لندن تقر تدابير جديدة وتدرس نشر الجيش لإنهاء الشغب

كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، تدابير جديدة لإنهاء أسوأ أعمال شغب عنف وتخريب شهدتها البلاد منذ عقود، وأقر بأنه يدرس احتمال استخدام قوات الجيش لإنهاء الاضطرابات. وأبلغ كاميرون جلسة برلمانية استثنائية، أن السلطات ستلاحق وتعاقب مثيري الشغب في الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخراً والتي قد تشكل أزمة فارقة في فترة توليه رئاسة الوزراء، قائلاً “بدأ الرد جيداً وبحق”، ووجه حديثه إلى مثيري الشغب متوعداً “ستدفعون ثمن ما فعلتم”. وأكد رئيس الوزراء البريطاني الذي يتعرض لضغوط كي يخفف خططاً للتقشف، ويعزز قوات الشرطة، ويقدم المزيد إلى مجتمعات الحضر رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها بريطانيا التي فجرت التوترات الاجتماعية وربما العرقية خلال الليالي الأربعة الماضية، أن وجود الشرطة المتزايد بسرعة “16 ألفاً في لندن بدلاً من 6 آلاف أصلاً”، سيبقى في شوارع العاصمة “حتى نهاية الأسبوع الحالي (الأحد)؛ لإخماد موجة الشغب وعمليات الحرق العمد والنهب والتخريب. وأضاف أمام البرلمانيين أمس، أن أعمال الشغب التي هزت بريطانيا خلال 4 ليالٍ لا علاقة لها بالسياسة، بل مبررها الوحيد السرقة والنهب، مشدداً بقوله “لن نترك أجواء من الخوف تسود شوارعنا”. في غضون ذلك، ذكر مصدر حكومي أن بريطانيا تبحث إمكانية تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل عبر الإنترنت مثل خدمات رسائل بلاكبيري وموقع تويتر خلال أوقات الاضطرابات، وذلك بعد أن قالت الشرطة إن مثيري الشغب استخدموا شبكات التواصل الاجتماعي في التنسيق لعمليات نهب خلال الاضطرابات. وقال المصدر “نعلم أنه تم استخدام هذه الخدمات.. والسؤال هو هل يمكن فعل شيء لتعطيل ذلك على نحو يعالج هذه المشكلات؟”. وأضاف “نجري محادثات مع أجهزة المخابرات والمسؤولين في هذا القطاع. لم نقترح شيئاً بعد”. من ناحيتها، أفادت مجموعة الاستخبارات الأميركية “سايت” التي تراقب المواقع الإسلامية، بأن بعض رسائل بعثت إلى عدة منتديات تدعو إلى الجهاد، حثت أنصارها على الاستفادة من أعمال العنف التي تشهدها المدن البريطانية من أجل الدفع بقضيتهم على ما. كما دعت بعض تلك الرسائل إلى تحريض المشاغبين على مواصلة تحركاتهم عبر وسائل الإعلام المحلية كي تتبلور في بريطانيا حركة احتجاج تشبه تلك التي تشهدها عدة دول عربية. وارتفعت إلى أكثر من 1200 شخص حصيلة الذين تم اعتقالهم في أعمال العنف والشغب بلندن والمدن أخرى، بينما بدأت محاكم تعمل على مدار اليوم محاكمة المشتبه بهم وأصدرت بعدها أحكاماً بالسجن بحق بعض المشاغبين تراوحت بين بضعة أسابيع و8 أشهر. واستفاد سكان الأحياء التي تعرضت للتخريب في لندن أثناء أعمال الشغب، من عودة الهدوء أمس، وحاولوا محو آثار الدمار وتجاوز أعمال العنف الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 20 عاماً. وشهدت مدينة برمنجهام ثانية كبريات المدن البريطانية، توترات أيضاً أمس، على خلفية دهس سيارة 3 شبان آسيويين حاولوا حماية محل من اللصوص. لكن الوضع في المدينة ظل هادئاً نسبياً بعدما