سناء شاهين، وكالات (الخرطوم) - ناشدت الحكومة السودانية أمس، مواطنيها للتعبير عن آرائهم دون اللجوء إلى العنف والتخريب، وذلك بعد يومين من احتجاجات عنيفة في عاصمة ولاية جنوب دارفور تسببت في وقوع خسائر بشرية. وقال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أحداث ولاية جنوب دارفور، إن الاجتماع دعا السودانيين كافة إلى الالتزام بالسلوك القانوني في التعبير عن آرائهم، مشيراً إلى أنه تم إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول الأسباب التي أدت لهذه الأحداث.
وكانت المدينة قد شهدت الثلاثاء الماضي احتجاجات عنيفة تسببت في سقوط ثمانية قتلى و24 جريحاً من رجال الشرطة، ثلاثة منهم في حالة خطرة، فيما تواصلت الاحتجاجات أمس الأول دون وقوع ضحايا أو إصابات، فيما تعد أحداث نيالا أول احتجاجات تشهد سقوط ضحايا.
وكشف وزير الداخلية أن وزراته رفعت الحصانة عن ما يزيد على 80 من أفراد الأجهزة الشرطية في البلاد أساءوا استخدام القانون والقوة المفرطة خلال العام الجاري، وأكد الوزير لدى تفقده الأحداث الأخيرة في نيالا أن الدولة لن تتساهل مع من يتجاوزون القانون ووجه بتكوين ثلاث لجان للتحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة نيالا خلال اليومين الماضيين وراح ضحيتها 8 مدنيين، من بينهم طلاب، وجرح العشرات نتيجة استخدام الرصاص الحي.
وتشرع اللجان في مباشرة التحقيق بشأن الأحداث في مسارات ثلاثة، وتتولى لجنة من وزارة الداخلية التحقيق حول دواعي إطلاق الرصاص الحى، إلى جانب لجنتين لحصر الخسائر فى الممتلكات العامة والخاصة، ولجنة أخرى لتقصي أسباب اندلاع الأحداث.
وفي الخرطوم، أكد اجتماع أمس للجنة العليا لمتابعة أحداث جنوب دارفور برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، توفير السلع الأساسية من الوقود والخدمات بالولاية، ومواصلة التحقيق في الأحداث.
وقال محمود في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إنه تم الاتفاق على انسياب هذه السلع بشكل منتظم إلى ولايات دارفور وتكوين لجنة لجان لتقصي الحقائق حول الأسباب التي أدت إلى وقوع الأحداث، وتم تكليف وزير العدل بمتابعة الإجراءات القانونية ومحاسبة المتسببين فيها.
ومن جانبه، أثار رئيس المجلس التشريعي بولاية جنوب دارفور علي آدم عثمان تساؤلات عن دواعي استخدام الشرطة للقوة لفض تظاهرات سلمية، مشيراً إلى أن في ذلك تجاوزاً لمسؤولية الشرطة في حماية الأمن الداخلي .
ومن جهته، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان محمد الحسن الأمين إن اللجنة تابعت قضية أحداث نيالا واطمأنت على احتواء الأزمة وإحداث انفراج فيها، خاصة فيما يتعلق بالمتطلبات الخاصة بالمواد البترولية.
عدد اليوم
