الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسعار الحديد في أبوظبي تتراجع إلى 2500 درهم للطن الشهر الماضي

أسعار الحديد في أبوظبي تتراجع إلى 2500 درهم للطن الشهر الماضي
3 أغسطس 2012
سيد الحجار (أبوظبي) ـ تراجعت أسعار الحديد في السوق المحلية خلال الشهر الماضي، لتتراوح بين 2500 و2600 درهم للطن، مقابل نحو 2650 إلى 2700 درهم نهاية شهر يونيو الماضي، بحسب تجار مواد بناء ومقاولين في أبوظبي. وأرجع هؤلاء انخفاض الأسعار إلى تراجع الطلب تأثرا بالتباطؤ الاعتيادي في نشاط البناء والتشييد خلال أشهر الصيف. وقال خالد أدلبي مدير الشركة العربية لمواد البناء إن أسعار الحديد شهدت ارتفاعا طفيفا خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعة بزيادة الطلب وارتفاع أسعار المواد الخام، قبل أن تعود إلى التراجع خلال الشهر الماضي. وأوضح أدلبي أن أسعار مواد البناء غالبا ما تشهدا تراجعا في الأسعار خلال فترة الصيف، لتعاود الاستقرار أو الارتفاع بعد شهر رمضان المبارك، تزامنا مع عودة النشاط الإنشائي خلال شهر أكتوبر من كل عام. وأوضح أدلبي أن أسعار الحديد بالسوق المحلية تختلف بناء على طريقة السداد، حيث ترتفع بنحو 50 إلى 100 درهم عند البيع الآجل، كما تختلف بناء على طريقة النقل، فيما لا تؤثر الكمية بشكل ملحوظ في الأسعار، موضحا أن سعر البيع الأجل حاليا يصل أحيانا إلى 2750 درهما للطن. وأشار آخر تقرير صادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي إلى ارتفاع متوسط أسعار الحديد بنسبة 4,8% خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بأسعار مايو. وقال مسؤول المبيعات في شركة الشرق الأوسط لمواد البناء إن سعر طن الحديد الإماراتي في الشركة يبدأ 2500 درهم للطن، حسب طريقة السداد والكمية، مقابل 2600 درهم الشهر الماضي. ومن جهته، قال حسن يوسف مدير عام شركة الرمز للمقالات إن تراجع أسعار الصلب في السوق المحلية يعد نتيجة طبيعية لحالة التباطؤ التي يشهدها قطاع البناء والتشييد خلال أشهر الصيف. وأكد يوسف أن شركات المقاولات تترقب أي تراجع في أسعار مواد البناء، بما يسهم في تقليل حجم الخسائر الذي يتعرض له القطاع خلال الفترة الحالية بسبب تباطؤ النشاط، إضافة إلى تفاقم مشكلة تأخر الملاك في سداد الدفعات المستحقة للمقاولين. وأوضح يوسف أن أسعار الحديد خلال النصف الأول تميزت بالاستقرار إلى حد ما، وذلك بسبب تباطؤ السوق بوجه عام. ومن جانبه، طالب إبراهيم الخوري رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات بضرورة تشديد الرقابة على أسعار الحديد بالسوق المحلية لمنع تلاعب التجار، لاسيما أن الفترة السابقة على الأزمة المالية شهدت ظهور عدد كبير من التجار والموزعين، الذين استغلوا زيادة الأسعار وارتفاع الطلب، في التلاعب بالسوق والقفز بالأسعار لتحقيق أرباح. وكانت وزارة الاقتصاد تدخلت عندما ارتفعت أسعار الحديد لنحو 3 آلاف درهم للطن بداية عام 2010، من خلال عقد اجتماعات مع جمعية المقاولين وتجار مواد البناء، حيث طالبت التجار والمقاولين باستيراد الحديد بشكل مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين المحليين. يذكر أن منحنى أسعار الحديد وصل إلى قمته عام 2008 مسجلاً نحو 6200 درهم للطن مدفوعاً بزيادة الطلب وقت الطفرة العقارية، قبل أن تتهاوى الأسعار بعد الأزمة المالية العالمية لأقل من 2000 درهم للطن عام 2009. الحديد المحلي إلى ذلك، أوضح خالد أدلبي أن الحديد المحلي يستحوذ على النسبة الأكبر من كميات الصلب المتداولة في السوق المحلية، حيث يستخدم في البنايات والمشاريع الكبرى، فيما يستخدم الحديد القطري في الفلل الخاصة، مشيرا إلى تراجع كميات الحديد التركي المستورد. ولفت أدلبي إلى تقود الحديد المحلي، على نظيره المستورد في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية مع توالي افتتاح مصانع جديدة، وتميز المنتج بالجودة العالية. وقال: “أسهم افتتاح المزيد من مصانع الحديد خلال العامين الماضيين، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية في زيادة حصة المنتج الإماراتي بالسوق، لاسيما مع اتجاه المصانع المحلية لتقديم تسهيلات في السداد، مما ساهم في تقارب الأسعار بين المستورد والمحلي”. وأوضح أدلبي أن أغلب الشركات الحكومية تفضل المنتح المحلي، ما يزيد من حصة الحديد الإماراتي في السوق، فضلاً