الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تطالب بمظلة دولية لمواجهة ضريبة الكربون الأوروبية على شركات الطيران

الإمارات تطالب بمظلة دولية لمواجهة ضريبة الكربون الأوروبية على شركات الطيران
3 أغسطس 2012
طالبت الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، بضرورة وجود مظلة دولية لحسم الخلاف حول “ضريبة الكربون” الأوروبية على شركات الطيران. وقال سيف السويدي المدير العام للهيئة، إنه تم بحث الأمر مؤخرا تحت رعاية المنظمة الدولية للطيران المدني، لوقف اتخاذ قرار أحادي من كل دولة أو مجموعة دولية في فرض رسوم على صناعة الطيران. وقال السويدي، في تصريحات لـ “الاتحاد” إن الإمارات تعارض من حيث المبدأ القرار الأوروبي بفرض ضريبة على شركات الطيران التي تسير رحلات إلى الوجهات الأوروبية، لافتا إلى أن أوروبا بالغت في هذا الأمر، من خلال فرض ضريبة تعويضية على انبعاثات الكربون على كل رحلة طيران من نقطة انطلاقها إلى آخر نقطة تصل إليها في دول الاتحاد الأوروبي. وبين بأن الإمارات، ومن خلال الهيئة العامة للطيران المدني، عارضت هذه الضريبة في كل المحافل الدولية، وآخرها اجتماع في الولايات المتحدة ضم 16 دولة، مشيرا إلى أن هذه الضريبة تضيف عبئا على شركات الطيران، وتؤثر سلبا على صناعة السفر، حيث يتحمل في النهاية المسافر عبء هذه الضربية، والتي لا يوجد ما يبررها. وكانت 16 دولة، قد جددت الأربعاء الماضي “معارضتها القوية” للضريبة الأوروبية على انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون المفروضة على شركات الطيران خشية أن تستعمل هذه الضريبة لتسديد الديون وليس لتحويلها إلى صندوق من اجل البيئة. واعتبرت هذه الدول التي اجتمعت في واشنطن أن “الأموال لن تستعمل بالضرورة لأهداف بيئية ويمكن بالواقع أن تستعمل لمعالجة أزمة الديون في أوروبا”. وبدأ الاجتماع الثلاثاء واستضافته وزارة النقل الأميركية وشارك فيه ممثلون عن استراليا وتشيلي والبرازيل وكولومبيا وكندا والصين والهند واليابان ونيجيريا وروسيا والسعودية وسنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف السويدي “الإمارات ليست ضد أي وسائل لمكافحة التلوث وحماية البيئة، إلا أنه يجب التأكيد أن صناعة الطيران لا تسهم إلا بنسبة 2% من التلوث، وهناك برامج دولية لتقليل هذه النسبة لتصل إلى الصفر في مرحلة ما، من خلال تحديث أساطيل شركات الطيران، وتطبيق نظم حديثة وتقنيات عالية في مجال تشغيل شركات الطيران والطائرات”. وبين سيف السويدي بأن معارضة الإمارات من حيث المبدأ للضريبة الأوروبية يأتي انطلاقا من أن مثل هذا الأمر سيفتح الباب أمام أي دولة لتطبيق ضريبة مماثلة الأمر الذي سيعدد من هذه النوعية من الرسوم والضرائب التعويضية على الرحلة الواحدة. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم مبرراً مقنعاً بشأن اتفاق حصيلة ضريبة الكربون على حماية البيئة، وكل ما هو واضح الآن أن الضريبة والتي جاءت بتشريع من الاتحاد الأوروبي، ليست إلا وسيلة لسد عجز الموازنة ونقص السيولة في الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي، والذي يعاني من وضع مالي صعب. وقال “هناك تساؤل مهم، لم نتلق إجابة عنه من الاتحاد الأوروبي، يتعلق بمدى أحقية قيام الاتحاد بفرض ضريبة تعويضية على طول رحلة طيران من جنوب اليابان إلى قبرص، فمثل هذه الرحلة مرت عبر عشرات الدول في عدة قارات العالم”. وأضاف “في حالة الموافقة على مثل هذا الضريبة ستطالب دول أخرى في مختلف قارات العالم بضريبة مماثلة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على صناعة السفر، وكافة القطاعات ذات الصلة، مثل السياحة، ومن هنا يأتي إصرار الإمارات على موقفها ببحث الموضوع برمته في إطار حوار دولي وليس بقرار منفرد من جهة واحدة. ونوه إلى أن نظام الضريبة الأوروبية لم يفرق بين أساطيل طيران حديثة وأخرى قديمة، لافتا إلى أن الناقلات الإماراتية تمتلك أساطيل من أحدث أنواع الطائرات، استثمرت فيها مليارات الدولارات، وجاء نظام الضريبة الأوروبية ليعطل تنمية عوائد هذا الاستثمارات دون مبرر موضوعي، في الوقت الذي تساوي فيه الضريية بين طائرة من أحدث الطرازات والتقنيات، وأخرى قديمة، تتسبب في كميات أكبر من التلوث”. وأشار إلى أنه من الصعب تحديد حجم الأعباء التي ستتحملها شركات الطيران الوطنية بسبب الضريبة الأوروبية. وسبق أن توقعت شركة طيران الإمارات أن تتكبد نحو مليار دولار نتيجة ضريبة انبعاثات الكربون على مدى عشر سنوات. يشار إلى أن الضريبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي دخلت حيز التطبيق في الأول من يناير الماضي، ولكن شركات الطيران لن تستلم الفواتير المتوجبة عليها إلا في عام 2013 بعد إعادة تقويم انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون لعام 2012.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©