حث والد أحد الضحايا على عدم الانتقام. وأعلن كاميرون خلال الجلسة الطارئة للبرلمان أنه أعطى قوات الشرطة صلاحيات إضافية بما في ذلك الطلب من الشبان الملثمين الذين يشتبه بقيامهم بأنشطة إجرامية إزالة أقنعتهم. وكان عدد من الأشخاص الذين قاموا بأعمال النهب وأشاعوا الذعر منذ السبت الماضي، في مدن بريطانية عدة، أخفوا وجوههم ما عقد عملية التعرف إلى هوياتهم على كاميرات المراقبة. وأضاف كاميرون أنه إزاء أعمال الشغب التي أوقعت 4 قتلى، تفكر السلطات أيضاً في فرض حظر التجول، ولم يستبعد استخدام قوات الجيش في المستقبل. وجاءت الترتيبات الجديد بعد أن صرح كاميرون بنشر تعزيزات كبيرة من الشرطة، واحتمال استخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق مجموعات الشباب في الشوارع. وقال “أثار البعض موضوع الجيش.. مسؤوليتي تكمن في الحرص على بحث أي احتمال بما فيها المهام التي يمكن للجيش أن يقوم بها، وتفسح المجال أمام الشرطة للاهتمام بخط الجبهة”. وفي كلمة شديدة اللهجة، قال كاميرون، الذي قطع إجازته مع أسرته في إيطاليا الثلاثاء الماضي، وعاد إلى بريطانيا لمتابعة الاضطرابات: “إنه إجرام بحت، لا عذر له بأي شكل كان”، مضيفاً “الأمر لا يتعلق بالسياسية، ولا التظاهر بل بالسرقة والنهب”. وتابع رئيس الوزراء: إن مقتل رجل برصاص الشرطة الأسبوع الفائت في لندن “استخدمه غوغائيون انتهازيون ذريعة، في البدء في توتنهام شمال العاصمة، ثم في لندن ولاحقاً في مدن أخرى”. وقامت مجموعات من الشباب بين يومي السبت والأربعاء الماضيين بتخريب محال تجارية وإحراق مبان في عدة مدن بريطانية، منها لندن التي تستضيف العام المقبل دورة الألعاب الأولمبية. وقال كاميرون “قبل عام من موعد دورة الألعاب الأولمبية، علينا أن نثبت أن بريطانيا ليست دولة تخرب، بل دولة تعمر ولا تستسلم، دولة تواجه ولا تنظر إلى الوراء بل دائماً إلى الأمام”. وتتجاوز كلفة أعمال العنف والتخريب عتبة 225 مليون يورو “321 مليون دولار”، بحسب أرقام مؤقتة وضعتها شركات التأمين أمس. وأعلنت الحكومة من جهتها إنشاء صندوق من 22 مليون يورو “32 مليون دولار” لمساعدة التجار من ضحايا أعمال العنف. وللمرة الأولى منذ اندلاع أعمال العنف السبت الماضي، لم يسجل أي حادث الليلة قبل الماضية في بريطانيا، حيث يبدو أن انتشار أعداد كبيرة من قوات الأمن وهطول أمطار غزيرة، حالا دون وقوع أعمال عنف لليلة خامسة. لكن الشرطة التي اعتقلت في أنحاء البلاد كافة أكثر من 1200 شخص استمرت الخميس في توقيف مشاغبين. وفي لندن، نفذت منذ ساعات الفجر الأولى مداهمات تطبيقاً لحوالي 100 مذكرة توقيف، بحسب الشرطة البريطانية “اسكتلنديارد”. وبقيت المحاكم مفتوحة طوال الليل للتمكن من محاكمة العدد الكبير من الأشخاص الذين مثلوا أمامها. ومثل أمام المحكمة فتى في الـ11 أقر بسرقة حاوية نفايات قيمتها 57 يورو “81 دولاراً”. وفي الأحياء والمدن الأخرى التي تضررت نتيجة أعمال العنف الأسوأ منذ عقود، عادت الحياة تدريجياً إلى طبيعتها أمس، وبدأ السكان يحاولون احتواء آثار الشغب. ورغم هذه البوادر التي تشير إلى العودة إلى حياة طبيعية، ما زالت مخاطر خروج الوضع عن السيطرة قائمة.