دعت تونس أمس، الحكومة السورية ومعها المعارضة والمجتمع المدني إلى “وقف فوري” لأعمال العنف والانخراط في “حوار وطني جاد”. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية أن “تونس حكومة وشعباً تتابع ببالغ القلق والانشغال وعميق الحزن والأسف الأحداث الخطيرة” في سوريا. وأعربت الخارجية التونسية في بيانها بكل وضوح “عن موقفها المبدئي الرافض لاستعمال العنف المفرط وغير المبرر في التعامل مع المظاهرات والمسيرات الشعبية المطالبة بالإصلاح والتغيير”، مؤكدة في الوقت نفسه “رفضها لأي محاولات تستهدف استغلال الأوضاع التي تعيشها سوريا الشقيقة من أجل المساس بأمنها واستقرارها”. وتابع البيان أن “تونس تهيب بالحكومة السورية، وبكل أطراف المعارضة والمجتمع المدني السوري، العمل من أجل وقف فوري لأعمال العنف وإطلاق حوار وطني جاد من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري”. وتظاهر العشرات امام السفارة السورية في تونس امس الاول مطالبين “نظام الرئيس السوري بشار الاسد بوقف المجازر التي يرتكبها” وبطرد السفير السوري من تونس.
من جهته، طالب عضو “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة” الصحفي سفيان الشورابي في رسالة الى الحكومة الانتقالية التونسية باستدعاء السفير التونسي في دمشق وطرد السفير السوري في تونس. وقال الشورابي في رسالته انه “اذا كان المجتمع المدني التونسي والحركات السياسية اخذت مواقف شجاعة دعما للشعب السوري في نضاله من اجل الديموقراطية فان صمت وزارة الخارجية امام المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري لا يمكن الا ان يثير علامات الاستفهام والاستهجان”.
وتستضيف تونس في 12 سبتمبر مؤتمرا للمعارضة السورية سيعقد فيها لاول مرة، كما اعلن المعارض السوري محي الدين اللاذقاني الامين العام للحركة الديموقراطية السورية.
عدد اليوم
