القاهرة (الاتحاد) - أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة هشام قنديل اليمين القانونية أمس برئاسة الجمهورية أمام الرئيس المصري محمد مرسي. وضمت الحكومة 35 وزيرا منهم 8 من حكومة الجنزوري هم المشير حسين طنطاوي وزيرا للدفاع ومحمد كامل عمرو وزيرا للخارجية وممتاز السعيد وزيرا للمالية ونجوى خليل وزيرة للتأمينات والشؤون الاجتماعية ومحمد إبراهيم وزيرا للآثار ونادية زخاري وزيرة للبحث العلمي ومصطفى حسين كامل وزيرا للبيئة وإبراهيم علي صبري وزيرا للإنتاج الحربي.
وضمت التشكيلة الوزارية 4 وزراء ينتمون لحزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسي لجماعة “الإخوان” وهم أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب المنحل وزيرا للشباب وطارق وفيق وزيرا للإسكان ومصطفى مسعد وزيرا للتعليم العالي وصلاح عبد المقصود وكيل نقابة الصحفيين السابق وزيرا للإعلام ووزيرا من حزب “الوسط” محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وزيرا للمجالس النيابية والشؤون القانونية ووزيرا من حزب “النهضة” المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
كما ضمت التشكيلة الوزارية الجديدة 8 وزارات دولة هي الدولة للآثار والدولة للرياضة والدولة للبيئة والدولة للشباب والدولة للإنتاج الحربي والدولة للطيران المدني والدولة للبحث العلمي والدولة للتنمية المحلية. وضمت أيضا 4 وزارات مستحدثة هي وزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي ووزارة الاستثمار ووزارة الدولة للشباب ووزارة الدولة للرياضة.
ومن أبرز الوزراء الجدد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق وزيرا للعدل والدكتور محمد عفيفي سالم العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وزيرا للأوقاف وخالد محمود الأزهري وزيرا للقوى العاملة والدكتور أشرف العربي وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي خلفا للوزيرة فايزة أبو النجا والدكتور محمد حامد مصطفى وزيرا للصحة والدكتور إبراهيم أحمد غنيم وزيرا للتربية والتعليم والعامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وزير دولة للرياضة والدكتور محمد صابر عرب وزيرا للثقافة، وكان قد شغل نفس المنصب لمدة شهرين في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، قبل أن يستقيل وسمير إمبابي وزيرا للطيران المدني.
وأعلن رئيس الوزراء المصري الجديد هشام قنديل أن الأمن والاقتصاد سيكونان أهم أولويات حكومته التي تعكس تشكيلتها توازنا دقيقا بين وزراء سابقين عينهم المجلس العسكري، وشخصيات من داخل الجهاز الحكومي، وبين وزراء من التيار الإسلامي الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي.
وقال قنديل إن المنهاج الذي تم اتباعه في اختيار أعضاء حكومته هو تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. مشيرا إلى التحديات الكثيرة والكبيرة التي علينا مواجهاتها. وفي مقدمتها التحدي الاقتصادي والمتمثل في عجز الموازنة البالغ 135 مليار جنيه يمثل 6ر7 من إجمالي الناتج القومي وبلغ حجم الدين الداخلي 8ر1 ترليون جنيهر كما بلغ حجم الدين الخارجي 3ر33 مليار دولار.
وذكر أن التحديات الأخرى تتمثل في التحدي الأمني والمتمثل في الانفلات الأمني وعمليات تهريب السلاح وما يجري في شرق وغرب البلاد و ملف مياه النيل، مؤكدا أن حكومته سوف تبني على ما تحقق من عمل دؤوب قامت به الحكومات السابقة وهناك خطط يمكن النظر إليها في مقدمتها تحقيق البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي، إضافة إلى برامج أخرى يجب أن ننظر إليها ونبني عليها لمواجهة التحديات.
كما أكد أن المبدأ الأساسي في اختيار أعضاء حكومته هو الكفاءة والسيرة الذاتية النظيفة والقادرة على التعامل مع الموظفين والمواطنين. وأشار إلى أنه كان هناك تشاور كامل مع الرئيس مرسي في جميع المراحل الخاصة بتشكيل الحكومة، وهناك تناسق وتناغم في هذا الصدد.
وقال قنديل إنه بالنسبة لوزارتي الدولة للشباب والرياضة، فقد تأكدنا أنه لن يكون هناك تكلفة إضافية، حيث تم ترفيع المجلس القومي للرياضة والمجلس القومي للشباب، بهدف الاستماع إلى صوت الشباب في مجلس الوزراء، من خلال هاتين الوزارتين.
وأكد قنديل ضرورة أن نصطف جميعا حول الرئيس مرسي وحول الحكومة. وقال إن الحكومة لن تعمل وحدها ولن تنجح وحدها، وأن نجاحها هو نجاح لنا جميعا. واصفا حكومته بأنها حكومة الشعب ولا تمثل هذا التيار أو ذاك، وأنه لا يفرق في تعامله بالنوع أو الجنس أو الدين وإننا جميعا مصريون وهدفنا هو العمل الجماعي.
وحول تباين وجهات النظر بشأن اختيار المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل، أكد قنديل على أهمية الرجوع إلى المعايير المهنية في عملية الاختيار، وأنه ليس هناك خلاف على المستشار مكي، لأنه يعد من كبار دعاة استقلال القضاة وأحد أسباب ثورة 25 يناير كان غياب العدل. مشددا على أن استقلال القضاء سيكون له دور كبير في حكومته.
وحول ما تردد عن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قال إنه فعلا فكر في استحداث هذا المنصب، ولكن فضل التغاضي عنه تخوفا من أن يؤدي استحداثه إلى عكس ما نرجوه. مشيرا إلى أن المجموعة الاقتصادية
مجموعة متناغمة ومتجانسة وأنه سيعقد غدا “السبت” اجتماعا للمجموعة الاقتصادية برئاسته لبحث الملف الاقتصادي ومجموعة الإجراءات المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد. كما سيعقد اجتماعا آخر لبحث الملف الأمني، مشددا على ضرورة عودة الاستقرار إلى الشارع المصري، وأن الأمن ليس سلطة بل منظومة متكاملة تضم شرطة وقوات مسلحة يستعان بها عند الضرورة، إضافة إلى منظومة التشريعات.
وقال أنه حرص خلال تشكيلته للحكومة الجديدة على عدم وجود رموز من النظام السابق، وأن الأجهزة الرقابية قامت بجهد في هذا الصدد وضرورة عدم وجود أي شبهات تجاه المرشحين للتأكد من طهارة اليد، لافتا إلى أن زمن القرار الفردي انتهى.
عدد اليوم
