي التجاري» و»الخليج الأول» و»الاتحاد الوطني» و»أبوظبي الإسلامي»، أنها أسهمت بتوفير الحصة الأكبر من التسهيلات والقروض التي قدمها القطاع المصرفي لتمويل النشاطات الاقتصادية بالدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.
ووفقا للبيانات فإن القيمة الإجمالية لمحفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للبنوك الخمسة زادت بقيمة 27.6 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 5.4? خلال فترة المقارنة.
وتعتبر نسبة النمو التي سجلتها بنوك أبوظبي الخمسة في قطاع الإقراض والتمويل، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أعلى من معدل النمو بالنسبة لإجمالي التمويل الذي قدمه القطاع المصرفي بالدولة والبالغ نحو 2.9? خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بحسب بيانات المصرف المركزي.
وارتفع الرصيد الإجمالي، لمحفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للبنوك الخمسة إلى 538,5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 510.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
إلى ذلك تظهر البيانات المجمعة للبنوك الخمسة، أن رصيد الودائع ارتفع بوتيرة أسرع من معدل نمو الإقراض والتمويل خلال الفترة ذاتها، ما يؤكد تحسن المراكز المالية، وارتفاع مستويات السيولة التي تمكنها من الاستمرار بالإقراض والتمويل بأسعار فائدة مقبولة.
وزاد رصيد الودائع لدى البنوك الخمسة بقيمة 36 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 6.6?، خلال النصف الأول من العالم الجاري.
وتظهر البيانات المفصح عنها لبنوك أبوظبي أن نسبة القروض إلى الودائع تحسنت بشكل ملموس، حيث انخفضت من 94? بنهاية ديسمبر الماضي إلى 92.9? بنهاية يونيو 2013.
ومن جهة أخرى ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول إلى 855.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 829.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وزادت الأصول بقيمة 26.2 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 3.15? خلال الفترة ذاتها.
وارتفعت الأرباح الصافية المجمعة للبنوك الخمسة، بنسبة 16.8? إلى 8.35 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2012.
وتظهر البيانات المالية أن البنوك الخمسة تمكنت من زيادة أرباحها الصافية الإجمالية بقيمة 1.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2013 مقارنة مع النصف الأول من 2012، وذلك بدعم من تراجع تكاليف التمويل وارتفاع صافي إيرادات الفوائد.
وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن البنوك الـ 51 العاملة بالدولة عامة عملت على تقليص نفقاتها ومصاريفها بهدف زيادة مستويات الربحية وتحسين العائد على حقوق المساهمين.
ولذا تراجع عدد موظفي البنوك الإجمالي بالدولة بنسبة 5.1? تعادل 1838 موظفاً تم الاستغناء عن خدماتهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وتظهر البيانات أن عدد الموظفين العاملين لدى 51 بنكاً في الدولة (23 بنكاً وطنياً و 28 بنكاً أجنبياً) تراجع إلى 34408 موظفين بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 36246 موظفاً بنهاية عام 2012. ويأتي تراجع عدد الموظفين رغم أن البنوك زادت فروعها بالدولة بـ 14 فرعاً جديداً منها 13 فرعاً للبنوك الوطنية وفرع واحد جديد للبنوك الأجنبية.
وارتفع عدد فروع البنوك الوطنية إلى 818 فرعاً بنهاية أبريل الماضي مقارنة مع 805 فروع بنهاية ديسمبر 2012.
وأما فروع البنوك الأجنبية فقد ارتفعت إلى 86 فرعاً مقارنة مع 85 فرعاً خلال الفترة نفسها.
عدد اليوم
