دبي تضع برنامجاً شاملاً لتحفيز الاقتصاد في مواجهة الأزمة العالمية

تعكف حكومة دبي على بلورة برنامج شامل للتحفيز الاقتصادي ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد الإمارة يتم تنفيذه على مراحل عدة يتضمن الاستفادة من الشريحة الأولى من برنامج سندات الخزينة المتوسط الأجل، الذي أطلقته الأحد الماضي بقيمة 20 مليار دولار في دعم المؤسسات والشركات التابعة لحكومة دبي بشكل مباشر أو غير مباشر ومساعدتها في إعادة جدولة ديونها المستحقة خلال 2009. ويتضمن برنامج التحفيز الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال ثلاثة أسابيع والذي يأتي في إطار مراجعة الجزء الاقتصادي من استراتيجية دبي ،2015 إعادة النظر في الرسوم المفروضة وترشيد الإنفاق التشغيلي للدوائر وإطلاق صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحسب ناصر بن الشيخ مدير عام دائرة المالية بدبي· وأكد ابن الشيخ خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس عزم حكومة دبي الاستفادة من الإصدار الأول لبرنامج السندات والذي اكتتب المصرف المركزي الإماراتي فيه بالكامل بقيمة 10 مليارات دولار، في دعم المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل أو بشكل جزئي لحكومة دبي ولها ارتباط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالحكومة· وفيما لم يحدد الآلية التي سيتم من خلالها دعم الشركات، إلا انه أشار إلى عدة خيارات لدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات وترغب في الاستفادة من هذا الدعم، ومن بين تلك الخيارات الإقراض المباشر أو عن طريق إيداع أموال السندات في البنوك المحلية ومن ثم تقوم هي بإقراض الشركات، مشيرا إلى ان الأولوية ستعطى للشركات التي تواجه صعوبات ملحة، وكذلك للاقتصاد المحلي· الاقتصاد المحلي في المقدمة وأوضح ان ''الأولوية في ضخ هذه السيولة للسوق المحلية لدعم الاقتصاد من جهة وتغطية الالتزامات البنكية للمطورين العقاريين تجاه المقاولين، ولن يتم التركيز فقط على إعادة جدولة ديون الشركات''، مؤكدا ان حكومة دبي لن تتدخل لدعم الشركات إذا لم تكن هناك ضرورة لذلك وبناء على طلبها، حيث ستترك الحرية للشركات لتحديد الخيار الذي تختاره وفقا لمصلحتها إذ من الممكن ان تقوم شركات عدة بتدبير مواردها الخاصة لتسديد ما عليها من التزامات دون اللجوء إلى الدعم· وقال إن الحكومة ستتخذ خطوات أخرى إذا اقتضت الضرورة لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة المالية العالمية، مشددا على ان ما تقوم به حكومة دبي من اجراءات يأتي في سياق خطة للدعم والتحفيز الاقتصادي وليس برنامجا للانقاذ· أملاك وتمويل خارج الدعم وأوضح ابن الشيخ أن الأولوية في الدعم ستتجه إلى القطاع العقاري قائلا ''على الأرجح ان الشركات ذات العلاقة بالقطاع العقاري ستحظى بالأولية في الدعم''· ولكنه أشار إلى ان شركتي أملاك وتمويل غير متضمنتين في خطة الدعم لوضعهما الاتحادي الحالي· وفي سياق رده عما إذا كان برنامج السندات البالغة قيمته 20 مليار دولار كافيا ام لا، قال ابن الشيخ انه ''من الصعب تحديد ذلك حاليا، ولكن ستتم الاستفادة من البرنامج حسب الحاجة، ويمكن اللجوء للإصدار الثاني خلال شهر أو عام أو خمسة أعوام وفقا لتطورات الأسواق''· وأكد أن لدى الحكومة برنامجا متكاملا لحجم وتوقيت الإصدار الثاني الذي يحظى باهتمام كبير من قبل أطراف كثيرة ترغب في الاكتتاب فيه· 3 مليارات وفورات مالية واستبعد ابن الشيخ ان تتم الاستفادة من الشريحة الأولى من الإصدار في تغطية المصاريف الحكومية أو تسديد العجز في موازنة عام 2009 البالغة 4,2 مليار درهم، مؤكدا انه سيتم تسديد العجز من خلال برنامج ترشيد الإنفاق في الجوانب التشغيلية والتي لا تشمل المشاريع الرأسمالية والذي اتبعته دوائر دبي ووفر حتى الآن ما بين 2,5 إلى 3 مليارات درهم· ورغم ان الهدف الأساسي من برنامج السندات هو دعم اللاعبين الرئيسيين في اقتصاد الإمارة حماية للاقتصاد ومساعدة الشركات