عن سرعة الحصول عليه، حيث يصعب الحصول على الحديد التركي قبل نحو شهرين من طلبه نظراً لظروف النقل والشحن، مع إمكانية تعرض المنتجات المستوردة لمخاطر تأثر اللون أو الجودة بطريقة النقل، أو الصدأ عند التعرض لمياه البحر. أسعار الإسمنت إلى ذلك، قال أشرف سلامة مدير المبيعات بإحدى شركات الأسمنت العاملة بالدولة تراجعت لنحو 180 إلى 220 درهما للطن خلال الشهر الحالي، وذلك بعد مرحلة الزيادة التي شهدتها الأسعار لنحو 210 إلى 240 درهما للطن في مختلف إمارات الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشار تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي إلى ارتفاع أسعار الأسمنت بنحو 7% خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول. وأوضح سلامة أن أسعار الأسمنت تختلف من إمارة لأخرى، فضلا عن طبيعة المستهلك، حيث يباع الطن للتاجر بنحو 180 إلى 200 درهم للطن، فيما يباع للمستهلك النهائي بنحو 210 إلى 220 درهما. وأضاف سلامة أن بعض الشركات اضطرت لزيادة أسعار الأسمنت بمتوسط 25 درهما في الطن مطلع العام الحالي، لتعويض بعض الخسائر، وليس لتحقيق، إلا أن ذلك لم يستمر كثيرا بسبب التراجع الملحوظ في الطلب. وبلغت أرباح شركات مواد البناء والإسمنت المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 71,64 مليون درهم خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت قيمتها 545,9 مليون درهم العام الماضي، بتراجع 86,8%. وأظهرت النتائج المالية لـ 11 شركة مدرجة بقطاع مواد البناء بسوق أبوظبي، تحقيق 7 شركات خسائر خلال العام الماضي، بقيمة 233 مليون درهم، فيما حققت 4 شركات أرباحا بقيمة 304,64 مليون درهم. وكانت 9 شركات حققت أرباحا خلال عام 2010 بقيمة 572,23 مليون درهم، فيما حققت شركتان فقط خسائر بقيمة 26,33 مليون درهم. وأكد مسؤولون بشركات الأسمنت أن شركات مواد البناء والإسمنت المدرجة تعول حاليا على المشاريع التي طرحتها حكومة أبوظبي، لإنقاذها من الخسائر التي لحقت بها العام الماضي، والتي تعتبرها الأكبر خلال العقد الأخير. وعزا رؤساء مجالس إدارات ومديرو الشركات، الخسائر إلى المنافسة الشديدة في الأسواق، وتراجع أسعار بيع الإسمنت بنسبة 13% وانخفاض الطلب، جراء تراجع المشاريع العقارية في الدولة، إضافة إلى تكبد المحافظ الاستثمارية التي تخصصها الشركات، للاستثمار في الأسهم، خسائر فادحة، جراء تراجع أسواق الأسهم العام الماضي، الأمر الذي أسهم في تفاقم الخسائر. وقال سلامة إن الأسمنت يباع في السوق المحلية بأقل من سعر التكلفة، موضحا أن سعر طن الأسمنت في أغلب دول الخليج يتراوح بين 240 و 260 درهما للطن. وذكر أن الإحصاءات المتاحة بشركات الأسمنت تكشف تراجع المبيعات من 30 ألف طن يوميا خلال النصف الأول من العام الحالي، لنحو 20 إلى 22 ألف طن يوميا خلال الشهر الحالي، وذلك في الوقت الذي تصل فيه الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بالدولة لنحو 115 ألف طن يوميا. وأشار سلامة إلى توجه كثير من شركات الأسمنت خلال الفترة الماضية لدراسة فرص التصدير في ظل ركود حركة السوق المحلية، إلا أنه استدرك بالقول إن ذلك التوجه يقتصر فقط على الشركات التي تمتلك الإمكانيات لذلك. وتوسعت شركات أسمنت في عمليات التصدير خلال العام الماضي لتعويض تراجع الطلب، لاسيما لبعض دول المنطقة التي تشهد نشاطاً ملحوظا في قطاع البناء والتشييد مثل السعودية وقطر. وكانت فترة الطفرة العقارية خلال عام 2008 أدت لارتفاع ملحوظ بأسعار الأسمنت ليصل سعر الكيس بالسوق السوداء لأكثر من 30 درهما، ما دفع وزارة الاقتصاد للتدخل أكثر من مرة لضبط السوق وتحديد الأسعار. ووقعت الوزارة اتفاقا مع منتجي الأسمنت خلال شهر مايو من عام 2009، يقضي بتخفيض سعر كيس الأسمنت زنة 50 كيلوجراما من 16 إلى 14 درهما، على أن تباع العبوة نفسها للمستهلك بسعر 16 درهما بدلا من 18 درهما، “الطن يساوي 20 كيسا”. وأدى تراجع أسعار الأسمنت لأقل من السعر المحدد من الوزارة للبيع، لمطالبة بعض منتجي الأسمنت بداية العام 2010 بتدخل وزارة الاقتصاد لتحديد سعر أدنى للبيع لوقف التراجع في الأسعار، بيد أن الوزارة أكدت آنذاك أن تحديد سعر أدنى للأسمنت يتنافى مع قواعد المنافسة بين الشركات، وأن الحد الأدنى يحدد بناء على العرض والطلب بالسوق.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©