في إعادة جدولة ديونها المستحق دفعها خلال عام ،2009 إلا انه سيتم استخدام جزء من الإصدار الأول لتحفيز القطاع الاقتصادي بالإمارة، بحسب ابن الشيخ· وأشار إلى وجود تنسيق بين المجلس التنفيذي في دبي ودائرتي المالية والتنمية الاقتصادية، لتحديث الجانب الاقتصادي من خطة دبي الاستراتيجية ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن ذلك خلال ثلاثة أسابيع· صندوق لدعم المشاريع الصغيرة وأشار ابن الشيخ إلى انه سيتم تخصيص جزء آخر من الإصدار الأول لتأسيس صندوق لدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي يعاني أصحابها شح السيولة وصعوبات في التمويل، مؤكدا أهمية دعم هذه النوعية من المشاريع في هذه المرحلة الصعبة ووقوف الحكومة بجانبها· السندات غير مشروطة وأفاد انه لن يتم إدراج الإصدار الأول لسندات الخزينة لحكومة دبي في أي من الأسواق المالية، مؤكدا أن نسبة الفائدة على هذه السندات والتي تبلغ 4% ''ممتازة للغاية'' في ظل هذه الظروف، واعتبر ان مسألة إصدار سندات غير مضمونة بأصول قد أسيء فهمها لأنها مضمونة من الحكومة، وان إصدارها غير مدعومة بأصول أو غير مشروطة يعطي دبي حرية للتصرف في الأموال بطريقة انسيابية لدعم الشركات· البرنامج الأول لن يلغى وفي معرض رده على سؤال لـ''الاتحاد'' حول ما إذا كان البرنامج الجديد للسندات سيلغي طرح الشريحة الثانية من البرنامج السابق الذي تم إعلانه في ابريل 2008 بقيمة 15 مليار درهم، أوضح ابن الشيخ ان البرنامج السابق مستمر ولن يتم إلغاؤه وسيتم اللجوء إليه في الوقت المناسب لتحقيق الأهداف الذي وضع لأجلها· وأشار إلى ان إجراءات حصول دبي على تصنيف ائتماني من وكالات التقييم الدولية مستمر وان الخطوات الفعلية سيبدأ تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي رغم ان هذا الأمر ليس من أولويات المرحلة الحالية· ولم يستبعد ابن الشيخ حدوث اندماجات بين شركات في دبي خلال المرحلة المقبلة· وقال ''اتوقع ان نرى اندماجات بين الشركات في الإمارة في ظل الواقع الجديد الذي بدأت الشركات في استيعابه، الا ان القرار يعود في النهاية للشركات''· وفي الوقت الذي رفض فيه ابن الشيخ الإفصاح عن قيمة أقساط الديون المستحق دفعها من قبل مؤسسات وشركات حكومة دبي هذا العام والتي تدور حول 14 إلى 15 مليار دولار وفقا لمؤسسات التقييم الدولية، الا أشار إلى انها ''ليست بعيدة عن هذه الأرقام''· وأكد مدير عام دائرة المالية لحكومة دبي ان برنامج سندات الخزينة المتوسط الأجل، الذي أطلقته حكومة دبي يجسد مقدرة الإمارة المستمرة على تأمين التمويل اللازم لمواجهة تحديات المستقبل، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة· وفي حين أن حكومة دبي لا تواجه أية تحديات في الوفاء بالتزاماتها المالية، إلا أنها لديها صورة واضحة للالتزامات المالية المترتبة على عاتق الشركات التجارية التابعة لها سواء كانت مملوكة بالكامل أو مملوكة جزئياً أو أنها ترتبط بحكومة دبي بشكل أو بآخر والتحديات التي قد تواجهها هذه الشركات· وأضاف ابن الشيخ ''تأتي هذه الخطوة الناجحة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في المصرف المركزي وبين حكومة دبي لتبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن دبي جزء لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، مخالفة بذلك آراء العديد من المراقبين الدوليين الذين ينظرون إلى إمارة دبي بمعزل عن الدولة، لكن الواقع يدحض هذه المزاعم''· وقال ''في حكومة دبي، نحن نقدر تماماً التحديات التي تنتظرنا في أعقاب انهيار العديد من الاقتصادات العالمية، ولذلك نعمل بنشاط على وضع التدابير الملائمة للتخفيف من هذه المخاطر على المدى القصير والطويل، ورغم أن الحفاظ على الاقتصاد المحلي ومعالجة الأوضاع الحالية على المدى القصير يعد تحدياً ذا أولوية كبيرة، إلا أننا في الوقت نفسه نتبع استراتيجية تنموية طويلة الأجل تضمن لدبي مكانة وموقعاً متميزاً عندما يبدأ الانتعاش الاقتصادي''·